الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

إجراءات عاجلة لمحاربة الإرهاب الفكري في المدارس وتفعيل تحية العلم

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه تقرر بذل كافة الجهود الممكنة لمحاربة الارهاب الفكري بكافة اشكاله في المدارس ، غرس قيم المواطنة ، والانتماء والولاء والتضحية من اجل الوطن، والتأكيد على الثوابت الوطنية .

وشددت وزارة التربية والتعليم على ان يتم ذلك بشكل دوري وبكل وسيلة ممكنة ، مع الالتزام بـ تحية العلم واداء الطلاب وهيئة التدريس للنشيد الوطني أثناء طابور الصباح

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن العام الدراسي الجديد ٢٠٢١-٢٠٢٢ يبدأ بشكل نظامي وبحضور كامل من  الطلاب. 

 حيث قال وزير التعليم : “قررنا تفعيل الحضور والغياب في المدارس من العام الدراسي الجديد، وسوف يتواجد في المدارس جميع المعلمين والإداريين”. 

وأضاف وزير التعليم: "ستكون المصادر الرقمية والأون لاين مكملة للعملية التعليمية، وليست بديلا لها، إلا في حالات الضرورة القصوى والوباء.

وعلى جانب آخر، رد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على ما يشاع عن قيام الوزارة بـ زيادة مصروفات المدارس الخاصة والدولية بنسبة ٣% ، تحصل لصالح صندوق تطوير التعليم.

وقال وزير التعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك إن هذا الكلام عار تماما من الصحة.

وأضاف وزير التعليم: “الحقيقة أن هذه النسبة من المصروفات تحصل من المدارس الخاصة منذ عام ١٩٨٨ بموجب القرار الوزارى رقم ٣١٩ لسنة ١٩٨٨ ثم القرار الوزارى رقم ٤٢٦ لسنة ١٩٩٠ ثم بدأ تحصيلها من المدارس الدولية ابتداء من تاريخ العمل بالقرار الوزارى رقم ٢٣٥ بتاريخ ١٩/٦/٢٠١١ وقد صدرت احكام قضائية مقتضاها ضرورة استصدار قانون بفرض هذه الرسوم”.

وأوضح وزير التعليم أنه نفاذا لذلك صدر القانون رقم ٢١٣ لسنة ٢٠٢٠ متضمنا فى الفقرة ١٥ من المادة ٣ على تحصيل هذه النسبة من الرسوم مع ملاحظة أن "هذه النسبة تخصم من المصروفات المقررة فعلا ولا يجوز للمدارس تحصيلها من أولياء الأمور بالزيادة"، لأنها بذلك تكون قد خالفت القانون وحصلتها لنفسها وان الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولى بالوزارة تقوم بمتابعة التزام المدارس بتطبيق القوانين والقرارات الوزارية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المدارس المخالفة.