الإدارية العليا تنظر طعون الحكومة على حكم بطلان بيع الشركة العربية للتجارة

بدأت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عبد الفتاح أبوالليل، منذ قليل، نظر الطعون على حكم ببطلان عقد بيع 90% من أسهم الشركة العربية للتجارة الخارجية المبرم بين شركة القطن والتجارة الدولية "القومية للنتشييد والتعمير حاليا، وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التى كانا عليها قبل التعاقد.

وكانت محكمة القضاء الإدارى أصدرت حكما لصالح النائب السابق حمدى الفخرانى ووائل حمدى السعيد المحامى بإسترداد الدولة لجميع أصول وفروع الشركة وكافة ممتلكاتها المسلمة للمشترى مطهرة من كل الرهون التى سبق أن أجراها المشترى وإعادة العاملين إلى سابق أوضاعهم السابقة مع منحهم كامل مستحقاتهم وحقوقهم عن الفترة منذ إبرام العقد وحتى تاريخ تنفيذ هذا الحكم بكامل أجزائه وتحمل المشترى وحده كامل الديون والإلتزامات التى رتبها خلال فترة نفاذ العقد.

وذكر الفخرانى فى دعواه إن "الشركة القابضة للقطن والتجارة سابقا " الشركة القومية للتشييد والتعمير حيث قامت ببيع 90 % من أسهم الشركة العربية للتجارة للتجارة الخارجية إلى المستثمرين فى عطاء وحيد فى مقابل مبلغ إجمالى مقداره " 13 مليون و680 ألف جنيه " فى حين أن قيمة اصول الشركة تتجاوز 400 مليون جنيه وتم البيع بعد دفع المشترين 50 % من قيمة من قيمة الصفقة ومقدارها 6 مليون و840 ألف والباقى يسدد بعد سنة كاملة أى يستحق فى 4 أغسطس 2000 إلا أن ذلك المبلغ لم يسدد حتى تاريخه".