الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ميقاتي أنجز تشكيلة حكومية

ميقاتي ينجز تشكيل الحكومة اللبنانية ويقدمه لرئيس الجمهورية في لقائهما المقبل

رئيس الوزراء المكلف
رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي

كشفت مصادر سياسية لبنانية مطلعة أن الجمود الفعلي لم يكن موجود في حركة الاتصالات بين الرئيس ميشال عون ورئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة نجيب ميقاتي، وكذلك على مستوى اتصالات ميقاتي مع الاطراف المعنية بالمشاركة في الحكومة.

ووفقا لوسائل إعلام لبنانية، قالت المصادر، اليوم الخميس، إن "المعطيات المتوافرة تؤكد أن ميقاتي أنجز تشكيلة حكومية سيضعها في يد رئيس الجمهورية في لقائهما المقبل في القصر الجمهوري".

وأضافت المصادر أن ميقاتي "يأمل أن تحظى بموافقة الرئيس عون عليها، كونها مرتكزة على التوازن المطلوب في هذه المرحلة، وكون الأسماء الواردة فيها غير مستفزة لأي طرف، ما يعني أن التأليف أمام فرصة جدية لولادة الحكومة".

وفي سياق المتصل، أكد عضو تكتل لبنان القوي النائب، آلان عون،أن عملية تشكيل الحكومة هي عملية تشاركية بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي، معتبرا أن الأهم أن يقدر الرئيسان الظرف الذي نعيش فيه، وبالتالي يخرجا بحكومة منسجمة مع التوازنات.

وقال النائب اللبناني في مداخلة له عبر "ال بي سي"أنه طالما التوازنات متفق عليها فيجب الا تقف الحكومة على اسم او حقيبة، فالازمة خطيرة جدا وأي تأخير يزيد من حجم الخسائر.

وتمنى عون ألا يكون هناك خلل بنوي في التشكيلة التي سيطرحها الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، وقال: يبقى ان يقوم الرئيسان ميشال عون ونجيب ميقاتي بتدوير الزوايا وان يكون لقائهما حاسما اليوم.

وشهدت الأسابيع الأربع الماضية 12 لقاءً بين الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي للتشاور في التشكيلة الحكومية التي يفرض الدستور أن تتم بالتعاون بين الرئيسين، إذ لا يستطيع طرف أن يفرضها على الآخر، كما لا بد أن تحظى بالثقة من مجلس النواب الذي يضم في عضوية 117 نائبا موزعين على 12 كتلة نيابية بالإضافة إلى 9 مستقلين.

وقد بدأ اليوم الأسبوع الخامس منذ تسمية رئيس وزراء لبنان المكلف نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة الجديدة بعد استشارات نيابية ملزمة في السادس والعشرين من شهر يوليو الماضي، والتي حصل خلالها على أغلبية أصوات النواب بإجمالي 72 صوتا مقابل 42 امتنعوا عن التصويت وصوت واحد لرئيس الوزراء الأسبق تمام سلام من بين 115 نائبا شاركوا في الاستشارات.