نائب رئيس تنمية المشروعات المتوسطة يوضح مزايا تيسيرات الاعفاءات الضريبية

قال المهندس طارق شاش ، نائب الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ، إن الجهاز يقدم خدمات عديدة للشباب من أجل تنفيذ مشاريعهم حيث أن هناك قانون جديد قدم مجموعة من التيسيرات بوجود اعفاءات لمجموعة كبيرة من الضرائب ومنها الضريبة المبسطة دون دفاتر ولكن صاحب المشروع يقدم فقط اقراره الضريبى .

وأضاف  "  شاش  " ، خلال  تقرير خاص أذاعته  فضائية اكسترا نيوز ،  أن الجهاز يقدم ضريبة اعفاء توزيع الأرباح ، وضريبة الدمغة من عقود تأسيس الشركات ، تسجيل الأراضى  ، الجمارك فى حالة استيراد آلات وتوفير 30% من الأراضى لأصحاب المشروعات الصغيرة  ، لافتا إلى أن الهيئة تمتلك 33 مكتب على مستوى محافظات الجمهورية وخط ساخن 16733 للرد على استفسارات المواطنين بتقديم كافة الخدمات للمواطن ، لافتا إلى أنه لا يوجد فئات عمرية محددة لتمويل الهيئة لأفكار مشاريع المواطنين .

وأشار شاش، إلى طرح مجموعة من التجمعات الصناعية ، التى من المقرر أن تطرحها هيئة التنمية الصناعية فى وزارة الصناعة بإجمالى 4 آلاف وحدة صناعية تقوم الدولة بالتيسير للمواطن فى حالة امتلاكه فكرة مشروع صناعى ، لافتا إلى أن أى مشروع يتطلب سجل ، بطاقة ضريبية ، رخصة وفى حالة عدم امتلاك المواطن لأى أوراق منها تقوم الهيئة باستكمالها ومعاونته فى ذلك الأمر .

وقد أكدت  نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة فى تصريحات سابقة حرص الوزارة على إحداث تعميق حقيقي لـ الصناعة المصرية من خلال تعزيز قدرات وإمكانات القطاعات الإنتاجية وتزويدها بأحدث التكنولوجيات الصناعية بهدف زيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري في السوقين المحلى والخارجي.

وأشار إلى أن جهود الوزارة ممثلة فى الهيئة العامة لـ التنمية الصناعية قد شملت منح 5752 رخصة بناء وتشغيل تضمنت 561 رخصة بناء و5191 رخصة تشغيل، ومنح 3323 سجل صناعي دائم ومحدد المدة تضمن 2467 سجل صناعي دائم و856 سجل صناعي محدد المدة، كما قامت الهيئة بإجراء 4276 دراسة تستهدف تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية تضمنت دراسات في مجال المناقصات الحكومية والتخفيضات الجمركية وتحديد احتياجات الجهات الحكومية وتنمية الصادرات، حيث ساهمت هذه الجهود في زيادة الاعتماد على المنتج المحلي والحد من الاستيراد من الخارج .

كما أصدرت الهيئة 1015 موافقة بيئية خلال النصف الأول من العام الجاري، و107 خطابات افراج جمركي إلى جانب إجراء 218 دراسة فنية لطلبات الطرح تضمنت 35 دراسة خاصة بالأراضي و183 دراسة خاصة بالمجمعات الصناعية وكذا اجراء 2861 معاينة فنية

وقالت الوزيرة أن الوزارة بكافة أجهزتها تسعى جاهدة بالتنسيق مع القطاع الخاص لتعظيم الاستفادة من الإمكانات التصنيعية المتاحة وتشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية لزيادة معدلات الإنتاجية وتوفير المزيد من فر ص العمل الجديدة وهو الأمر الذى يحقق مستهدفات خطة الوزارة لتعميق التصنيع المحلى وإحلال الواردات بمنتجات مصرية الصنع .

تصريحات الوزيرة جاءت في إطار تلقيها أحدث تقرير حول مؤشرات أداء الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال النصف الأول من العام الجاري .

وفى هذا الإطار أوضح اللواء / محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن المؤشرات الإيجابية التي حققتها الهيئة خلال الـ6 اشهر الأولى من العام الجاري تأتى تتويجاً للجهود الكبيرة التي تقوم بها الهيئة لخدمة القطاع الصناعي فى إطار الخطة الشاملة لوزارة التجارة والصناعة الهادفة إلى الارتقاء بالقدرة التنافسية للصناعة المصرية واستعادة مكانتها على خريطة الصناعة العالمية خاصة في ظل الإمكانات الصناعية الكبيرة التي تتمتع بها مصر.

وأشار الى انه فيما يتعلق بموقف الـ 17 مجمع صناعي التي تنشئها الهيئة خلال المرحلة الحالية فقد تم تخصيص وتشغيل 4 مجمعات صناعية بالسادات وبورسعيد وبدر ومرغم 1، حيث تم تخصيص 277 وحدة بمجمع السادات، كما تم تخصيص 117 وحدة بمجمع جنوب الرسوة ببورسعيد، وتم تخصيص كافة وحدات مجمع بدر بالكامل بإجمالي 87 وحدة كما تم تخصيص 233 وحدة بمجمع مرغم 1.

وأضاف الزلاط، أنه فيما يخص الـ 7 مجمعات صناعية المطروحة خلال شهر أكتوبر الماضي بإجمالي 1657 وحدة فقد تم تخصيص وتسليم 181 وحدة بمجمع مرغم 2 بالإسكندرية والمتخصص في الصناعات البلاستيكية وتخصيص 62 وحدة بمجمع الغردقة بمحافظة البحر الأحمر والمتخصص في مجالات الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية ومواد البناء الديكورية والمنسوجات والملابس الجاهزة، كما تم تخصيص 265 وحدة بمجمع المحلة الكبرى بمحافظة الغربية والمتخصص في مجالات المفروشات والملابس الجاهزة والصناعات الكيماوية والهندسية.