عالم أزهري: يجوز اتخاذ إجراءات قانونية ضد الزوج الممتنع عن توثيق الطلاق

أكد الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف على أروقة الجامع الأزهر، أن التوثيق صفة قانونية وضعه القانون حفاظا على حقوق والزوج الذي يماطل في توثيق الطلاق الذي أوقعه لأنه بذلك مضيع لحقوق الآخرين، وإذا لم يردعه الخطاب الديني فيجب أن تتخذ ضده الاجراءات القانونية.

وقال عبد المنعم فؤاد، لصدى البلد، إن هذا الطلاق من الناحية الشرعية واقع ، وعلى الزوج أن يسرع في توثيقه عند المأذون وفي المحكمة، منوها أنه لا ينبغي للزوج أن يكون سببا في ضياع الحقوق لأبنائه وزوجته التي تحملت معه الصعاب في الحياة.

واستشهد عبد المنعم فؤاد، بقوله تعالى "وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ" منوها أن المطلقة هي نفسها التي كانت مصدر الحنان لهذا الزوج قبل أيام، ولكن استحالت العشرة لأسباب معينة، فعليهما أن يفترقا بالمعروف ولا ينسوا الفضل بينهما.

وتابع: يجب على الناس أن يتنبهوا إلى مثل هذه الأمور، ولا يرتكبوا المخالفات الشرعية ، لأن الأمر فيه جنة ونار، إذا وصل إلى ضياع حقوق الآخرين.

وقال : ينبغي على الناس مراعاة حقوق الشرع فالله أمر الزوج أن يعاشر المرأة بالمعروف ، فما من آية تتحدث تتحدث عن الزواج إلا أتبعها الله بالمعروف والخير.

وأكد أنه لا يصح الإقبال على الطلاق بمجرد لحظة غضب، وعلى الزوج أن يتذكر سنوات عاشها مع وزوجته وتحملا مع بعضهما المشاق والصعوبات، لابد أن يكون هناك وعي في المناهج بالآداب الأسرية والحقوق والواجبات الزوجية، فهناك الكثير من الشباب والفتيات من المقبلين على الزواج لديهم أمية في هذه الحقوق.