EN 
طرحت الحكومة سندات دولية بقيمة 3 مليارات دولار على مستوى 3 شرائح شملت 6 و12 و 30 سنة، خلال العام المالي الجاري بالرغم من استمرار حالة عدم اليقين والظروف الاستثنائية التى يشهدها العالم وأسواق المال العالمية بسبب تداعيات جائحة كورونا.
أعلنت وزارة المالية اليوم أن الطرح تحقيق أسعار فائدة جيدة وأقل من الأسعار المحققة في إصدار مايو 2020.
قالت الوزارة فإن الطرح شهد طلبات متزايدة من جانب المستثمرين الأجانب علي مستوي العالم بقيم طلبات الاكتتاب تجاوز 9مليارات دولار .
وتأتي توجهات الدولة المصرية للقيام بتلك الطروحات ضمن المخططات التمويلية لتدبير الاحتياجات الخزانة العامة وتنويع حجم الموارد والعودة للاستثمار في أسواق المال الدولية واحتفاظ بقيمة وترتيب جيد للدولة المصرية وسط الأسواق الدولية.
أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن الطرح سيوفر موارد مالية إضافية من النقد الأجنبي للبلاد وسيتيح موارد مالية تسهم فى تمويل جزء من الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة وبأسعار جيدة مما يعكس ثقة المجتمع الدولي في جهود ونتائج برنامج الإصلاح الاقتصادى والمالى الذى نفذته الحكومة المصرية والمدعوم بشكل كامل من القيادة السياسية والذى انعكس فى الإبقاء على التصنيف الائتمانى الحالي لمصر من قبل أهم مؤسسات التصنيف الائتمانى الدولية وكذلك على النظرة المستقبلية المستقرة لتلك المؤسسات عن الاقتصاد المصرى.
أوضح أن العودة للأسواق الدولية فى هذا التوقيت وعلى الرغم من الظروف الصعبة وحالة عدم اليقين التى يشهدها العالم يعتبر نجاحًا كبيرًا يعكس ثقة المستثمرين في قدرة وإمكانيات وأداء الاقتصاد المصرى بسبب استمرار تحقيق المؤشرات الاقتصادية والمالية الإيجابية لمصر وقدرة الاقتصاد المصرى على الصمود والتعامل مع الصدمات الخارجية بشكل قوى ومتوازن.
ويسهم الإصدار الأخير يسهم في إطالة عمر محفظة الدين الحكومى المصرى مما يساعد فى تحسين مؤشرات استدامة المديونية الحكومية وبما يزيد من ثقة المستثمرين فى استمرار وتحسن استدامة أوضاع المالية العامة والمديونية الحكومية لمصر.
