الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد توصيات تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر.. نواب البرلمان: نحتاج لتعديل تشريعي لمشاركة القطاع الخاص في المشروعات العامة.. وخطة النواب تؤكد: سنناقش قانون المالية الموحد بدور الانعقاد المقبل

مجلس النواب
مجلس النواب

وكيل خطة النواب: قانون المالية الموحد يهدف لـ خفض العجز في الموازنة العامة

برلماني يطالب بتعديل تشريعي لمشاركة القطاع الخاص في المشروعات العامة
برلمانية: مصر حققت إنجازًا كبيرًا بالنسبة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي
 

 

قال خالد زكريا المؤلف الرئيسي لتقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية فى مصر 2021 إنه تم التركيز على الإجراءات التي اتخذتها الدولة في مكافحة الفساد وعلى رأسها الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد. 


وأشار - خلال الجلسة النقاشية بشأن التقرير بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي - إلى أن البنية التشريعية  شهدت تطورا كبيرا وهذا ما رصدناها في  تحليل العديد من  القوانين والتعديلات الرئيسية  المطلوبة  وكانت أساس   للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مضيفا " ما زالت هناك مجموعة من  القوانين التي  يوصي التقرير  بالعمل عليها  بشكل سريع  منها قانون الموازنة  الموحد وقانون حرية تداول المعلومات  وقانون حماية المبلغين والشهود وقانون الأحوال الشخصية   وقانون الإدارة المحلية وقانون الملكية  الفكرية  وقانون الشراكة بين القطاعين  العام والخاص " . 

 

وفي هذا الصدد، قال عدد من أعضاء مجلس النواب، إن قانون الشراكة بين القطاعين  العام والخاص  يحتاج الى تعديل تشريعي لكي يتيح فرص المشاركة بين القطاع العام والقطاع الخاص من خلال القضاء على الروتين والإجراءات المالية الصعبة والسماح للقطاع الخاص بالتنفيذ فى المشروعات العامة والدولة بالإشراف.

 

قال محمد بدراوى عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قانون المالية الموحد هو من القوانين المسئولة عن توحيد الموازنة العامة للدولة، لافتا الى أن الموازنة لها عدد كبير من الوحدات فكل وزارة لها موازنة وهذا القانون يقوم بضم جميع الموازنات فى موازنة واحدة.

 

وأكد “بدراوى” فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن القانون يضمن ضم كل الأنشطة والأعمال من خلال موازنة واحدة لإظهار النشاط العام بشكل اكبر، لافتا الى انه ستتم مناقشة هذا القانون خلال دور الانعقاد المقبل للوقوف على أرض صلبة والخروج بقانون قادر على التنمية.

 

تعديل تشريعي لمشاركة القطاع الخاص

وأشار عضو مجلس النواب الى أن قانون الشراكة بين القطاعين  العام والخاص  يحتاج الى تعديل تشريعي لكي يتيح فرص المشاركة بين القطاع العام والقطاع الخاص من خلال القضاء على الروتين والإجراءات المالية الصعبة والسماح للقطاع الخاص بالتنفيذ فى المشروعات العامة والدولة بالإشراف.

 

وأكد عضو مجلس النواب، أن القوانين الأخرى التى تحدث عنها تقرير المؤتمر الخاص بالأمم المتحدة وهي قانون حرية تداول المعلومات وقانون الملكية  الفكرية  هي قوانين تضمن الإصلاح والشفافية لكونها مبنية علي فكرة الدولة كونها منظم والقطاع الخاص، قائلا:" يجب ان يكون هناك شعار دعوه يعمل دعوه يمر".

 

وأشار النائب الى أن كل هذه القوانين تهدف الى اتاحة الفرصة للقطاع الخاص بالعمل جنبا الى جنب مع الحكومة، بسبب عدم خروج هذه القوانين الى النور حتي الان لا تزال مصر تنفس بنفسها خوفا من الفساد.

 

من جانبه، قال ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن  تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي 2021 يعكس ما تقوم به الدولة من جهود تنموية شاملة تمتد لجميع النواحي، مشيرًا إلى أن التقرير يأتي في إطار التوثيق الدقيق لكافة جهود الدولة والاهتمام بالعنصر البشري وتنميته سواء الاهتمام بالجوانب الصحية والمرأة والشباب.

 

وأكد “عمر” فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن قانون المالية الموحد الذى تحدث عنه المؤلف الرئيسي لتقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية فى مصر سوف يتم مناقشتة خلال دور الانعقاد المقبل، مؤكدًا أن اللجنة تضعه على اولوية القوانين التى سيتم مناقشتها ومن ثم يتم إحالته إلى الجلسة العامة للموافقة النهائية عليه وخروجه للنور لما له من أهمية كبيرة تصب في صالح الاقتصاد القومى.

 

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن القانون يستهدف خفض العجز في الموازنة العامة للدولة والناتج الإجمالي، خاصة في ظل التوقعات الإيجابية للاقتصاد المصري، بالإضافة الى كونه  يساعد في طرح خطط موازية لضمان التخطيط المالي الجيد، ووضع رؤية مستقبلية للأداء المالي في الجهات الإدارية، وضبط الأداء المالي من خلال استخدام الاساليب العلمية والتقنيات الفنية لرفع كفاءة الأداء المالي بالقطاعات المختلفة.

 

ومن جانبها، أكدت النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب ان اطلاق فعاليات تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي ٢٠٢١ بحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي خطوة تاريخية هامة وبمثابة مرآة تعكس جهود الدولة التنموية ومسيرة الكفاح التي نتجت عنها الإنجازات الضخمة التي تحققت على أرض الجمهورية الجديدة منذ أن تولى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى المسئولية وقاد عجلة التعمير والبناء والنهضة ، مؤكدة أن هذا التقرير لها أهميته لأنه يتناول بالشرح الدقيق للجهود والانجازات خلال السنوات الماضية الذي يوضح معه قدرة مصر علي الرصد والتحليل ودقة المؤشرات التي تصدر عن المؤسسات المتخصصة العالمية فيما يتعلق بعملية التنمية في مصر.


وقالت النائبة نورا على أن إطلاق تقرير التنمية البشرية بعد توقف حوالي 10سنوات بداية انطلاقة جديدة تؤكد أن الدولة المصرية قادرة على تجاوز العديد من التحديات ووضعها الآن ممتاز يجعلها أكثر انفتاحاً على المؤسسات الدولية وتتعامل بشفافية في جميع الإجراءات وفقاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، كما أن هذا التقرير يساهم بشكل كبير فى تعزيز التنمية البشرية والاستثمار والإصلاح الاقتصادي ، ويعزز من قوتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والثقافية والبيئية.

 

وأضافت رئيس لجنة السياحة بالنواب أن مصر حققت إنجازا كبيرا بالنسبة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى خلال الفترة الماضية وكانت محل إشادة العالم ، وكان لذلك آثار إيجابية قوية في خفض نسبة البطالة والتضخم وزيادة الناتج المحلى وخفض عجز الموازنة ، مضيفة أن الدولة المصرية أطلقت العديد من المبادرات والدعم المباشر والحماية الاجتماعية لصالح قطاع كبير من المواطنين.


وأشارت النائبة نورا على إلى أن تقرير التنمية البشرية الجديد جاء شامل كافة جوانب التنمية ليلقي الضوء على جودة التنمية البشرية واستدامتها، وإلى كيفية تأثير أوجه عدم المساواة الاجتماعية والنوع الاجتماعي والأداء البيئي على الدولة.