صندوق مكافحة الإدمان: وصلنا لـ 750 مركز شباب للتوعية بخطورته

قال دكتور إبراهيم عسكر مدير برامج الوقاية بصندوق علاج ومكافحة الادمان،إن صندوق علاج ومكافحة الادمان يهتم فى عمله بالتنسيق مع جميع الوزارات المعنية، موضحاً أن كل عام مع بداية الدراسة يكون هناك تعاون بين الصندوق ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي.

وأضاف عسكر خلال حوار خاص ببرنامج هذا الصباح المذاع على فضائية اكسترا نيوز أن المنهجية العامة لصندوق معالجة ومكافحة الإدمان قائمة على التنسيق بين جميع الوزارات المعنية للوصول إلى جميع فئات المجتمع.

وتابع" مراكز الشباب أكثر الأماكن المستقطبة للشباب والاطفال وتمكن الصندوق بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة من الوصول الى 750 مركز شباب موزعين على مستوى 26 محافظة بالكامل، لافتاً إلى أن العمل داخل مراكز الشباب ملم بكافة الفئات العمرية، أرض خصبة نتمكن من التعامل معها.

واردف عسكر نستخدم ايضاً الرياضة فى توصيل الرسالة من خلال الرياضة عن طريق إقامة المهرجانات الرياضية المتنوعة الأعمار والمستويات لانها تساعد فى شغل وقت الفراغ والتخلص من الطاقة السلبية.

وفى ذات السياق،استضاف بالامس صندوق مكافحة الادمان والتعاطى برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق الدكتور محمد مصطفى خبير السموم بمصلحة الطب الشرعى خلال بث مباشر عبرمنصة التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وتناول البث العديد من الموضوعات الهامة منها الحديث  عن التفاعلات الدوائية التى قد  تؤثر  على نتيجة عينة  تحاليل الكشف عن المخدرات للعاملين فى الجهاز الإدارى للدولة وكيفية التأكد من ذلك ،أيضا و آليات  تطبيق  قانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات ،حيث أتاح  القانون  6 أشهر قبل تنفيذه وذلك من تاريخ التصديق عليه لإعطاء فرصة لأى موظف يتعاطى المواد المخدرة للتقدم للعلاج من خلال الاتصال بالخط الساخن "16023" في سرية تامة دون مسألة قانونية مع توفير كافة الخدمات العلاجية مجانا طالما أنه تقدم طواعية للعلاج  ومن دون ذلك سيتم فصله  من العمل فى حال ثبوت تعاطيه للمواد المخدرة.

كما تتضمن  آليات تنفيذ  قانون فصل الموظف المتعاطى للمخدرات  بأن اللجنة المنوطة بالكشف على الموظفين  تتواصل مع النيابة الإدارية لإبلاغها بنتيجة الحالات الإيجابية والتي تقوم بدورها باتخاذ قرار الفصل وفقا للقانون، وأنه فى حالة معرفة الرئيس المباشر للموظف بأنه يتعاطى المواد المخدرة وتستر عليه فانه يقع تحت المساءلة القانونية، كما أن الموظف الممتنع من إجراء الكشف أو المتهرب من اللجنة يعامل معاملة إيجابية العينة  وبالتالى يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده وفصله من العمل.