يتساءل الكثير من المواطنين والمستثمرين عن أهم اشتراطات السلامة التي يفرضها قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 لضمان حماية المباني وقاطنيها من مخاطر الحريق والحوادث، وكذلك العقوبات المقررة في حال عد
حدد قانون البناء الموحد عقوبات رادعة تشمل الغرامة والحبس لمدة تصل إلى 10 سنوات، في حال عدم الالتزام باشتراطات تأمين المباني
يرغب العديد من المواطنين معرفة الضوابط القانونية اللازمة لاستكمال أعمال التعلية طبقا للقانون ، حيث حظر القانون كل مبان اقيمت بالمخالفة لقيود الارتفاع المصرح به قانونًا.
منح قانون البناء طبقا لآخر تعديلاته، مهلة لا تتجاوز 3 أشهر للبت في طلبات اعتماد مشروعات تقسيم الأراضى، و أوضح قائمة الشروط الخاصة بها . حيث نص القانون ، على أن يصدر المحافظ المختص بناء على عرض
أجاز قانون البناء للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية تقييد أو إعفاء بعض المدن أو المناطق من الاشتراطات البنائية ويأتي ذلك تحقيثا لأغراض قومية وبناءً على عرض المحافظ المختص.
حسم قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 الجدل حول إصدار تراخيص البناء، مشددا على عدم جواز منح أي ترخيص دون وجود مخطط تفصيلي معتمد..
اعتبر قانون البناء الاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية شروطا بنائية ملزمة لا يجوز مخالفتها.....
رسم قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 إطار تشريعي دقيق لتنظيم اعتماد المخططات التفصيلية وضبط منظومة تراخيص البناء بمختلف المناطق العمرانية.
حسم قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 الجدل حول إصدار تراخيص البناء، مشددا على عدم جواز منح أي ترخيص دون وجود مخطط تفصيلي معتمد.
شدد قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 على ضرورة الالتزام الكامل باشتراطات السلامة والأمان عند تركيب المصاعد، بما يضمن حماية الأرواح وتفادي أي مخاطر محتملة.
ألزم قانون البناء، ملاك العقارات باتخاذ إجراءات محددة لتسجيل وحداتهم، وذلك من خلال توثيق ونقل الملكية وفقًا للإجراءات الرسمية المعتمدة،
شدد قانون البناء الموحد على تطبيق عقوبات رادعة بحق المخالفين، حيث نص على الحبس لمدة تصل إلى خمس سنوات أو توقيع غرامة مالية لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة ولا تتجاوز ثلاثة أمثالها، بحق كل من يقوم
تضمن قانون البناء ، عدة آليات لإصدار شهادة صلاحية العقارات للإشغال، كونها إحدى الأدوات التنظيمية الهامة التي نص عليها القانون
تضمن قانون البناء، عدة اشتراطات قانونية تستهدف حماية المباني من مختلف المخاطر ، وذلك حفاظا على الثروة العقارية وضمان سلامة
ألزم قانون البناء طبقا لآخر تعديلاته، ملاك وأصحاب العقارات باتخاذ إجراءات محددة تتعلق بسلامة المباني وتشغيل المصاعد.
حدد قانون البناء الموحد،عدة ضوابط لاعتماد المخططات التفصيلية للمدن والقرى، على نحو يضمن تحقيق التنمية العمرانية
تضمن قانون البناء، على عدة ضوابط يلتزم بها الموظف المختص بشئون البناء، وأقر القانون عقوبات بالغة لمن يخل بمهام وظيفته
ألزم قانون البناء طبقا لاخر تعديلاته، ضرورة استخراج شهادة صلاحية العقار للإشغال، حيث نص القانون على أنه بعد إتمام تنفيذ
حدّد قانون البناء الجديد ، عدة ضوابط لوضع الإعلانات واللافتات في الطرق العامة .
ألزم قانون البناء الموحد ملاك العقارات بمجموعة من الالتزامات المتعلقة بالمباني التي يشغلونها، محددًا المحظورات المتعلقة بإجراء أية....
أقر قانون البناء الجديد آليات حديثة لاعتماد المخططات التفصيلية للمدن والقرى، تستهدف تسريع إجراءات
حفاظا على المظهر الحضاري، وحماية للمواقع الأثرية والتراثية من التشويه البصري، تضمن قانون البناء الموحد، على عدة
حرصا على سلامة المبني وسلامة ساكنيه، ألزم قانون البناء، ملاك العقارات بعدة التزامات، لضمان تحقيق اشتراطات السلامة
تضمن قانون البناء، الصلدر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ، عدة التزامات لأصحاب العقارات تضمن التزامهم
يواصل المواطنون في مصر البحث عن خطوات استخراج تراخيص البناء وعدد الأدوار المسموح بها في المناطق السكنية، خاصة بعد التعديلات الأخيرة
يبحث العديد من المواطنون عن الإجراءات المطلوبة لاستخراج تراخيص البناء، وكذلك عدد الأدوار المسموح ببنائها في مختلف المناطق، وذلك في ظل التعديلات الأخيرة
نص قانون البناء، على عدة إجراءات يتم اتخاذها لتأمين المباني ضد الحرائق، وأقر عقوبات رادعة لمخالفي
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، غدًا السبت، الحكم في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادتين 102و107 من قانون البناء
يسعي عدد كبير من المواطنين لتقنين أوضاعهم وفق قانون التصالح في مخالفات البناء، برزت تساؤلات متزايدة بشأن الحالات التي لا يشملها القانون تحت أي ظرف
في خطوة جريئة تعكس توجه الدولة لتبسيط الإجراءات الإدارية وتنشيط حركة العمران، أعلنت الحكومة سلسلة من القرارات الجديدة..