محافظ بني سويف يعتمد مذكرة التعليم حول نظام الحصة لسد عجز المدرسين

اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،المذكرة التي تقدم بها وكيل وزارة التربية والتعليم عمرو شحاتة ، بشأن فتح باب القبول للعمل بنظام الحصة لحملة المؤهلات العليا التربوية "بداية من  الأحد 26 سبتمبر وحتى 2 أكتوبر المقبل"لسد العحز في هيئات التدريس بالمدارس في كافة المراحل ، في ضوء الكتاب الدوري الذي أصدرته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رقم 26 ،

و أوضح وكيل الوزارة أنه تم تشكيل لجنة لدراسة الضوابط والآليات المنظمة لسد العجز في أعضاء هيئة التدريس ، في ضوء الكتاب الدوري المشار إليه،حيث تقرر فتح باب القبول"بنظام الحصة"وفق حزمة من المعايير والضوابط ، وذلك بعد تفعيل القرار الوزاري رقم 202 بحسب الشروط والضوابط التالية:

Ø      أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل عال تربوي مناسب ولديه خبرة سابقة في أعمال التدريس

Ø       تكون الأولوية للعمل بنظام الحصة لمعلمي المواد الأساسية

Ø      أن يكون حصر معدلات الحجز والزيادة على مستوى المديرية وليس الإدارة التعليمية

Ø      يتم تصنيف المقبولين وفقا للمواد الدراسية والتوزيع الجغرافي قبل الاستعانة بهم

Ø      تسكين الراغبين في العمل بالمدارس التي بها عجز .

Ø      مراعاة رغبة المتقدم في العمل بالحصة في التسكين بالادارة التي يرغب العمل بها

Ø      عدم تسكين الراغبين في العمل بنظام الحصة بالمدارس التي بها ذووهم من الطلاب حتى الدرجة الثانية

Ø      عدم مشاركة المستعان بهم للعمل بنظام الحصة في أعمال الامتحانات ( وضع الامتحانات - لجان النظام والمراقبة )

Ø      عدم تكليف المستعان بهم بالحصة بالإشراف اليومي

Ø      يقدم طلب لمدير عام الإدارة لرفعه لمدير المديرية لبحث مدى جواز العمل بالحصة من عدمه .

Ø      يرخص للعمل بنظام الحصة بموجب خطاب من موجه أول المادة.

Ø      تفعيل موافقة وزارة المالية بجواز الإستعانة بغير العاملين بالتربية والتعليم من حملة المؤهلات العليا التربوية للقيام بالعمل بنظام الحصة وبما لا يجاوز (20جنيه) للحصة الواحدة على أن يتم الخصم على بند 2/4 ويتم الصرف بموجب كشف استحقاق معتمد من "مدير المدرسة ومسئول شئون العاملين وموجه أول المادة" وحتى انتهاء خطة تدريس المناهج بالمدرسة

Ø      لا يتجاوز نصاب المعلم المستعان به بالحصة عن (24 حصة ) أسبوعيا.

Ø      عدم تحميل ميزانية الدولة أية أعباء مالية نتيجة للاستعانة بهؤلاء العاملين .

Ø      عدم أحقية المستعان بهم بالحصة في المطالبة بالتعيين مستقبلا على موازنة الدولة .