كيف يحمي قانون البناء الموحد السكان من الحرائق؟

يتساءل الكثير من المواطنين والمستثمرين عن أهم اشتراطات السلامة التي يفرضها قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 لضمان حماية المباني وقاطنيها من مخاطر الحريق والحوادث، وكذلك العقوبات المقررة في حال عدم الالتزام بها.

تحرك برلماني ونفي حكومي.. تفاصيل أزمة أسعار تذاكر الطيران من الخليج

عضو سابق بالبرلمان الأوروبي: المواجهة مع إيران بدأت فعليا.. وأوروبا تنخرط أكثر لحماية مصالحها

مقترح برلماني لإنشاء نادي الذكاء الاصطناعي لدعم المواهب الشابة

برلمانية: نصف الشعب أصحاب معاشات ويجب دعمهم بآليات جديدة لحياة كريمة

وينص القانون على مجموعة ضوابط فنية واضحة تلزم طالب الترخيص باتباع معايير السلامة المعتمدة أثناء تصميم وتنفيذ المباني، بهدف تقليل المخاطر وحماية الأرواح والممتلكات.

الالتزام باشتراطات الحماية من الحريق

أكدت المادة (49) على ضرورة تطبيق جميع اشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد أخطار الحريق، وفقًا للكود المصري لأسس التصميم وشروط التنفيذ، بالإضافة إلى الالتزام بالقواعد الواردة في اللائحة التنفيذية.

ويهدف هذا النص إلى ضمان توفير وسائل الأمان الأساسية داخل المباني، مثل أنظمة الإنذار المبكر، ومخارج الطوارئ، ووسائل الإطفاء، لتقليل حجم الخسائر حال وقوع أي حريق.

تحديد عدد المصاعد بما يتناسب مع المبنى

ألزمت المادة (50) طالب الترخيص بتوفير العدد الكافي من المصاعد بما يتناسب مع ارتفاع المبنى وعدد وحداته وطبيعة استخدامه، سواء كان سكنيًا أو إداريًا أو تجاريا.

ويجب أن تتوافق المصاعد مع المواصفات الفنية المنصوص عليها في الكود المصري، ويتم تركيبها عبر شركات متخصصة ومسجلة لدى الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء لضمان جودة التنفيذ وسلامة المستخدمين.

عقوبات صارمة للمخالفين

حدد القانون عقوبات واضحة لمخالفة المادتين (49) و(50)، حيث تصل إلى الحبس أو الغرامة المالية التي تتراوح بين 20 و50 ألف جنيه، مع إلزام المخالف بتصحيح الأعمال على نفقته الخاصة لإعادة المبنى إلى الحالة القانونية.

تشديد العقوبة في حال وقوع ضحايا

تتضاعف العقوبات إذا نتج عن المخالفة وقوع إصابات أو وفيات، حيث تصل عقوبة الحبس إلى سنة واحدة على الأقل وحتى عشر سنوات، مع فرض الغرامة المالية المقررة في القانون، وذلك لضمان الالتزام الصارم بكافة اشتراطات السلامة وحماية أرواح السكان.