EN 
انفراجة كبيرة ونتائج مثمرة تمخضت عن اجتماعات اللجنة العليا المصرية الليبية المشتركة، برئاسة رئيسي وزراء البلدين؛ الدكتور مصطفى مدبولي، والمهندس عبد الحميد الدُبيبة، التي اختتمت أعمالها في القاهرة الخميس الماضي، بمشاركة 30 وزيرا من الحكومة الليبية.
ثمار الاجتماعات المشتركة
وأسفرت اجتماعات اللجنة العليا المصرية الليبية المشتركة عن توقيع 14 مذكرة تفاهم مشتركة بين الجانبين، في عدد من المجالات المختلفة، و6 عقود تنفيذية إلى جانب توقيع محضر اجتماعات اللجنة المشتركة.
وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إنه في ختام اجتماعات اللجنة العليا المصرية الليبية المشتركة، تم توقيع 14 مذكرة تفاهم؛ تضمنت مذكرة تفاهم بين الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في مصر، ووزارة الخدمة المدنية بالحكومة الليبية في مجالات الإدارة والوظيفة العامة والخدمة المدنية، وقعها من الجانب المصري الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ووقعها من الجانب الليبي عبدالفتاح صالح الخوجة، وزير الخدمة المدنية.
عودة العمالة المصرية
ثمار اجتماعات اللجنة العليا المصرية الليبية المشتركة، ظهرت مبكرا، حيث قال وزير العمل الليبي علي العابد، إن مليون عامل مصري سيبدأون دخول ليبيا مطلع أكتوبر المقبل.
وأوضح العابد في تصريحات صحفية، أن ليبيا جاهزة لاستقبال مليون عامل مصري وذلك في ضوء الاتفاقيات والعقود التي وقعت في القاهرة بين البلدين.
وأضاف، أن اللجنة العليا المشتركة بين الحكومتين المصرية والليبية وقعت عددا كبيرا من العقود والاتفاقيات تقدر بحوالي 19 مليار دينار ليبى وذلك في إطار الخطة التنموية الشاملة «عودة الحياة»، التي أطلقتها حكومة الوحدة الوطنية والتي تشمل البنية التحتية كافة والطرق والإسكان والمرافق والصحة والكهرباء والنقل.
وقال العابد إن «هذه العقود والمشروعات العملاقة في ليبيا تحتاج إلى أيد عاملة مؤهلة ومدربة وهي موجودة في مصر».
وأشار المسؤول الليبي إلى أنه بحث مع وزير القوى العاملة المصري، موضوع الربط الإلكتروني الذي سيتم الانتهاء منه خلال الأيام القليلة المقبلة ويتم بعدها فتح الطيران المباشر بين المطارات الليبية والمصرية.
5 ملايين عامل مصري
وفي هذا الصدد قال الدكتور بشير عبد الفتاح، الكاتب والمفكر السياسي، إن اتجاه مليون عامل مصري إلى ليبيا هي دفعة قليلة، فمن المقترح أن يتوجه الى ليبيا 5 ملايين عامل مصري على الأقل.
وأوضح عبد الفتاح في تصريحات لـ«صدى البلد»، أن العمال يتوجهون إلى أشكال مختلفة من العمل ومن أهمها الطاقة والبناء وبعض الأنشطة الزراعية، إلى جانب مجال الخدمات مثل المؤسسات الخاصة والحكومية وتوفير السلع الأساسية وغيرها، وأغلب العمال يتمركزون في المنطقة الشرقية الخاضعة لسلطة مستقرة بعيدا عن المرتزقة والأجانب وأعمال العنف.
ولفت أن «المنطقة الشرقية مستقرة من حيث التواجد الأمني، والبعض الأخر من العمال يتوجهون إلى المناطق الغربية والوسط وهذه المناطق تراجعت فيها أيضا أعمال العنف عن أي وقت سابق».
