وزيرة التضامن: 42% من النساء تعرضن للعنف الأسري من أزواجهن.. نواب: التصدي للظاهرة يكون بتضافر جهود الأسرة.. ولابد من وجود توعية في المدارس والجامعات

• وزيرة التضامن: الوزارة طورت استراتيجيتها المتعلقة بحماية وتمكين النساء
• برلمانية: قانون الأحوال الشخصية سيكون له دور فى التصدى لظاهرة العنف الأسري
• نائبة: مواجهة ظاهرة العنف الأسرى من خلال تأهيل وتدريب المقبلين على الزواج

أكد عدد من النائبات أنه يمكن مواجهة ظاهرة العنف الأسرى من خلال تأهيل وتدريب المقبلين على الزواج، كما أشاروا إلى أن قانون الأحوال الشخصية والذى توجد منه نسخه داخل مجلس النواب سيكون له دور كبير فى التصدى لظاهرة العنف الأسرى التى انتشرت فى مجتمعنا خلال الفترة الأخيرة.

فى البداية، قالت النائبة ميرفت الكسان، إن تصريحات وزيرة التضامن بشأن أن 42% من النساء في مصر تعرضن للعنف الأسري من أزواجهن مبنى على بيانات صادرة من وزارة التضامن الإجتماعى.

وأشارت “الكسان”، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، إلى أن حل ظاهرة العنف الأسرى يكون من خلال تضافر جهود الأسرة التى تنشى الجيل من الأب والأم ، ودور الإعلام فى توعية بخطورة ظاهرة العنف الأسرى ، بالإضافة إلى دور المؤسسات الدينية ممثلة فى الأزهر والكنيسة.

وأوضحت أن قانون الأحوال الشخصية والذى توجد منه نسخة داخل مجلس النواب سيكون له دور كبير فى التصدى لظاهرة العنف الأسرى التى انتشرت فى مجتمعنا خلال الفترة الأخيرة.

وقالت النائبة هناء سرور، عضو مجلس النواب، إنه يمكن مواجهة ظاهرة العنف الأسرى من خلال تأهيل وتدريب المقبلين على الزواج ، حيث أننا نجحنا من خلال وزارة الصحة فى الكشف الطبى على الأمراض المزمنة والوراثية.

وأشارت سرور، لـ"صدى البلد" إلى أننا فى حاجة إلى ربط الكشف الطبى بالإستشارات الأسرية من خلال إعداد الأسرة الصغيرة ثقافيا واجتماعيا ودينيا وجنسيا قبل الزواج.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن هناك مشكلة تتمثل فى صغر سن الأزواج وعدم خبرتهم ، حيث انه لايوجد من يقوم بمنحهم الخبرة قبل الزواج حتى يغيروا من أنفسهم ، مطالبة بضرورة ان تكون هناك توعية فى المدارس الثانوية والفنية والجامعات قبل الإلتحاق بالزواج.

وكانت قد أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن النساء تحتل أولوية قصوى في جميع برامج الوزارة مع التركيز بشكل خاص على الفتيات والنساء الريفيات والنساء المعيلات والنساء ذوات الإعاقة والنساء المعرضات للخطر أو الناجيات من جميع أشكال العنف والاستغلال الاقتصادي، إضافة إلى النساء كبار السن.

وأشادت الوزيرة بدعم القيادة السياسية ، وبجهود وزارات العدل والخارجية والداخلية والتعاون الدولي ومكتب النائب العام والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، إضافة إلى جهود الجمعيات الأهلية والشباب في تحقيق تقدم وطني غير مسبوق في كثير من الانجازات في السنوات الأخيرة.

جاء ذلك خلال كلمتها التي ألقتها في المؤتمر الختامي لبرنامج مناهضة العنف ضد النساء والفتيات الذي نظمته هيئة الأمم المتحدة للمرأة والوكالة الامريكية للتنمية، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ومايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة وكرستين عرب ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر والمستشار أحمد السعيد رئيس الاستئناف مدير معهد البحوث الجنائية والتدريب والقاضية أمل عمار مساعد وزير العدل لشئون حقوق الإنسان والمرأة والطفل والسيدة نيكول شامبين القائم بالأعمال بالسفارة الأمريكية بالقاهرة.

وأضافت أن حقوق النساء جاءت في قلب الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها الدولة هذا الشهر، مؤكدة أن رئيس الجمهورية يدعم تمكين النساء على كافة الأصعدة ويوجه دائما بتبني السياسات والبرامج والموازنات الداعمة لذلك التوجه.

واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي، بعض الإحصائيات حول المرأة في مصر، مشيرة إلى أن ١١٪ من النساء في مصر تزوجن قبل بلوغ سن 18، و٨٤٪؜ ممن تزوجن قبل بلوغ السن القانونية يقمن في الريف، كما أن ٤٢.٥٪؜ من النساء المتزوجات اللاتي تتراوح أعمارهم بين سن ١٨ و٦٤ عاما تعرضن للعنف النفسي من أزواجهن و٨٩.٥٪؜ من نفس الشريحة العمرية تعرضن للختان، بينما ١١٪؜ من النساء من نفس الفئة العمرية تزوجن رغما عنهن.

وأوضحت القباج أن وزارة التضامن الاجتماعي طورت استراتيجيتها المتعلقة بحماية وتمكين النساء من منظور أسري، فضلا عن تطوير قدرات موظفي الوزارة على إدارة القضايا والإطار القانوني وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للنساء.