EN 
حكم العمل في شركات التمويل.. ترد إلى دار الإفتاء المصرية العديد من الأسئلة الخاصة بالتعاملات البنكية والودائع وأرباحها وزكاتها ومدى مشروعية العمل بتلك البنوك وتقاضي الرواتب منها في ظل فتاوى التحريم التي يتشدد فيها البعض ويلصقها بأمور ربوية منهي عنها.
ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر على صفحة التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، سؤالاً يقول صاحبه: ما حكم العمل في شركات التمويل "القروض"؟.
حكم العمل في شركات التمويل
وقال الدكتور مجدي عاشور المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية، إن هناك قانون الاستثمار الصادر في عام 2004، والمنظم للتعاملات البنكية لم يرد فيه لفظ قروض وبالتالي لا داعي لتكرار مثل هذا اللفظ، وليس عندنا ما يسمى قروض، فالبنك ليس مؤسسة خيرية تقوم بتوزيع الأموال على الناس بل هو مؤسسة تتعامل بـ"المعاوضة"، أي أن الأموال تدور في نطاق استثماري بحت "بيزنس" لأنه يمول ويكسب وأنت الآخر تكسب وبالتالي ليس هناك شيء في تلك الصورة لأجل تحريمها.
ولفت عاشور إلى أن العمل في البنوك أو شركات التمويل ليس حراماً ولا يوجد به شيء يستدعي تكرار تلك الأسئلة.
حكم الودائع البنكية
وورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أيضاً، سائلة تسأل: ما حكم الوديعة البنكية وهل عائداتها حلال أم حرام؟.
وقال مستشار المفتي ردا على السائلة: "كما هو معمول به لدى دار الإفتاء المصرية أن كل التعاملات سواء أكانت إيداع أو تمويل جائزة ولا شيء فيها".
حكم العمل بشركات التمويل
أجاب الشيخ أحمد وسام، مدير إدارة البوابة الإلكترونية وأمين الفتوى بالدار، خلال البث المباشر للرد على استفسارات المتابعين، اليوم الأربعاء، قائلًا: "إن هذا العمل جائز، وهذا يعتبر تمويلا للمشروعات وليس قرض جر نفع أو ربا".
وأكد مدير إدارة البوابة الإلكترونية وأمين الفتوى بالدار، على ضرورة طرق أبواب الجهات الرسمية للتمويل حتى لا نقع في مشاكل النصب.
حكم الحصول على قرض تمويل عقاري من البنك
وفي السياق ذاته ، ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية من سائل حول حكم الحصول على قرض تمويل عقاري من البنك.
أجابت الدار عبر الصفحة الرسمية على الفيسبوك، أنه يجوز شرعًا أخذ تمويل عقاري من البنك، يموِّل فيه البنكُ شراءَ العقار.
وأضافت: لا يسمى حينئذٍ قرضًا؛ لأن ذلك يسبب لَبسًا مع قاعدة "كل قرض جَرَّ نفعًا فهو ربا". والله- سبحانه وتعالى- أعلم.
حكم الحصول على قرض تمويل عقاري من البنك
وورد سؤال إلى الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء، يقول صاحبه: «ما حكم شراء منزل قيد الإنشاء من شركة عقارات، مع اشتراطها في العقد طرفا ثالثا، وهو شركة لتمويل البناء؟».
وقال علي جمعة، في إجابته عن السؤال، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى « يوتيوب»، إنه لا مانع شرعًا من إمضاء هذا العقد الذى يشترك فيه 3 أطراف.
وأضاف عضو هيئة كبار العلماء أن هذا الشرط لا يقدح فى صحة العقد نهائيًا؛ فأطراف العقد مشروعة وهم الصانع لهذا الإنشاء والمشترى والممول.
