EN 
أحالت النيابة الإدارية 5 موظفين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الزيتية بالأقصر للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت إرتكابهم مخالفات مالية وإدارية في مجال عملهم.
وأكد تقرير الإتهام أن جميع المحالين خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة ولم يلتزموا بأخلاقيات الوظيفة العامة وخالفوا أحكام القوانين واللوائح المعمول بها وبما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة ولم يلتزموا بالقواعد والتعليمات المنظمة لمواعيد العمل.
كشفت التحقيقات أن سائق بالحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الزيتية بالأقصر قام بتغيير خط سير اللودر رقم 5004 قيادته والمحدد له بأمر التشغيل المسلم إليه، وأستخدام اللودر بدون أمر تشغيل محدد للمأمورية الحقيقية والفعلية المحددة له مما أدى إلى قطع مسافة 5 كيلو متر دون معرفة أغراض العمل التي أستخدم فيها.
وتبين من أوراق القضية أن مدير الحملة الميكانيكية قام بتزوير أمر تشغيل اللودر من خلال توقيعه باسم مدير إدارة الجناين كمستعمل للودر بالمخالفة للحقيقة، ووقع وأعتمد أمر التشغيل المحرر للودر رغم كونه ليس على قوة العمل، وأعتماده له في تاريخ لاحق مغاير للحقيقة وهو التاريخ المحرر فيه أمر التشغيل رغم عدم علمه بخط سير اللودر والمأمورية الحقيقية والفعلية المحرر بشأنها أمر التشغيل، رغم عدم وجوده بالعمل في تاريخ وساعة خروج اللودر من الحملة الميكانيكية.
وأصدر تعليمات بتمكين مرؤوسه المحال الثالث إسماعيل جاد الكريم سالمان بعدم الإلتزام بمواعيد العمل الرسمية رغم عدم إختصاصه مما أدى الى مغادرته مقر عمله قبل انتهاء مواعيد عمله وتوقيعه انصرافًا بما يفيد مغادرته بعد انتهاء العمل
ووافق مسئول التشغيل على خروج اللودر من جراج الحملة بدون مذكرة رسمية معتمدة من رئاسته محددة للمأمورية المكلف بها، وسمح بخروجه بتعليمات شفهية من نائب رئيس المركز بالمخالفة للتعليمات مما ادى الى عدم معرفة وجهة اللودر وخط سيره الحقيقي والفعلي، ولم يلتزم بمواعيد العمل الرسمية.
وتضمن تقرير الإتهام أن مدير الإدارة العامة للتنمية الأثرية بديوان عام محافظة الأقصر، خلال فترة عمله نائبًا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزيتية قام باعطاء تعليمات شفهية للمحال الثالث "مسئول التشغيل" باخراج اللودر من جراج الحملة دون مذكرة رسمية محددة للمأمورية المكلف بها بأمر تشغيل، وأعطى له تعليمات شفهية اخرى بتغيير خط سير اللودر المحرر بها أمر التشغيل.
وجاء بالتحقيقات أن مختص سجل الحضور والإنصراف بالوحدة المحلية مكن المحال الثالث من التوقيع إنصراف قبل إنتهاء مواعيد العمل الرسمية، وبما يفيد إنصرافه بعد انتهاء مواعيد العمل خلافًا للحقيقة.
