الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد قرارات وزير التعليم..

أمين قوى عاملة البرلمان: القطاع الخاص فى العملية التعليمية يتطلب تشريعا جديدا

 عبد الفتاح يحيي،
عبد الفتاح يحيي، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب

أثنى النائب، عبد الفتاح يحيي أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على قرار الدكتور طارق شوقى ، وزير التعليم بشأن منع المدارس الخاصة والدولية من تحصيل أي مبالغ من اهالي الطلاب المحولين منها، مشيرا إلى أن المرحلة السابقة وبسبب جائحة كورونا وما فرضته من آثار سلبية على دول العالم أجمع أدت إلى تقلص حجم حضور الطلاب للمدارس، وبالتالى فإن الأسر محدودة الدخل وقع عليها عبء كبير بشأن سداد المصروفات، الأمر الذي دفعهم بالتحويل للمدارس الحكومية.

 

وأكد “ يحيي” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد” أن القطاع الخاص فى العملية التعليمية يتطلب تشريعا جديدا، مشيرا إلى أن هناك استغلال كبير لأولياء الأمور، و خلال المرحلة السابقة تم عرض الالآف من طلبات تحويل الأسر من المدارس الخاصة للحكومية على النواب خلال دور الإنعقاد الأول .

 

واستطرد: أؤيد هذا القرار وبشدة ، وجاء فى وقته المناسب، حيث انه سيمنع أصحاب هذه المدارس من استغلال الأسر المصرية وطلابها فى المراحل الدراسية القادمة، كما أن هذا القرار وتطبيقه ملزم للجميع ، وعلى أصحاب هذه المدارس ممن يمارسون هذه الإنتهاكات ضرورة الإلتزام به .

 

جدير بالذكر أن قررت وزارة التربية والتعليم ان يتم إلزام المدارس الخاصة والدولية بتسليم ملفات الطلاب الراغبين في التحويل من المدرسة واتمام التحويل الالكتروني بدون طلب سداد اي مبالغ مالية للمدارس .

وشددت وزارة التربية والتعليم على مديري المديريات ان يتم اخطار الوزارة بصورة عاجلة حال امتناع اي مدرسة او اي جهة متقاعسة عن التنفيذ حتى يتسنى لنا عرض الامر على اللجنة العليا لشئون المدارس الدولية لاتخاذ الاجراءات القانونية اذاء ذلك

وقالت وزارة التربية والتعليم : ان اولياء الامور طالما قاموا بتقديم طلبات التحويل من المدرسة المذكروة قبل بداية السنة الدراسية وفقا للخريطة الزمنية المحددة ، فلا يوجد احفية للمدرسة بمطالبة اولياء الاموربسداد نسبة 10% من المصروفات او ا يمبالغ اخرى 

وكانت قد قررت وزارة التربية والتعليم تفعيل الرقابة والمتابعة المستمرة على المدارس الخاصة ومتابعة التزامها بالقرارات الوزارية المنظمة لـ زيادة المصروفات الدراسية ، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال من تثبت مخالفته لذلك.

 

كما أكدت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم متابعة إلتزام المدارس الخاصة والدولية بالرسوم الدراسية القانونية ، والكثافات المقررة ، وتحية العلم ، وارتداء الزي المدرسي ، وتدريس المواد القومية.