نواب يعلنون عن الأجندة التشريعية للجنة الخطة والموازنة بالبرلمان خلال دور الإنعقاد الثانى.. ويؤكدون: سنناقش عددا من قرارات رئيس الجمهورية والاتفاقيات الدولية

نائب:قانونى المالية العامة والتخطيط الموحد على أجندة لجنة الخطة خلال دور الإنعقاد الثانى
برلمانى يكشف أجندة لجنة الخطة والموازنة خلال دور الإنعقاد الثانى
برلمانية:قانون المالية العامة وتعديلات "الضريبة المضافة" على أجندة لجنة الخطة فى دور الإنعقاد الثانى

أعلن عدد من أعضاء لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان عن الأجندة التشريعية للجنة الخطة والموازنة بالبرلمان خلال دور الإنعقاد الثانى.

فى البداية قال النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن هناك عددا من القوانين ستكون على الأجندة التشريعية للجنة الخطة والموازنة بالبرلمان لمناقشتها وإصدارها خلال دور الإنعقاد الثانى.

وأشار عمر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذه القوانين هى قانون المالية العامة وقانون التخطيط الموحد.

وقال النائب إبراهيم عبد النظير ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان ستناقش خلال دور الإنعقاد الثانى عدد من قرارات رئيس الجمهورية والاتفاقيات الدولية.

وأشار عبد النظير فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى اننا سنتابع ايضا خلال دور الإنعقاد الثانى التوصيات الخاصة من لجنة الخطة والموازنة بشأن الموازنة العامة للدولة.

وقالت النائبة مرفت الكسان ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان ستركز خلال دور الإنعقاد الثانى على مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة والحساب الختامى.

وأشارت الكسان فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الأجندة التشريعية للجنة الخطة والموازنة خلال دور الإنعقاد الثانى ستركز على مناقشة قانون المالية العامة والذى تم مناقشته فى مجلس الشيوخ ، بالإضافة إلى مناقشه تعديلات على قانون الضريبة المضافة.

وكان قد دعا رئيس الجمهورية مجلس النواب إلى الانعقاد في يوم 2 أكتوبر المقبل كما دعا مجلس الشيوخ للانعقاد يوم 5 أكتوبر المقبل.

وأصدر رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار دعوة مجلس النواب للانعقاد في ٢ اكتوبر دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني و تم نشر القرار في الجريدة الرسمية.

وكان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي اختتم أعمال دور الانعقاد الأول، وبلغ عدد الجلسات العامة خلال هذا الدور 58 جلسة عامة بإجمالي عدد ساعات 278 ساعة عمل ، وبلغ عدد المتحدثين خلالها 532 متحدثاً، و 4210 مداخلات، ووافق خلالها المجلس على 146 مشروعاً قانون بإجمالي عدد مواد 1749.

وحرص المجلس في بداية انعقاده على أن تكون أول أعماله استدعاء حكومة د مصطفي مدبولي رئيس الوزراء التي سارعت بالإدلاء ببياناتها عن الموقف التنفيذي من برنامج الحكومة الذي سبق وحصلت بموجبه على ثقة المجلس، وناقش المجلس بيانات 29 وزيرا وأحالها الي اللجان المختصة لتمارس دورها الرقابي بشكل تفصيلي.

وفي مجال الحماية الاجتماعية والنهوض بالاقتصاد الوطني  ناقش البرلمان قوانين انشاء صندوق الوقف الخيري و قانون الموارد المائية والري وقانون الصكوك السيادية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدينة وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة.

وفي مجال الرعاية الصحية مشروع قانون بتنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها و مشروع قانون بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.

وفي مجال الحفاظ والدفاع على الأمن وحماية مقدرات الوطن تم الموافقة على قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم ومشروع قانون بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها وقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتغليظ عقوبة التحرش.

وفي مجال الأدوات الرقابية تم تمت مناقشة 128 طلب إحاطة 230 سؤالا و265 اقتراحا برغبة.