أماكن تموضع العمالة المصرية
وأضاف عبد الفتاح أن «العمال المصريين يتموضعون في الشرق وفي العاصمة الليبية طرابلس إلى حد كبير»، مشيرا إلى أن «الدولة المصرية تقوم بجهد كبير وتوجيه دائم للعمالة المصرية بتجنب الذهاب إلى مناطق معينة داخل ليبيا من أجل الحفاظ على سلامتهم واستقرارهم».
واختتم: «الدولة المصرية تقوم بعدد من التوجيهات للعمال للتوجه إلى الأماكن المستقرة وتجنب الأماكن المتوترة، ولكن في كل الأحوال مع بداية العام المقبل يختلف الوضع ويذهب عدد أكبر من العمال المصريين إلى ليبيا وستكون الأوضاع أفضل».
استئناف الرحلات المباشرة
وتمثل ثاني ثمار اجتماعات اللجنة العليا المصرية الليبية المشتركة في إعادة استئناف تسيير الرحلات المباشرة بين البلدين، حيث قال المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية الليبية، محمود حمودة، إنه «سيتم إعادة استئناف تسيير الرحلات المباشرة بين ليبيا ومصر في نهاية سبتمبر الحالي».
وأضاف أنه عقب الزيارة التي أجراها رئيس الحكومة الليبية، عبد الحميد الدبيبة، خلال الأيام الماضية إلى مصر، «تم التوقيع على عدد من الاتفاقيات مع الجانب المصري، ومن بينها توقيع مذكرة التعاون بين وزارة المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية ونظيرتها بجمهورية مصر».
واتفقت مصلحة الطيران المدني في كلا البلدين، على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تشغيل الرحلات الجوية بين مطارات معيتيقة ومصراته وبنينا ومطار القاهرة الدولي، ابتداء من الـ 30 من سبتمبر الجاري.
واستقبل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الخميس، الدبيبة بالقاهرة للتأكيد على أهمية إجراء الانتخابات الليبية بنهاية العام الجاري، بعد يومين من استقباله رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، والمشير خليفة حفتر.
وفي هذا الصدد، قال المحلل السياسي الليبي، إسماعيل السنوسي، إن هناك تطورا ملموسا وواضحا في العلاقات بين البلدين الشقيقين مصر وليبيا، موضحا أن «كل الجهود المبذولة حاليا والمتمثلة في اللقاءات المتكررة بين ليبيا ومصر وكان أخرها اجتماع اللجنة العليا المشتركة، هدفها ترتيب الملفات بين البلدين والتأكيد على دعم الدور المصري في الدفع تجاه تنفيذ خارطة الطريق السياسية».
الجهود الدولية والمصرية
وأوضح السنوسي، خلال تصريحات خاصة لـ «صدى البلد»، أن العملية السياسية الجارية الآن في ليبيا آتت بعد جهود دولية ومصرية تحديدا، لوقف إطلاق النار، وإطلاق المسار السياسي المتمثل في ملتقى الحوار الليبي، مؤكدا أننا «الآن نرى استكمال الدول المصري، والمتمثل في توقيع الاتفاقيات والبرتوكولات، التي تهدف إلى ترتيب البيت الليبي والمصالح المشتركة والحفاظ على الأمن القومي للبلدين.
وأضاف أن ما تم توقيعه من اتفاقيات خلال اجتماعات اللجنة العليا المصرية الليبية المشتركة، لن يكون الأخير، وأنه يوجد المزيد من الفرص الواعدة للبلدين، خاصة في ظل اقتراب ليبيا من الاستقرار، موضحا أن «ليبيا تحتاج تكرار كل هذه اللقاءات من أجل الترتيبات الفنية ومتابعة تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، لإتمام عملية إعادة إعمار ليبيا».
واختتم: «الجهود المصرية لاستقرار ليبيا واضحة بداية من الرئيس السيسي، وتهدف تلك الجهود لإنجاح المسار السياسي، وإقامة الانتخابات الليبية في موعدها في 24 ديسمبر المقبل».
