EN 
سعت المملكة العربية السعودية منذ بداية جائحة كورونا إلى اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية لحماية مواطنيها والمقيمين فيها، وعليه لم تسمح السعودية بأى شكل من الأشكال لمخالفة الاجراءات الاحترازية والدليل على ذلك السجن 5 أشهر لمواطن سعودي خلع الكمامة، و رفض التجاوب مع الأمن.
السجن 5 أشهر لمواطن سعودي خلع الكمامة
السجن 5 أشهر لمواطن سعودي خلع الكمامة، هكذا انتهت واقعة مواطن سعودي رفض التجاوب من الأمن حيث أصدرت المحكمة الجزائية في مدينة جدة السعودية حكما بالسجن لمدة 5 أشهر لمواطن سعودي خلع "الكمامة" ورفض التجاوب مع تعليمات رجل أمن.
رفض التجاوب مع الأمن
النيابة العامة السعودية كشفت تفاصيل السجن 5 أشهر لمواطن سعودي خلع الكمامة، حيث قالت إن المتهم رفض التعاون مع رجل أمن أثناء عمله الميداني في الواجهة البحرية ورفض إبراز هويته، وحذر رجل الأمن من متابعته، ليتم ضبطه بواسطة دورية أمنية وحررت مخالفة ضده بعدم استخدام الكمامة وتقرر الإفراج عنه بالكفالة وإعلامه بحقوقه النظامية.
وبمواجهة المتهم أقر بعدم تجاوبه مع نداء رجل الأمن ثم عاد وأنكر ذلك، وأفاد بأنه كان يسير في الكورنيش ممسكا الكمامة بيده وخلعها بسبب حرارة الجو وفوجئ برجل الأمن ممسكا به وطلب منه الابتعاد عنه. وفقا لصحيفة عكاظ.
وقدم المدعي العام مشهد القبض واعترافات المتهم الأولية وقرر توجيه الاتهام إليه بعدم التجاوب، معتبرا تصرفه فعلا مخالفا للأنظمة.
تغيب عن الحضور
وخلال الجلسة الأولي لمحاكمة المتهم، تغيب عن الحضور، إلا أنه فى جلسة لاحقة حضر وأقر بأن سبب عدم تجاوبه لرجال الأمن كان نتيجة وجود سماعة الهاتف فى إذنه الأمر الذي اضطره لعدم سماع رجال الأمن متعهدا أمام المحكمة بعدم العودة لمثل ذلك، وأن ما وقع كان دون قصد.
وبينت الدائرة القضائية أن المدعي العام يطالب في دعواه إثبات إدانة ما أسند إلى المتهم من عدم التجاوب مع رجل الأمن وتحذيره من عدم متابعته، ومعاقبته على ذلك بعقوبة تعزيرية لقاء فعله، في حين أقر المتهم بما نسب إليه وقدم دفعا ضعيفا واعتبرت المحكمة أن ما بدر من المتهم أمر محرم وفيه اعتداء على رجل الأمن بعدم التجاوب.
وأوضح صك الحكم أنه في سياق تقرير تخفيف العقوبة على المتهم نظرا لتعهده على عدم معاودة ذلك ولعدم وجود سوابق عليه، إلا أن المحكمة وجدت بأن المتهم لم يكتف بعدم التجاوب بل بالتلفظ على رجل الأمن بتهديده، وذلك من أسباب عدم التخفيف عليه، وخلصت المحكمة إلى إدانة المتهم بما نسب إليه وقررت سجنه مدة خمسة أشهر، ويحتسب منها ما أمضاه موقوفا على ذمة القضية.
وكانت فى مايو الماضي أقرت المملكة العربية السعودية عقوبة مخالفة الإجراءات الإحترازية لمواجهة وباء كورونا حيث يعاقب المسؤول عن التجمع بغرامة مالية 10 آلاف ريال (2.6 ألف دولار)، إذا كان التجمع العائلي داخل المنازل أو الاستراحات أو المزارع ونحوها بما يتجاوز الأعداد المحددة، فيما يعاقب بمخالفة 15 ألف ريال (4 آلاف دولار)، التجمع غير العائلي.
كما حددت السلطات السعودية غرامة 40 ألف ريال (10 آلاف دولار) لتجمعات للأغراض الاجتماعية كالعزاء والحفلات بما يتجاوز الأعداد المحددة، و50 ألف ريال (13 ألف دولار)، لأي تجمع من فئة العمال داخل المنازل أو المباني التي تحت الإنشاء.
ونصت مخالفة عدم التزام منشآت القطاع الخاص بالإجراءات الاحترازية والتدابير على أن تعاقب بـ10 آلاف ريال، مع إغلاق المنشأة لمدة 5 أيام، وتضاعف العقوبة الموقّعة في المرة السابقة عند التكرار وتصل إلى 200 ألف ريال، والإغلاق بما لا يتجاوز ستة أشهر.
وحددت العقوبات الجديدة بخصوص الأفراد بعقوبات 1000 ريال (266 دولاراً)، وتضاعف العقوبة الموقّعة في المرة السابقة عند التكرار، منها عدم استخدام الكمامة، ومسافات التباعد الاجتماعي. كذلك عقوبة 1000 ريال، لأي شخص قادم لأداء الصلوات في الحرمين دون الحصول على تصريح.
