الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

خبير: الزيادة السكانية تعيق وصول ثمار التنمية للمواطن

ارشيفية
ارشيفية

قال الدكتور إبراهيم مصطفى، الخبير الاقتصادي، إن العنصر البشري مهم في رفع معدلات النمو وإحداث التنمية في البلاد.


وتابع خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن تقرير التنمية الشاملة 2021، يعكس توجه ثمار التنمية والنمو الاقتصادي للمواطن المصري وهو ما تم ترجمته في مبادرة حياة كريمة. 


ولفت الدكتور إبراهيم مصطفى، الخبير الاقتصادي، إلى أن حياة كريمة تشمل تطوير العنصر البشري والاهتمام بملفات التعليم والصحة وكافة المرافق.


أشار الخبير الاقتصادى إلى أن توفير حياة كريمة للمواطن يساعده على الإنتاج والمشاركة في التنمية، لافتا إلى أن الزيادة السكانية تعيق وصول ثمار التنمية للمواطن. 

 

تعد مبادرة حياة كريمة من أعظم المشروعات في تاريخ مصر والتي تستهدف تطوير قرى الريف المصري ورفع مستوى المعيشة لأكثر من 4 آلاف قرية وتحقيق تنمية مستدامة وتحسين جودة الحياة لنحو 58 مليون مواطن خلال السنوات الثلاث القادمة بموازنة تقارب الـ700 مليار جنيه أو يزيد».

 

وقد تم إطلاق المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" في يناير 2019، في إطار سعي الدولة لمواصلة الجهود لإتاحة الاستثمارات اللازمة لتحسين جودة الحياة للمواطنين.

 

وقالت هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن المبادرة تحقق الأهداف الأممية الـ 17 واستهدفت 375 قرية، وأسهمت في خفض معدلات الفقر في بعض القرى بنسبة 11 نقطة مئوية، كما نتج عنها تحسن معدل إتاحة الخدمات الأساسية بحوالي 50 نقطة مئوية في بعض القرى، فضلًا عن مساهمتها في التخفيف من حدة تأثيرات فيروس كورونا على حياة 4.5 مليون مواطن.

 

وتابعت السعيد موضحة نجاح مبادرة "حياة كريمة"، في خفض معدلات الفقر وتوفير الخدمات في القرى التي تغطيها المبادرة، مما ساهم في إدراجها في المنصة الإلكترونية التابعة لإدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية (UNDESA) ضمن أفضل الممارسات الدولية في تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة SDGs Good Practices ، موضحة أن ذلك لكونها تتلاقى مع العديد من أهداف التنمية المستدامة الأممية، كما أنها محددة وقابلة للتحقق ولها نطاق زمني، وقابلة للقياس.

 

وعن إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة في إطار "المشروع القومي لتنمية الريف المصري"، تستفيد منها كل قرى الريف المصري بواقع 4584 قرية يعيش بها أكثر من نصف سكان مصر-50 مليون مواطن، وبتكلفة إجمالية تتخطى 700 مليار جنيه، بما يعزز جهود الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، والتي تُعد أحد الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030.

 

وفي إطار المبادرة وقعا وزارتي التخطيط والبترول، بروتوكول تعاون لـ توصيل الغاز الطبيعى للمنازل على مستوى محافظات الجمهورية ضمن مبادرة “حياة كريمة” لـ تضاعف معدلات التوصيل المستهدفة إلى أكثر من 7 ملايين وحدة سكنية سيصلها الغاز لأول مرة خلال السنوات الثلاث المقبلة، وهو ما يرفع بدوره إجمالي الوحدات المستفيدة من الغاز إلى أكثر من 19 مليون وحدة سكنية، بما يعنى أن أكثر من 70 مليون مواطن مصري سيستفيد من خدمة الغاز الطبيعي كخدمة حضارية ومتيسرة ونظيفة.