الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مصلحة الضرائب: لن نعامل الممولين من اليوتيوبرز و البلوجرز بأثر رجعي

مصلحة الضرائب
مصلحة الضرائب

كشف محسن الجيار مدير خدمة الممولين بـ مصلحة الضرائب، تفاصيل قيمة ضرائب اليوتيوبرز والبلوجرز في مصر.


وأكد محسن الجيار، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي، في برنامج صالة التحرير، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم السبت، أن مصلحة الضرائب لن تعامل الممولين من اليوتيوبرز و البلوجرز بأثر رجعي.
 

وأضاف محسن الجيار مدير خدمة الممولين بـ مصلحة الضرائب، أنه سيتم احتساب الضريبة على التويوبرز و البلوجرز العام الحالي، مشيرا إلى أن الضريبة المستحقة على تحقيق أرباح اليوتيوبرز والبلوجزر 500 الف جنية هى 2500 جنية فقط.

فيما طالبت مصلحة الضرائب المصرية، الأفراد القائمين بنشاط صنع المحتوى ( البلوجرز – اليوتيوبرز ) بالتوجه للمأمورية الواقع فى نطاقها المقر الرئيسى للنشاط (دخل) لفتح ملف ضريبى للتسجيل بمأمورية الضريبة على الدخل المختصة، والتسجيل بمأمورية القيمة المضافة المختصة.

ووفقا لبيان مصلحة الضرائب، فإن جميع الشركات التي تمارس نشاطا تجاريٍا أو غير تجاري ( أنشطة المهن الحرة) تخضع للضريبة على الدخل طبقا لقانون 91 لسنة 2005 وتوجب عليها التسجيل و الاقرار عن إيراداتها اعتبارًا من تاريخ بدء النشاط.

 

أثار هذا القرار حالة من الخوف لدى العديد من صناع المحتوى البلوجرز – اليوتيوبرز، من أن يشملهم هذا القرار، خاصة لذوي الأرباح البسيطة.


وحدد القانون الفئة التي يطبق عليها القرار وهي التي تجاوزت أرباحها 500 الف جنيه سنويا،  حيث جاء نصًا على أن الشركات التي تمارس نشاطا بيع سلع عامة أو أداء خدمات بالفئة العامة متى بلغ حجم أعمالها 500 ألف جنيه سنويا توجب عليها التسجيل بالضريبة على القيمة المضافة وتحصيل و توريد الضريبة بالفئة العامة للمأمورية المختصة.


كما أن الأفراد والشركات التى تقوم بتقديم خدمات مهنية وإستشارية يتوجب عليه التسجيل اعتبارًا من تاريخ بدء النشاط ، وتحصيل ، وتوريد الضريبة على القيمة المضافة بفئة 10% ، موضحًا أن الشركات التي تمارس نشاطًا لبيع سلع أو أداء خدمات من سلع وخدمات الجدول عليها التسجيل اعتبارًا من تاريخ بدء النشاط ، وتحصيل وتوريد الضريبة بالفئة المقابلة للسلعة المباعة ، أوالخدمة المؤداة التى نص عليها القانون.