اجتماع في الجزائر حول مستقبل ليبيا.. مصر ودول الجوار تؤكد ضرورة إنقاذ خارطة الطريق وعقد الانتخابات في موعدها.. والأمم المتحدة تعبر عن قلقها من وجود المرتزقة

• شكري: مصر والجزائر تعملان لضمان استقرار ليبيا
• وزيرة خارجية ليبيا: استمرار وجود المرتزقة يشكل خطرا على بلادنا ودول الجوار
• أبو الغيط يؤكد ضرورة تشجيع الليبيين على تذليل العقبات التي تعرقل الانتخابات
• المبعوث الأممي: استمرار تواجد المرتزقة والقوات الأجنبية في ليبيا مدعاة قلق

انطلقت منذ ساعات قليلة أعمال اجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا في الجزائر وذلك لبحث جهود تعزيز الاستقرار في ليبيا وضرورة إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من أراضيها.

وشارك في المؤتمر وزراء خارجية مصر وليبيا والسودان والنيجر وتشاد والكونغو إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ومفوض الاتحاد الإفريقي للشئون السياسية والسلم والأمن بانكولي أديوي، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش.

وفي كلمته الافتتاحية للاجتماع، قال وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، إن "حل الأزمة الليبية لا يمكن أن يكون إلا عبر مسار ليبي- ليبي، بدعم من المجتمع الدولي"، مضيفًا: "مساعينا متواصلة لحل الأزمة الليبية، وندعم بقوة توحيد المؤسسات في الدولة".

وأكد رمطان لعمامرة أن "أمن ليبيا من أمن دول الجوار"، لافتا إلى وجود دول "تسعى لاستغلال التراب الليبي لإعادة رسم التوازنات".

وتابع: "ينبغي العمل على سحب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا في أقرب الآجال.. المرحلة الراهنة تقتضي التضامن لتمكين الشعب الليبي من الحفاظ على سيادته"، مشددًا على ضرورة تطبيق مخرجات مؤتمري برلين المتعلقة بليبيا.

من جانبه، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال لقاءه لعمامرة على هامش الاجتماع، أن مصر ستواصل التنسيق الوثيق مع الجزائر لضمان عودة الأمن والاستقرار إلى ليبيا.

وأعرب سامح شكري عن أمله في أن يفضي هذا الاجتماع و الاجتماعات المتتالية إلى "ما يعزز خروج الأشقاء في ليبيا من هذه الأزمة وعودة بلادهم إلى لعب دورها في الإطار العربي والإقليمي والإفريقي، وأن نتجاوز هذه الأزمة تماماً".

وزيرة خارجية ليبيا: المسار الأمني والعسكري تحدٍ أكبر تواجهه بلادنا

وصول سامح شكري للجزائر للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا.. صور

وأشار إلى أن وجود كل دول جوار ليبيا، وهي الدول التي تأثرت كثيراً بأوضاع ليبيا، وتهتم لوضع الشعب الليبي الشقيق وعودة الاستقرار والأمن والأمان لبلاده والحفاظ على سيادته ومقدراته،” سوف يسهم في تعزيز كل هذه الأهداف”.

وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط على ضرورة تشجيع الليبيين من كافة التيارات السياسية والمناطق الجغرافية، على الانتقال من منطق التنافس إلى منطق التوافق، وبصفة خاصة خلال الأشهر المتبقية من العام الحالي، والعمل بشكل حثيث على تذليل كافة العقبات القانونية والدستورية واللوجستية التي تعرقل إتمام الانتخابات في موعدها.

وجدد أبو الغيط على موقف الجامعة العربية حيال الأزمة الليبية، مؤكدًا أن جامعة الدول العربية تعتبر أن خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية ضرورة لازمة لإنجاح مسار الانتقال من الفوضى إلى الاستقرار، ومن صراع القوات الأجنبية على الأرض الليبية إلى صيانة استقلال ليبيا وسيادتها والحفاظ على وحدتها الإقليمية، وإنهاء حالة التدخل في شؤونها.

وقال أبو الغيط إن "خروج القوات الأجنبية وهو مبدأ أساسي توافقت عليه القوى الدولية والإقليمية في مسار برلين بكافة مراحله، ينبغي أن يتم بمراعاة كاملة لمصالح واعتبارات أمن دول الجوار، والتي هي بلا شك تتأثر بما يجرى في ليبيا سواء فيما يتعلق باعتبارات أمن الحدود المعروفة، أو عمليات الهجرة غير الشرعية بكل ما يرتبط بها ومعها من تأثيرات سلبية هنا وهناك".

