الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمانية: إلغاء خانة الديانة من البطاقة "طمس" للهوية الدينية

النائبة عبلة الهواري
النائبة عبلة الهواري

قالت النائبة عبلة الهواري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن إلغاء خانة الديانة من البطاقة يعد "طمسا للهوية" ويتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان، مؤكدة أن كل فرد فخور بدينه المسلم والمسيحي ولا أحد يخجل أو يرغب في إخفاء ديانته.

 

وأضافت الهواري في تصريحات لـ"صدى البلد"، على أن تطبيق مقترح إلغاء خانة الديانة ليس بجديد بل تم إثارته على مدار السنوات السابقة وفي كل مرة لا يلقى قبول المواطنين بسبب عدم جدوى تطبيقه فلا يوجد تمميز بين خانة المسلم والمسيحي في البطاقة، كما لم يشتك أحد من وجود خانة الديانة.

 

ونوهت النائبة إلى أن تطبيق مثل هذا المقترح سيثير حالة من الجدل والغضب الدولة في غنى عنها، كما سيثير حالة من اللغط فيما يخص قضايا الأحوال الشخصية وعلى رأسها الزواج نظرا لاختلاف الديانات.

 

واستطردت: "الدين الإسلامي يشترط وجود شاهدان مسلمان على الزواج.. كيف سيتم التأكد من ذلك في ظل إلغاء خانة الديانة من البطاقة.. هل سيتم الاستعانة بشهود آخرين لإثبات أن الشاهدين مسلمان أم ماذا؟".

 

وأوضحت عضو تشريعية النواب، أن التمييز يعني أن يحصل الشخص على ميزة أو معاملة خاصة تختلف عن الآخرين وهو أمر غير موجود في المجتمع المصري، حيث يتعامل المواطن المسيحي نفس معاملة نظيره المسلم في الحقوق والواجبات كما أن الواقع المجتمعي والتشريعي أثبت ذلك بتحقيق المساوة بين جميع طوائف المجتمع.
 

يذكر أن المستشار عمر مروان، وزير العدل، رد على طلب الإعلامي إبراهيم عيسى، بشأن إلغاء خانة الديانة في بطاقات الرقم القومي.

 

وقال مروان، خلال جلسة نقاشية في حفل إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بحضور الرئيس السيسي، امس السبت: خانة الديانة هي إثبات رسمي للديانة لأنه توجد حقوق زي الطلاق والزواج والميراث ودي مهمة في ترتيب هذه الحقوق بالنسبة للمسلمين والأقباط.

 

وأضاف وزير العدل: أمور الأحوال الشخصية ليس لها قانون واحد في مصر للمسلمين والأقباط ولكل منهما قانون خاص به، والدستور نفسه يقر بحقوق كل ديانة في تنظيم أمورها.