الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أيوه شتمته.. طبيب "اسجد للكلب": الممرض كبّر الموضوع بسبب الضغط من أهله وجيرانه

صدى البلد

يواصل “صدى البلد” نشر نص تحقيقات القضية رقم 13401 لسنة 2021 جنح النزهة، والمتهم فيها عمرو خيري "طبيب بشري" والمعروفة إعلاميا بـ واقعة “طبيب أسجد للكلب”.

 

وخلال التحقيقات أجاب المتهم عمرو خيري على إقرار الممرض عادل سالم بأنه استجاب للطلبات والتصوير خوفا على عمله ولأنهم رؤساء بالعمل، قائلا: "الكلام ده مش مظبوط وهو كان يستطيع طلب نقله لأي عيادة أخرى مجاورة ومطلبش كده وساعات لما كان بيغلط وكنت بقوله هنقلك من العيادة كان بيسوق عليا كل اللي في المستشفى عشان منقولش ومرة اتنقل قبل كده وكان بيتحايل على الجميع عشان يرجع يشتغل معايا وفعلا رجع اشتغل معايا وأنا كنت محتضنة نفسيا وماديا وأسرية".

 

ورد طبيب “اسجد للكلب”، على إقرار عادل سالم بتحقيقات النيابة العامة بأن خيري كان بحوزته عصا خشبية عبارة عن يد مكنسة وحصل عليها من أدوات النظافة، قائلا: "لا هي مكنتش عصاية مقشة هي كانت مسطرة تستخدم في قياس أطراف المرضى ومعرفش هو بيقول كده ليه".

وأقر الطبيب عمرو خيري بقيامه بسب عادل سالم قائلا له بـ "ابن ..." وأيضا سب بلدته قائلا له "الأوساخ"، واعترف: "أيوه أنا قلت له كده بس أنا مقصدتش أني اسبه أنا كنت بهزر معاه وهو كمان كان بيقولي أن بتوع مصر الجديدة فرافير".

 

وقال طبيب اسجد للكلب: من حق المجنى عليه عادل أن يتضرر من مقطع الفيديو وأنا أيضا تضررت من نشره ومش أنا أصلا اللي نشرته، وكان باين جدا في الفيديو وهو بيضحك وبيهزر، وهو اللي دائما بيبدأ بالهزار وأسألوا كل الأطباء بالمستشفى، وأنا بيتهيألي أن عادل عمل كده من كتر الضغط عليه من المحيطين سواء من أهله أو من جيرانه".

 

وكانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، قررت تأجيل محاكمة طبيبين وموظف بتهمة التنمر على ممرض، والمعروفة إعلاميًا بـ"اسجد للكلب" لجلسة 25 سبتمبر للاطلاع.

 

كان النائب العام، أمر بإحالة ثلاثة متهمين محبوسين؛ طبيبين وموظف بمستشفى خاص، للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامهم بالتنمر على ممرض بالقول واستعراض القوة والسيطرة عليه؛ إذ أمروه بالسجود لحيوان يملكه طبيب من المتهمين مستغلين ضعفه وسلطتهم عليه بقصد تخويفه ووضعه موضعَ السخرية والحطّ من شأنه، واعتدائهم بذلك على المبادئ والقِيَم الأسرية في المجتمع المصري، وانتهاكهم حرمة حياة المجني عليه الخاصة.

 

وأقامت «النيابة العامة» الدليلَ قِبَل المتهمين مما ثبت من مشاهدة مقطع تصوير واقعة التنمر وإقرار المتهمين به وبصحة ظهورهم فيه، وما ثبت من شهادة المجني عليه وشاهديْن آخريْن، وما تتضمنه إقرارات المتهمين في التحقيقات.