الانتخابات الليبية.. تفاصيل لقاء أبو الغيط مع وزير الخارجية الجزائري

برلمانية: استقرار الأوضاع في ليبيا يتوقف على إنهاء الصراع القبلي

وأشار أبو الغيط إلى أن اجتماع اليوم يأتي "بعدما حدثت تطورات مهمة منذ إنعقاد الإجتماع الأخير لهذه الآلية في يناير عام 2020، منها التوصل إلى إتفاق وقف إطلاق النار الذي تم توقيعه بين أعضاء اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) برعاية أُممية في شهر أكتوبر الماضي، وكذلك توافق أعضاء ملتقى الحوار السياسي على خارطة الطريق للمرحلة التمهيدية للحل الشامل لتسوية الأزمة الليبية في نوفمبر 2020، والإعلان عن فتح الطريق الساحلي الذي يربط غرب ليبيا بشرقها، كأحد خطوات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار".

من جانبها، قالت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء محمد المنقوش أن المسار الأمني في بلادها هو التحدي الأكبر حاليا، مشيرة إلى أن استمرار وجود المرتزقة يشكل خطرا على ليبيا ودول الجوار.

وقالت المنقوش خلال كلمتها إن "استقرار ليبيا من استقرار المنطقة، ونتطلع إلى بناء شراكة مع دول الجوار ونسعى لتوحيد المؤسسة العسكرية، ونعمل على تكريس السيادة الليبية.. والتدخلات الخارجية تناقض الأعراف الدولية، ونتطلع إلى نظام سياسي ديمقراطي من خلال انتخابات نزيهة".

ولفتت إلى أنه لا سبيل للبقاء وسط وجود تحديات إقليمية وعالمية، إلا بالتكامل والتعاون، داعية إلى تنظيم مؤتمر تشاوري لمناقشة الملف الليبي.. وأوضحت أن رؤية ليبيا لتحقيق الاستقرار قائمة على مسارين أمني وسياسي.

وبينت المنقوض أن مبادرة استقرار ليبيا الهدف منها استدامة السلام والاستقرار في البلاد وتثبيت مخرجات برلين 1 و2، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مشيرة إلى تطلع بلادها إلى بناء شراكة استراتيجية مع دول الجوار، حيث تجاوزت ليبيا مرحلة توحيد كافة المؤسسات، فضلا عن العمل من أجل توحيد المؤسسة العسكرية.

بدوره، أكد المبعوث الدولي إلى ليبيا، يان كوبيش أن جميع الأطراف تؤكد تمسكها بإجراء الانتخابات في موعدها يوم 24 ديسمبر، مضيفا: "نأمل بإقرار القاعدة الدستورية في الأيام القادمة لنتمكن من إجراء الانتخابات".

ولفت إلى أن "استمرار تواجد المرتزقة والقوات الأجنبية مدعاة قلق لليبيا ودول الجوار". وفيما يتعلق بالانتخابات الليبية، قال المسئول الأممي: "حضور المراقبين الإقليميين والدوليين للانتخابات ضروري جدا، كما أن إقرار الميزانية العالقة مهم جدا لدعم جهود الحكومة".

يشار إلى أن هذا اللقاء الوزاري، يعقد بالتزامن مع ارتفاع حدة الخلافات وتبادل الاتهامات بين الأطراف الليبية الرئيسية التي تقود البلاد، خاصة بين الحكومة والبرلمان، قبل أقل من 4 أشهر على موعد الانتخابات المحدد إجراؤها في 24 ديسمبر المقبل، والذي لا يزال مصيرها معلّقا، بعد فشل ملتقى الحوار السياسي في التوافق على قاعدتها الدستورية، إضافة إلى معارضة فصائل ليبية لتنظيمها بالشكل الذي نصت عليه خارطة الطريق، وفي ظلّ صعوبات أمنية بعد عودة الاشتباكات المسلّحة بين المليشيات.

وتسعى دول الجوار الليبي من خلال هذا الاجتماع الوزاري، إلى تشكيل ما يشبه "التحالف"، من أجل لعب دور ديبلوماسي أكبر وأكثر حيوية في الملف الليبي و"خطف" الحلّ السياسي للأزمة الليبية من الجميع ، خاصة بعد تراجع أدوارها في الفترة الأخيرة لصالح التدخلات التركية والروسية والأوروبية، نتيجة انشغالها بأوضاعها الداخلية.