EN 
قال النائب علاء طاحون، عضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، إن المجلس لا يحق له التقدم بمشروع قانون خاص بالإيجارات القديمة، نظرا لكون التشريع من اختصاص مجلس النواب، مشيرا إلى أنه في حالة تقدم الحكومة أو النواب بمشروع قانون للإيجارات القديمة سيتم إحالته إلى مجلس الشيوخ للدراسة وإبداء الرأي، ليحيله الأخير مرة آخرى إلى مجلس النواب لأخذ الرأي النهائي.
أوضح طاحون في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الحديث عن وجود تعديلات بقانون الإيجارات القديمة دون وجود مشروع قانون أو تحرك رسمي سيثير حالة من البلبلة والجدل بالشارع المصري خاصة في ظل زيادة حجم الإيجارات القديمة في مصر، كما أن هذا الملف شائك ويحتاج إلى تأني ودراسة مستفيضة، ولعل ذلك كان سببا في تأجيل مناقشته خلال الفصل التشريعي الأول.
وتابع نائب الشيوخ أن المجلس السابق لم يفتح هذا الملف ولم يأخذ قرارا نهائيا بشأنه على الرغم من تقدم نواب بمشروعات قوانين لتعديل قانون الإيجار القديم، إلا أن الخوض في هذا الملف سيثير جدل كبير خاصة بين سكان الإيجارات القديمة وعلى رأسهم محدودي الدخل.
ونوه النائب إلى أن مشروع قانون البناء الموحد الجديد سيعالج أزمة الإيجار الغير سكني من خلال إلغاء المحال التجارية أسفل المنازل واستبدالها بـ"جراج"، إلى جانب إلغاء السكن الإداري في اشتراطات البناء الجديدة بالقانون، وذلك لما يسببه من أزمات بين الملاك والمستأجرين وخطورة على العقار.
