"القومي للأجور": استثناء الشركات المتعثرة من تطبيق الحد الأدنى لن يكون دائما

علق مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد نقابات عمال مصر، عضو المجلس القومي للأجور، على بدء تلقي طلبات الإعفاء من الأدنى للأجور بالقطاع الخاص أكتوبر المقبل.

وأوضح "البدوي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن بعض شركات القطاع الخاص ظروفها المادية لا تسمح بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وعلى هذه الشركات تقديم طلب مرفق بالمستندات إلى الجهة الاقتصادية التابعة إليها، بهدف استثنائها لفترة من الوقت.

وتابع “الجهات الاقتصادية بدورها ستقوم بإرسال الطلبات إلى المجلس القومى للأجور، وسيقوم المجلس بإرسال الطلبات  إلى وزارة القوى العاملة، التى ستقوم بزيارات ميدانية للشركة مع الأضلاع على ميزانيتها للبت فى الطلبات”.

وأكد عضو المجلس القومي للأجور: استثناء الشركات غير القادرة على تطبيق الحد الأدنى للأجور لن يكون دائما.

ووفقا لقرار، تبطبيق الحد الأدنى للإجور في حال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجر، يجوز لها أن تتقدم بطلب الاستثناء من الالتزام المشار إليه بالمادة الأولى من القرار من خلال الاتحادات التابعة لها، على أن يتضمن الطلب مبررات الإعفاء، وأن يكون مشفوعًا بالمستندات الدالة على ذلك فى موعد غايته 31 أكتوبر من عام 2021.

كما أشار القرار إلى إقرار الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص اعتبارًا من العام المالى 2021 وفقًا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة، بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأمينى المنصوص عليه فى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبحد أدنى ستون جنيهًا.

وأوضح أن القرار استند إلى كتاب اللواء رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى المؤرخ 23/6/2021 بشأن إعداد دراسة لحساب المقابل الموازى لنسبة الـ7% من الأجر الأساسى المنصوص عليها فى قانون العمل، وما يعادلها من نسبة فى أجر الاشتراك المنصوص عليه بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.

عقوبة عدم تنفيذ القرار
وعن عقوبة عدم تنفيذ القرار، قال النائب أحمد مهنى، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن عدم تنفيذ زيادة الحد الأدنى للأجور سيعرض الشركة أو المنشأة لعقوبات إدارية تصل إلى غلقها وسحب ترخيص مزاولة العمل منها، وذلك حفاظا على مصلحة وحقوق العمال في الزيادة، مشيرا إلى أن الدولة حرصت على دعم المتعثرين والمتضررين من القطاع الخاص خلال فترة كورونا وحتى الآن لذلك لابد من استجابة القطاع الخاص لقرار الحكومة بزيادة الحد الأدنى.