EN 
برلماني: عمل وثيقة تأمين للمصريين العاملين بالخارج تحميهم وتخفف من معاناتهم
برلماني: وثيقة تأمين للمصريين بالخارج كفالة للمغتربين وأسرهم
برلمانية تثمن إطلاق أول وثيقة تأمين للمصريين بالخارج
أعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، أنه ولأول مرة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وبالتعاون مع الاتحاد المصري للتأمين والهيئة العامة للرقابة المالية، تم الاتفاق على إصدار وثيقة تأمين اختيارية للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج، وذلك وفقًا لمذكرة تفاهم بين الثلاث جهات.
جاء ذلك خلال كلمة ألقتها وزيرة الهجرة خلال مشاركتها في فاعليات ملتقى شرم الشيخ السنوي الثالث للتأمين وإعادة التأمين والمؤتمر السابع والعشرين للاتحاد الأفروآسيوي للتأمين وإعادة التأمين، والذي ينعقد في الفترة من 19 وحتى 22 سبتمبر الجاري تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأضافت الوزيرة أنه جاري بلورة إجراءات إصدار الوثيقة مع الجهات المعنية خلال الفترة القادمة، من بينها شركة التحصيل التابعة لوزارة الداخلية للتوافق على الجوانب المالية لعملية التحصيل، بالإضافة إلى مُدارسة آلية للمؤمن عليهم من العاملين الذين تمتد فترة تواجدهم خارج البلاد بما يتجاوز فترة تغطية الوثيقة تسمح لهم بتجديدها من الخارج.
كما أكدت وزيرة الهجرة أن تلك الوثيقة الاختيارية جاءت استجابة لطلبات المصريين في دول الخليج والذين يمثلون الشريحة الأكبر من المصريين بالخارج، وتلبي احتياجات المواطنين المقيمين في الخارج، خاصة فيما يتعلق بحدوث حالات وفاة ونقل الجثامين ووقوع حوادث وصرف التعويضات المناسبة، موجهة خالص الشكر والتقدير للواء محمود توفيق وزير الداخلية، على التنسيق والتعاون المثمر لإخراج هذه الوثيقة التأمينية.
وأكد نواب البرلمان أن هذا القرار يأتي ضمن سلسلة القرارت التي تتخذها الدولة في الاهتمام بمواطنيها سواء بالداخل أو بالخارج، موضحين أن إن إطلاق أول وثيقة تأمين للمصريين العاملين المقيمين بالخارج، ستمثل مصدر أمان لهم وحمابة ضد المخاطر والازمات الصحية التي يتعرضوا لها بالخارج، وتتسبب في أرقهم.
بداية قال النائب عمرو هندي وكيل لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، نائب المصريين بالخارج، إن إطلاق أول وثيقة تأمين للمصريين العاملين المقيمين بالخارج، وذلك بالتنسيق مع كل من الاتحاد المصري للتأمين والهيئة العامة للرقابة المالية وزارة الهجرة، يؤكد الاهتمام الفعلي الذي توليه الدولة المصرية بالمواطن المصري سواء كان بالداخل أو بالخارج.
ولفت النائب عمرو هندي في تصريحاته لـ"صدى البلد" إلى ان توفير الحماية التأمينية للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج، سيكون له دور في التخفيف عن معاناتهم والازمات والمخاطر التي قد يواجهونها بالخارج.
ونوه النائب عمرو هندي إلى أنه يعرف الظروف الصعبة التي يتهرض لها المصريين بالخارج، حيث أنه كان واحد منهم في يوم من الأيام، منوها إلى انه عند حدوث مشكلة صحية او حدوث حالة وفاة، يكون الأمر في غاية الصعوبة بالنسبة لأقربائه أو اصدقاءه، لصعوبة تحمل التكاليف.
ولفت نائب المصريين بالخارج إلى أن توفير المظلة التأمينية للمصريين العاملين بالخارج سيضمن اتخاذ كافة التدابير اللازمة لوصول التعويضات المستحقة لهم عند حدوث أمر طاريء لهم .
