الحكومة توافق على تعديل قانون يسمح برفع أى سيارة متهالكة فى الشوارع وتحرير محضر بالواقعة.. ونواب: يساهم فى منع الجرائم الإرهابية ويؤدى إلى اختفاء السيارات القديمة

نقل النواب: السيارات المتهالكة تستخدم فى جرائم إرهابية

صناعة النواب تطالب بإنشاء مصانع سيارات ودعمها

مطلب برلمانى بالابلاغ عن أى سيارة تركن بالشارع لمدة 5 أيام بدون صاحب

وافق مجلس الوزراء، بعد إجراء بعض التعديلات التي طرحها الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، بشأن السيارات المتهالكة المتروكة في الشوارع والأحياء، وشمل التعديل أن يتولى قسم المرور المختص بالتنسيق مع المحافظة المختصة، ووحدات الإدارة المحلية، والأجهزة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، رفع المركبات المهملة، أو المتروكة، أو أنقاضها، والموجودة في أي مكان بالطريق على الفور، بمجرد ضبطها، وإيداعها بالأماكن المخصصة، وتحديد نفقات الرفع والإيداع وإيجارها اليومي قرار من المحافظ المختص، وتكون تلك المركبات في حيازة المحافظة من تاريخ الإيداع بالأماكن المحددة.

وفي هذا الصدد قال عدد من نواب البرلمان، إن  قرار مجلس الوزراء جاء فى الوقت المناسب حيث ان هناك عدد كبير من الجماعات الارهابية يستغلون هذه السيارات المتهالكة فى وضع قنابل تؤدى الى ازهاق ارواح العديد من المواطنين فهذا قرار يساعد فى تأمين المجتمع من الاخطار.

أشاد محمود الضبع وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بجهود مجلس الوزراء التى تجلت فى الموافقة على  مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، بشأن  السيارات المتهالكة المتروكة في الشوارع والأحياء ورفعها من الطريق على الفور، بمجرد ضبطها وإيداعها.

وقال “الضبع” فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن قرار مجلس الوزراء جاء فى الوقت المناسب حيث ان هناك عدد كبير من الجماعات الارهابية يستغلون هذه السيارات المتهالكة فى وضع قنابل تؤدى الى ازهاق ارواح العديد من المواطنين فهذا قرار يساعد فى تأمين المجتمع من الاخطار.

واضاف النائب، أن الشارع المصرى ليس مكانا للركنات ولكنه طريق يستخدمه المارة فى السير ووجود هذه السيارات المتهالكة فى الشارع المصرى يعوق المارة ويشوة المنظر الحضارى الخاص بالشوارع ويزود من فرص ارتكاب الجرائم.

الابلاغ عن السيارات المتهالكة

وتابع النائب حديثه:" ارفض فكرة ايجار الشارع للسيارات المتهالكة وأويد جدا فكرة رفع هذه السيارات لتحويلها الي موارد للدولة والاستفادة منها واي عربية تركن لمدة 5 ايام يجب الابلاغ عنها فورا والسؤال عن اسباب تركها فى هذا المكان".

واوضح النائب انه قام خلال الفترة الماضية بتقديم طلب احاطة بشأن مقبرة السيارات المتهالكة الموجودة بطريق الاوتوستراد وهي عبارة عن قطعة كبيرة من الارض موجود بها عدد ضخم من السيارات المتهالكة.

كما أشادت إيفلين متي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بجهود مجلس الوزراء التى تجلت فى الموافقة على  مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، بشأن السيارات المتهالكة المتروكة في الشوارع والأحياء ورفعها من الطريق على الفور، بمجرد ضبطها وإيداعها.

وقالت “متى” فى تصريح خاص لـ"صدى البلد" إن هذا القرار سوف يقضى على فرص استغلال هذه السيارات فى للاستخدام فى الجرائم ويجب تطبيقة فى المؤسسات الحكومية حيث انه يوجد سيارات عديدة متهالكة ويجب ان تقوم الدولة باستغلالها عن طريق اعادة التدوير.

موعد انخفاض اسعار السيارات فى مصر

ورد النائبة عن التسائل انخفاض السيارات فى مصر، فقالت إن السيارات سوف تهبط اسعارها حال وجود مصنع مصرى قادر على التصنيع والتصدير للخارج ولكى يكون هناك مصنع سيارات قادر على ذلك ان يلقى دعم كبير من الدولة فى الطاقة الكهربائية والغاز وتامين خاص للعاملين فيه.

واكدت النائبة ان مصنع النصر بدا فى العمل ولكن يحتاج الى دعم كبير من الدولة لكى يعمل على اكمل وجه، لافتة الى أن الصناعة والزراعة من اهم العوامل الاقتصادية التى ترفع اقتصاد الدول ويجب الاهتمام بهم جيدا الفترة المقبلة.

