EN
في خطوة تهدف إلى ترشيد استهلاك الطاقة وتحقيق التوازن بين أداء الموظفين ومتطلبات المواطنين، تبدأ بعض الجهات الحكومية بداية من الغد الأحد في تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن العمل عن بعد يوم واحد أسبوعيا لمدة شهر.
ويتساءل العديد من المواطنين، هل ينجح القرار في تحقيق الهدف المرجو منه في تحسين جودة الخدمات و ترشيد استهلاك الطاقة ؟
في هذا السياق، طالب النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بضرورة وضع آليات رقابية صارمة لضمان عدم تعطل مصالح المواطنين واستغلال القرار بشكل خاطئ.
و طالب “ زين الدين" بضرورة أن يكون هناك رقابة فعلية من الجهات المعنية، لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بالعمل عن بعد لبعض الجهات في الدولة.
وأشار إلى أنه مع بداية تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء، بالعمل عن بعد، والذي يبدأ العمل به اعتبارا من غد الأحد، لابد من الرقابة المستمرة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منه.
وحذر عضو مجلس النواب، من استغلال بعض الموظفين القرار في التراخي عن القيام بأعمالهم، وهو الأمر الذي سيكون له مردود سلبي على سير العمل في بعض الجهات والمصالح الحكومية.
وشدد على ضرورة أن تتخذ الحكومة الإجراءات اللازمة لضمان تطبيق قرار العمل عن بعد، بشكل يحقق التوازن بين الحفاظ على تحقيق مطالب المواطنين من الجهات المعنية، وفي نفس الوقت الحفاظ على ترشيد استهلاك الطاقة في ضوء الأزمة الحالية.
تفعيل الرقابة على تطبيق القرار
وطالب عضو النواب، بضرورة وضع آليات واضحة للرقابة على تطبيق القرار، وتوفير الدعم الفني والتدريبي للعاملين عن بعد، بما يضمن حسن سير العمل، وعدم تأثر أي قطاع.
الحكومة تقرر تطبيق "العمل عن بُعد" لموظفي الدولة يوم الأحد من كل أسبوع
وتجدر الإشارة إلى أن وافق مجلس الوزراء على مشروع الكتاب الدوري الموجه إلى جميع الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات والأجهزة بشأن قرارات مجلس الوزراء فيما يتعلق بالعمل عن بُعد.
وألزم مشروع الكتاب الدوري كافة الوزارات والمحافظات والهيئات والجهات التابعة بتطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع بدءا من يوم الأحد الموافق 5/4/2026، ولمدة شهر واحد خاضع للمراجعة، وذلك بالنسبة لكافة العاملين بالوزارات والأجهزة والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام الذين تتلاءم طبيعة ما يقومون به من أعمال مع هذا النظام.
