EN
شهد مجلس النواب تحركات رقابية متصاعدة خلال الأيام الأخيرة، عكست توجهًا واضحًا نحو فتح ملفات تمس الحياة اليومية للمواطنين، ما بين أزمة تراخيص البناء، وتحديات وعي الشباب، وتعطل تنفيذ قوانين تمس فئات أولى بالرعاية، في مقدمتها كبار السن.
وتنوعت الأدوات الرقابية ما بين أسئلة برلمانية وطلبات إحاطة، في محاولة للضغط على الحكومة لتوضيح المواقف المعلقة، وتسريع وتيرة التنفيذ، وتحقيق قدر أكبر من الشفافية في إدارة الملفات الحيوية.
أزمة تراخيص البناء.. غموض يلاحق الحاصلين على نموذج (8)
في هذا الإطار، تقدمت النائبة أسماء سعد الجمال بسؤال برلماني موجه إلى وزيرة التنمية المحلية، بشأن الموقف القانوني للمواطنين الحاصلين على نموذج (8)، في ظل حالة من الغموض حول أحقية استكمال أعمال البناء.
وأكدت النائبة أن عدداً كبيراً من المواطنين استوفوا الاشتراطات وسددوا الرسوم، إلا أنهم لا يزالون غير قادرين على استكمال البناء، ما تسبب في تجميد استثمارات ومدخرات، وخلق أعباء اقتصادية واجتماعية متزايدة.
وطالبت الحكومة بحسم هذا الملف بشكل واضح، وتحديد ما إذا كان يحق لهؤلاء المواطنين استئناف البناء فور استيفاء الاشتراطات، أم أن الأمر يتطلب إجراءات إضافية، مع وضع جدول زمني واضح لإنهاء الأزمة.
وعي الشباب تحت قبة البرلمان
من جانبها، فتحت النائبة سامية الحديدي ملف وعي الشباب، في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بانتشار المعلومات المضللة على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب التحديات الاقتصادية المتعلقة بفرص العمل وريادة الأعمال.
وتساءلت النائبة عن مدى وصول مبادرات وزارتي الشباب والرياضة والثقافة إلى مختلف المحافظات، خاصة المناطق الحدودية والقرى الأكثر احتياجًا، وكذلك حجم الاستفادة الفعلية للشباب من هذه البرامج.
كما طالبت بوجود مؤشرات قياس واضحة لتقييم أثر هذه المبادرات، والكشف عن عدد المشاركين بها منذ عام 2020 وحتى 2025، مقارنة بالأهداف المعلنة عند إطلاقها، لضمان تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
حقوق المسنين.. قانون بلا لائحة تنفيذية
وفي سياق متصل، تقدم النائب إسلام قرطام بطلب إحاطة بشأن تأخر إصدار اللائحة التنفيذية لقانون رعاية حقوق المسنين الصادر عام 2024، رغم مرور أكثر من عام على إقراره.
وأوضح أن عدم صدور اللائحة أدى إلى تعطيل تطبيق القانون فعليًا، وحرمان كبار السن من الاستفادة من المزايا التي نص عليها، مثل المساعدات المالية والإعفاءات والخدمات الاجتماعية والصحية، بالإضافة إلى إنشاء صندوق لرعاية المسنين وتنظيم دور الرعاية.
وطالب بسرعة تحديد موعد زمني لإصدار اللائحة، بما يضمن تفعيل القانون وتحقيق الحماية اللازمة لهذه الفئة.