أكد سيد عوض أمين سر لجنة النقل بمجلس النواب، أن الحكومة تقوم بجهود ضخمة من أجل تنمية المجتمع المصرية واظهاره بأحسن صورة، منوها إلى أن قرار رفع السيارات المتهالكة سوف يحد من فرص الجريمة التى تستخدم هذه السيارات فى عمليات الارهاب ويتيح فرصة لشراء سيارات حديثة تعمل بالغاز.

اختفاء السيارات القديمة من الشارع

وعن اختفاء السيارات القديمة  قال “عوض” فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن قرار الحكومة بشان رفع السيارات المتهالكة من الشارع المصرى سوف يؤدى الى اختفاء عدد كبير من السيارات القديمة من الشارع وابرزها السيارة 128 والسيارة بيجو 504 وسيارات الفورد القديمة والسيارات صاحبة الموديلات القديمة جدا وغيرها وذلك يتيح فرصة كبيرة لمواكبة التطور العصري فى استخدام السيارات الحديثة واختفاء السيارات القديمة نهائيا.

وتابع النائب حديثة:" مصر تغيرت ولازم نحافظ على هذا التغير والارتقاء للافضل سواء بسيارات او ثقافة واوجه رسالة لكل مواطن مصرى عنده عربية قديمة فى الشارع يجب ان تتصرف بها فورا وتفضى الشارع بنفسك حفاظا على الدولة وعلى اسرتك".

تفاصيل قرار الحكومة 

وافق مجلس الوزراء، بعد إجراء بعض التعديلات التي طرحها الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، بشأن السيارات المتهالكة المتروكة في الشوارع والأحياء، وشمل التعديل أن يتولى قسم المرور المختص بالتنسيق مع المحافظة المختصة، ووحدات الإدارة المحلية، والأجهزة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، رفع المركبات المهملة، أو المتروكة، أو أنقاضها، والموجودة في أي مكان بالطريق على الفور، بمجرد ضبطها، وإيداعها بالأماكن المخصصة، وتحديد نفقات الرفع والإيداع وإيجارها اليومي قرار من المحافظ المختص، وتكون تلك المركبات في حيازة المحافظة من تاريخ الإيداع بالأماكن المحددة.

كما شمل التعديل أن يُحرر محضر بضبط الواقعة يثبت فيه أوصاف المركبة أو الأنقاض، ومكان تواجدها، وساعة ضبطها، واسم مالكها إذا كان معلوماً، ورقم اللوحات إذا كانت مُثبتة عليها، ورقمي الشاسيه والموتور، وسبب الرفع، ومكان الإيداع وتاريخه، وسائر الظروف المحيطة بواقعة الضبط، وتعرض على نيابة المرور المختصة لاتخاذ شئونها. 

وتتولى المحافظة المختصة إعلان مالك المركبة أو الأنقاض أو المسئول عنها، متى كان معلوماً، بمحضر الضبط، وكافة الإجراءات التي تم اتخاذها، وسبب الرفع ومكان الإيداع خلال 48 ساعة من تاريخ الرفع، ويتم الإخطار بكافة الطرق المقررة قانوناً، أو بإحدى وسائل الإعلان الإلكترونية، ويكون لمالك المركبة أو أنقاضها التنازل عنها لصالح المحافظة المختصة خلال شهرين من تاريخ إعلانه، وُيعفى المالك في هذه الحالة من سداد نفقات الرفع والإيداع. 

ويشير التعديل كذلك إلى أن لمالك المركبة التوجه إلى نيابة المرور المختصة لاستلام ممتلكاته خلال شهرين من تاريخ الإعلان، بطلب يقدم إليها مشفوعاً بسند الملكية، وإيصالات سداد كافة النفقات والإيجار المستحق، وتسلم النيابة المختصة للمركبة أو الأنقاض مالم يكن لدى جهة المرور المختص أو المحافظة مانعاً، على أن تؤول حصيلة تلك النفقات والإيجار للخزانة العامة، وإذا لم يتقدم مالك المركبة أو الأنقاض بطلب استلامها خلال شهرين إلى النيابة المختصة، يجوز بيع المركبة أو أنقاضها بعد إعلان مالك المركبة أو الأنقاض أو المسئول عنها بالبيع بثلاثة أيام، وذلك عن طريق لجنة محلية تسمى "لجنة التصرف في المركبات المتروكة والمهملة"، تنشأ بكل محافظة برئاسة المحافظ المختص أو من ينيبه وتودع حصيلة البيع بالخزانة العامة.