حكم أخذ قرض لتشطيب الشقة .. الإفتاء تجيب

حكم أخذ قرض لتشطيب الشقة.. ورد إلى دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، سؤال يقول صاحبه: هل يجوز لشخص أن يأخذ قرضا لتشطيب شقته لأن والده متوفي ويصرف على أمه وإخوته.

حكم أخذ قرض لتشطيب الشقة

وقال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن أخذ المال من البنك يجوز بغرض التمويل، وهذا التمويل إما لشراء سلعة أو غيرها من الأمور، لافتاً إلى أن ما يتعلق بتشطيب الشقة فإنه يجوز، لأن السائل سيقوم بشراء أشياء ودفع أموال للصنيعية، وهذا جائز ويدخل تحت تمويل السلع.

حكم القرض لشراء شقة

أكد الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية، في إجابته على سائل يقول: هل القرض حرام حال عدم وجود دخل ثابت؟، إن القرض من البنك ليس حراماً لأنه يسمى تمويلاً ومصطلح قرض خاطئ، أما الاقتراض من شخص بفائدة فهذا حرام شرعاً ولا يجوز لأنه ربا. 

ما حكم القرض التمويلي للتوسعة في العمل؟.. الإفتاء تجيب

ما حكم القرض الشخصي لمتطلبات البيت؟ الإفتاء تجيب "فيديو"

 حكم أخذ قرض لشراء منزل

نبه الشيخ أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إلى أن من كان فى حاجة لاخذ قرض لشراء منزل فيجوز له شرعًا أخذ تمويل عقاري من البنك، يموِّل فيه البنكُ شراءَ العقار، ولا يسمى حينئذٍ قرضًا؛ حيث يجب تصحيح اللبس مع قاعدة: "كل قرض جَرَّ نفعًا فهو ربا".

وبين في إجابته عن سؤال ورد اليه عبر موقع اليوتيوب،: "أخذت قرضًا لشراء منزل لي ولأسرتي بالخارج فما حكم الشرع في ذلك؟"، أن هذا تمويل مباح في الشريعة الإسلامية، حيث قال المولى في كتابه الكريم وأحل الله البيع وحرم الربا؛ لذلك قال الفقهاء تلك القاعدة التى ينبغي علينا جميعًا ان نحفظها إذا توسطت السلعة فلا ربا. 

وأشار إلى أن الفرق بين هذا وذاك هو توسط السلعة أى التمويل وليس الاستهلاك فهذا تمول جائز شرعًا وليس من الربا المحرم.

حكم القرض البنكي لتوسعة التجارة 

فرق الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بين أن يأخذ الإنسان قرضًا شخصيًا وليس فى حاجة إليه، وبين أن يأخذ قرضًا من البنك "التمويل" الذي يكون فى حاجة إليه لعمل شيء فارق فى حياته.

وأبان وسام، فى إجابته على سؤال « هل لو أخذت قرض من البنك حتى أعمل به حلال أم حرام؟»، أنه طالما أن هذا تمويل أى أنك تأخذ المال لأجل تشغيله واستثماره لعمل مشروع ونحو ذلك فهذا لن يسمى قرض ولكنه يسمي تمويل والتمويل حلال.

وأكد أنه يجوز القرض التمويلي، أى بتقديم دراسة جدوى للبنك، وبناءً على ذلك يعطيك القرض على جهة التمويل وكأن البنك شريك معك فى هذا المشروع.

ونوه أمين الفتوى أنه يجوز أن يحصل الشخص على قرض من البنك، من أجل توسعة التجارة ، منوها الى أن بعض الفقهاء أجازوا القرض من أجل التجارة، وذهبوا إلى أن القرض للتجارة يُدر ربحًا، وتكون الفوائد البنكية جزءًا من هذا الربح، فكأن البنك شريكًا له في هذه التجارة، وفائدة البنك إنما هي حصته من مشاركته له في هذه التجارة.