واكد النائب عمرو هندي أن هذه الأمور وقعها كبير وفي غاية الأهمية على نفوس المصريين بالخارج، حيث أنه يبعث رسالة لهم أن الدولة تفكر في معاناتهم وتسعى للتخفيف عنهم، بالإضافة إلى مد جسور الثقة بينهم وتعزيزها.
من جانبه قال النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي بمجلس الشيوخ، إن البروتوكول الموقع بين "الهجرة" والاتحاد المصري للتأمين و"الرقابة المالية" لتوفير الحماية التأمينية للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج، من خلال إصدار وثيقة تأمين، خطوة إيجابية للغاية، لتوفير صندوق تكافلي للمغتربين يوفر الكثير من الأعباء المالية، وحماية كافية دون اللجوء للسفارات أو تحميل أعباء مالية على المغتربين وأسرهم.
وتابع سامي في تصريحات له اليوم أن العاملين بالخارج لم يكن لديهم تغطية تأمينية كافية وبالتالي عند تعرضهم لمشاكل صحية أو حالات وفاة أثناء عملهم بالخارج كانوا يتحملون أعباء مالية كثيرة، وتحمل أصدقائهم لهذه الأعباء لمحاولة توفير الأموال اللازمة للعلاج أو نقلهم للوطن حالة الوفاة، مشيرا إلى ضرورة أن تحاول شركات التأمين بأن تكون تكاليف إصدار تلك الوثائق معقولة التكلفة، ولا تحمل أعباء مالية كثيرة تضاف لأعباء سفر المغتربين.
وأكد سامي أنه لازالت قيام شركات التامين بالدور المنوط بها في بدايته، ولم يستطع قطاع التأمين إلى الآن الاستفادة القصوى لتغطية العديد من المخاطر التي قد ترفع أعباءا كثيرة عن الدولة والمواطنين نتيجة ضعف الوعي التأميني بشكل أساسي، وهو ما يلقي بمسئولية على الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد النصري للتأمين ببذل مجهود أكبر بزيادة الوعي التأميني.
وأوضح أن هذا البرتوكول فرصة لفتح العديد من الملفات الخاصة بالمخاطر المجتمعية التي لها حلول تأمينية مثل التأمين على القطارات والطرق والثروة العقارية، مضيفا:" وهو من المتوقع أن يكون على رأس الأجندة التشريعية بمجلس الشيوخ بدور الانعقاد المقبل عند مناقشة قانون التأمين الموحد".
فيما ثمنت النائب إيناس عبد الحليم ،عضو مجلس النواب، قرار وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، بشأن إطلاق أول وثيقة تأمين للمصريين العاملين المقيمين بالخارج، وذلك وفقًا لمذكرة تفاهم بين الثلاث جهات، مؤكدًا أن هذه الخطوة مهمه للغاية الأن خاصة في ظل خطة الدولة لدعم المصريين بالخارج.
وأشار ت عبدالحليم.. خلال البيان الصادر له، إلى أن الاهتمام بأوضاع المصريين العاملين بالخارج، والدفاع عن مصالحهم، وحمايتهم من أي أخطار قد يتعرضون لها، بات سياسة واضحة المعالم تتبعها الدولة المصرية، تستهدف من خلالها ربط أبنائها بالخارج بوطنهم مصر بصورة أكبر وأقوى.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن هذه الوثائق فرصة فريدة من نوعها حيث يستفيد منها المصريون المقيمون في الخارج ، فضلا عن تحقيق الكفاية الاتصالية مع الجاليات المصرية حول العالم، كذلك إيجاد سبل للتعاون من أجل التعامل مع أية مشكلات قد تواجه المصريين بالخارج في أي دولة، بالإضافة إلى مد جسور هذه الثقة في عهد الجمهورية الجديدة.
