عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعاً مع وفد شركة متخصصة في صناعة مستحضرات التجميل، ، لمناقشة خطة الشركة لتعزيز استثماراتها في السوق المصري وزيادة نسبة المكون المحلي في التصنيع، وتعزيز الصادرات لتلبية احتياجات أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا، بحضور المهندس محمد سامي، مساعد الوزير للشؤون الاستراتيجية.
وخلال الاجتماع، تم استعراض أداء الشركة منذ تأسيسها ونجاحها في ترسيخ مكانتها كأكبر شركة لمستحضرات التجميل في السوق المصري، حيث يبلغ حجم استثماراتها في مصنعها بمدينة "العاشر من رمضان" نحو 100 مليون يورو، بطاقة إنتاجية تصل إلى 100 مليون وحدة سنوياً، بنسبة مكون محلي تبلغ 70% في مواد التعبئة والتغليف و30% في المواد الخام. كما تصدر الشركة نحو 85% من إنتاجها لأكثر من 20 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع الالتزام بالاشتراطات البيئية عبر اعتماد نظام الدورة المغلقة للمياه لضمان عدم الهدر في العمليات الصناعية، وفقاً لمعايير الاستدامة الصارمة التي تعتمدها الشركة.
وأكد وزير الصناعة دعم الدولة الكامل للشركات العالمية التي تعتمد على نقل التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي وتوظيف العمالة المصرية، مشيداً بالنموذج الصناعي المتكامل الذي تقدمه الشركة، والذي يجمع بين الإنتاج الضخم والحفاظ على الموارد البيئية والمسؤولية المجتمعية. وشدد على ضرورة زيادة نسبة المكون المحلي من المواد الخام، موجهاً بتقديم كافة أشكال الدعم الحكومي وتوفير الحوافز اللازمة لجذب مستثمرين وموردين جدد في القطاع، ومطالباً الشركة بموافاة الوزارة بقائمة مفصلة للمواد الخام المطلوب توطينها لتقديم الدعم في إيجاد بدائل محلية بجودة عالمية.
كما ناقش الاجتماع التحديات المتعلقة بمعايير الجودة، حيث أكد وزير الصناعة أنه سيتم التنسيق بين هيئات المواصفات والجودة والتنمية الصناعية والدواء لتذليل العقبات الخاصة بالاشتراطات المحلية المتعلقة ببيئة التصنيع ومراجعة آليات تطبيق معايير الجودة، مشيراً إلى أن توحيد المواصفات سيكون له تأثير إيجابي على تنشيط الصناعة المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية عالمياً.
من جانبه، أعرب رئيس مجلس إدارة الشركة عن تفاؤله بالخطوات الإيجابية المزمع اتخاذها لحل بعض التحديات، مثمناً جهود الحكومة في دعم الاستثمار، ومجدداً التزام الشركة بتوسيع نشاطها في مصر، ودعم الاقتصاد الوطني عبر توفير فرص العمل وتوطين الصناعة


