الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الاقتصاد مقابل الأمن.. إسرائيل تعلن خطة جديدة للتعامل مع غزة

الاقتصاد مقابل الأمن..
الاقتصاد مقابل الأمن.. إسرائيل تعلن خطة جديدة للتعامل مع غزة

أعلنت إسرائيل عن خطة جديدة تقوم على مبدأ "الاقتصاد مقابل الأمن والهدوء" للتعامل مع قطاع غزة، والتي تحظى بموافقة رئيس الوزراء نفتالي بينيت، ووزير الدفاع بيني جانتس.

 

وطرح رئيس الحكومة الإسرائيلية البديل ووزير الخارجية، يائير لابيد، اليوم الأحد، رؤيته المتعلقة بالصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، والتي تتمثل بمخطط وضعه المسؤولون في وزارة الخارجية الإسرائيلية وتعتمد على إجراءات لتعزيز قوة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وتسهيلات اقتصادية في قطاع غزة، مقابل "الحفاظ على الأمن والهدوء"، على حد تعبيره.

 

وأشار لابيد إلى أن "الظروف السياسية في إسرائيل ولدى الفلسطينيين تمنع التقدم في المحور الدبلوماسي، غير أن تهدئة طويلة الأمد في غزة قد تخلق ظروفًا أكثر ملاءمة للمفاوضات السياسية المستقبلية وعندما تكون الظروف مواتية".

وعرض لابيد رؤيته في خطاب ألقاه خلال مؤتمر نظمته "جامعة رايخمن" قائلا "إسرائيل بحاجة للإجابة على السؤال: ماذا نريد أن نفعل بغزة؟ منذ أن غادرت إسرائيل قطاع غزة في عام 2005، واجهت مرارًا جولات مواجهة عنيفة تسببت في معاناة وأضرار للسكان والاقتصاد".

واعتبر أن "السياسة التي انتهجتها إسرائيل حتى الآن لم تغير الوضع بشكل جذري.. ولم توقف عمليات حصار القطاع عمليات التهريب وإنتاج الأسلحة"، مضيفا "في الليلة الماضية فقط هاجمنا قطاع غزة بعد إطلاق صاروخ من القطاع.. ودخل السكان مرة أخرى إلى الملاجئ.. نحن بحاجة لتغيير هذا التوجه".

وتابع الوزير الإسرائيلي "ماذا علينا أن نفعل؟ الإجابة المختصرة هي أننا يجب أن نذهب إلى خطوة كبيرة تمتد على السنوات"، مضيفا أن الإستراتيجية الإسرائيلية يجب أن ترتكز على معادلة "الاقتصاد مقابل الأمن".

ويرى لابيد أن هذه المعادلة أكثر واقعية مما كان يطلق عليه "إعادة الإعمار مقابل نزع السلاح" من فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وأوضح أن "الغرض من هذه الخطوة هو تحقيق الاستقرار على جانبي الحدود من النواحي الأمنية والمدنية والاقتصادية والسياسية"، مضيفا أنه "على المجتمع الدولي وسكان غزة معرفة أن إرهاب حماس هو الحاجز الفاصل بينهم وبين الحياة الطبيعية"، على حد قوله.

وأكمل ”بالنسبة لنا في إسرائيل فالسلطة الوطنية الفلسطينية هي ممثل عن الفلسطينيين وليس حركة حماس".

وقال لابيد إن هذه الإستراتيجية "ستسمح لإسرائيل بتركيز الموارد والاهتمام في الصراع الحقيقي - في مواجهة البرنامج النووي الإيراني، وفي مواجهة محاولة إيران أن تصبح قوة إقليمية من خلال نشر الإرهاب والعنف".

وأشار إلى أن "دفع صيغة الاقتصاد مقابل الأمن قدما، ومن على كل منبر، سيجبر حماس على تقديم مبررات لأهل غزة حول سبب عيشهم في ظروف الفقر والحرمان والعنف والبطالة المرتفعة ودون أمل".

كما أوضح لابيد أنه على إسرائيل تقديم خطة حول كيفية تحسين الظروف المعيشية في غزة إذا توقفت حماس عن العمل كمنظمة إرهابية، على حد تعبيره، قائلا إنها "ملية طويلة.. لن تقاس بالأشهر بل بالسنوات".