EN 
هل القرض حرام ؟ .. ورد إلى دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ومن خلال البث المباشر سؤالاً يقول صاحبه : هل القرض حرام ؟
هل القرض حرام ؟
وقال الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء رداً على السائل: " معندناش حاجة اسمها قرض من عام 2003، وقانون البنك المركزي بيقول إن لدينا تمويل.. وتكرار كلمة قرض خطأ لأن البنك مش مؤسسة خيرية بتسلف فلوس، بل يقوم على علاقة استثمارية والمشرع لاحظ ذلك ونص صراحة على تلك العلاقة وألزم البنوك بالنص على ذلك في العقود المبرمة بحيث يذكر سبب التمويل".
وشدد وسام على أن قيام البنوك بإطلاق لفظ قرض هو من باب الخطأ ويجب أن نحرص على التوصيف الصحيح كي لا ندخل في دائرة الشبهات.
حكم التمويل لشراء شقة وسيارة
وقال الدكتور مجدي عاشور المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية، خلال البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، رداً على حكم الحصول على تمويل لشراء سيارة أو شقة، إن الأمر من حيث ما ذكره السائل تمويلاً وهذا جائز، لأن التمويل يكون في سلعة أو منفعة، أو شقة أو سيارة أو شالية أو قد يكون لعمل خدمي كالحج بالتقسيط وهو أمر جائز لأنه تمويل.
هل التمويل قرض
قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، في إجابته على حكم التمويل العقاري، إن التمويل العقارى جائز شرعًا، ولا بأس فى تلك المعاملة، مشيرًا إلى أنه لا يسمى قرضا؛ لأن العين تكون ضامنة للشخص فى هذا النوع من المعاملات.
وأوضح الدكتور على جمعة، خلال لقائه ببرنامج «والله أعلم» أن التمويل العقارى هو نوع من أنواع الاستثمار الجائز شرعًا فى الإسلام.
وأضاف على جمعة،: "هناك من يلتبس عليه الأمر فيأخذ قرضًا من البنك بـ100 ألف ثم يسدده 120 ألفا فهذه الحالة تكون ربا، ولكن جاءت فكرة التمويل العقارى وهى أن البنك يقوم بشراء مواد إنتاج بـ 100 ألف ويبيعها للعميل ويأخذ منه 120 ألفا فهذه الحالة تُعد من باب البيع المؤجل؛ لأن السلعة هنا توسطت الثمنين، وهما ثمن الحال وثمن المؤجل، فإذا أخذ العميل تمويلا عقاريا؛ فستكون هذه المعاملة أشبه بالبيع المؤجل وليس بالقرض".
