خطوات الضرائب للتعامل مع التجارة الالكترونية داخل الاقتصاد الرسمي.. تفاصيل

تستهدف الحكومة ممثلة في وزارة المالية في تنويع مصادر الإيرادات العامة من خلال توسيع الشرائح الضريبية بدون اي أعباء إضافية علي المواطنين أو المكلفين بأداء الضرائب ، بالإضافة إلى تحقيق العدالة الضريبية .

تأتي تلك المستهدفات في إطار تكليفات القيادة السياسية لوزارة المالية بصورة مباشرة بضرورة العمل علي تطوير الإدارة الضريبية علي المستوي الفني والتقني و المؤسسي بما ينعكس علي التعامل مع الممول والتيسير عليه ومراعاة الظروف التي تمر بها البلاد ، بالإضافة لبدء صفحات جديدة مع الممولين غير المتلزمين ومساندة الملتزم منهم بالإضافة للإسراع في دمج الاقتصاد غير الرسمي والموازي الي داخل الاقتصاد الرسمي و شموله برعاية الدولة بعد تقنين أوضاعه .

ووفقا لتقرير رسمية صادرة عن وزارة المالية فقد تم العمل الي قدم وساق لإعادة النظر في التشريعات الضريبية واستصدار قوانين جديدة تلبي التطورات الراهنة من بينها قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر برقم 154لسنة 2020و الذي يتضمن محاسبة الكيانات الصغيرة والمتوسطة والتي يتطرق عملها لمنظومة التجارة الالكترونية حيث يتضمن ذلك القانون عددا من المزايا الممول أكثر من الإدارة الضريبية .

وتتضمن تلك المزايا عدم الزام الممول بامساك دفاتر والمحاسبة وفقا للدخل من خلال سداده مبلغ سنوي ثابت بحسب حجم الأعمال ولمدة 5سنوات ثم إعادة تقييم النشاط بعد تلك المدة .

وذكرت التقارير أن من يصل حجم أعماله ربع مليون جنيه  فإنه يسدد ضريبة سنوية بقيمة الف جنيه ، وما يجاوز مبلغ 250 حتي 500الف جنيه سنويا فإنه يدفع 2500جنيها ، اما اذا كان حجم النشاط أكثر من نصف حتي مليون جنيه فإنه يسدد 5الاف جنيه سنويا .
 

وفي حالة وصول الأعمال باكثر من مليون حتي مليوني جنيه فإنه يدفع 0.05%من حجم الأعمال سنويا و اذا وصل دخله لأكثر من مليوني حتي 3ملايين جنيه فإنه يسدد 0.75%من حجم الأعمال ، وإذا وصل حجم أعماله الي 3ملايين حتي 10ملايين جنيه فإنه يسدد 1%علي حجم الأعمال .
 

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية في تصريحات له ،ان الحكومة لا تسعي فقط لزيادة الإيرادات العامة ولكنها تستهدف تحقيق العدالة الضريبية و معاونة الحكومة علي استمرار دعم الخدمات العامة الموجهة للفئات الأولي بالرعاية والتوسع الأفقي ضريبيا .
 

أكد وزير المالية أن الحكومة تقف وتساند الممولين المتلزمين وهو ما ظهر من سلسلة المبادرات التي تم إطلاقها لدعم الممولين من بينها التجاوز عن غرامات التأخير و رفع الحجز عن الحسابات البنكية الممولين بشرط سداد 1%من المديونية .