كارثة في الأفق|هبوط الأسواق العالمية لليوم الثالث.. هل يتكرر ركود 2008؟

تراجعت الأسهم العالمية لليوم الثالث على التوالي، اليوم الثلاثاء، في حين ارتفعت عائدات السندات ومقاييس توقعات التضخم على جانبي المحيط الأطلسي وسط القلق بشأن احتمال قيام البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة.

وحسب تقرير "رويترز"، توقع صناع السياسة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأسبوع الماضي أن صانعي السياسة على استعداد لرفع أسعار الفائدة في عام 2022 ومن المرجح أن يبدأ البنك في خفض مشترياته الشهرية من السندات في أقرب وقت في نوفمبر.

وسيدلي رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، ووزيرة الخزانة جانيت يلين، بشهادتهما في جلسة استماع للكونجرس في الولايات المتحدة الساعة 1400 بتوقيت جرينتش. سيكون الاهتمام الوثيق أيضًا منصباً على صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي الذين يتحدثون في منتدى البنك المركزي الأوروبي، بدءًا من رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، في الساعة 1200 بتوقيت جرينتش.

انخفض مقياس MSCI للأسهم في جميع أنحاء العالم (.MIWD00000PUS) بنسبة 1.04 ٪. كما كانت المؤشرات الأمريكية منخفضة عند افتتاح التعاملات.

وهبط مؤشر داو جونز الصناعي 122.85 نقطة أو 0.35٪ إلى 34746.52 نقطة، وخسر ستاندرد آند بورز 500 41.58 نقطة أو 0.94٪ إلى 4401.53 نقطة، وتراجع مؤشر ناسداك المجمع 251.19 نقطة أو 1.68٪ إلى 14718.79.

وصل عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 1.5444٪، وهو أعلى مستوى منذ 17 يونيو، مما أدى إلى ارتفاع عائدات سندات منطقة اليورو في أعقابه. ارتفعت عوائد سندات الخزانة لأجل عامين إلى أعلى مستوياتها في 18 شهرًا.

الاقتصاد العالمي في خطر.. أزمة جديدة في الصين ستدمر الجميع

بعد طرح سندات دولية بـ 3مليارات دولار .. ما هي العوائد علي الاقتصاد القومي

قفز مقياس السوق لتوقعات التضخم في منطقة اليورو إلى 1.8308٪، وهو أعلى مستوى منذ 2015. وارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية المحمية من التضخم (TIPS) لمدة 10 سنوات إلى -0.82٪، وهو أعلى مستوى منذ أواخر يونيو.

وقالت سارة هيوين، كبيرة الاقتصاديين في بنك ستاندرد تشارترد:"إن عمليات البيع في أسواق السندات مرتبطة بقراءة الأسواق للبيانات الأخيرة الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا باعتبارها أكثر تشددًا فيما يتعلق بتوقيت رفع أسعار الفائدة".

وأضافت:"يبدو أن تعليقات باول بالأمس تشير إلى مزيد من التوتر بشأن التضخم وقد كان لذلك تأثير على عوائد سندات الخزانة. ويبدو أن عدم اليقين بشأن كيفية انتقال ما يسمى بالعوامل المؤقتة فوق ارتفاع أسعار الطاقة يثير الأعصاب بشأن التضخم الذي أصبح جزءًا لا يتجزأ".

أدى ارتفاع العائدات إلى الضغط على أسهم التكنولوجيا عالية النمو في بداية التداول في أوروبا، بينما أثرت الإشارات الجديدة على التباطؤ في الاقتصاد الصيني أيضًا على معنويات المستثمرين.

خسر مؤشر STOXX 600 لعموم أوروبا (.STOXX) 1.61٪.

قال سيباستيان جالي كبير استراتيجيي الماكرو في شركة "نورديا لإدارة الأصول":"تواجه سوق الأسهم العالمية صعوبات في الارتفاع وسط جدار من المخاوف حيث من المحتمل أن تؤدي أزمة الطاقة وإعادة التسعير في الولايات المتحدة (والاتحاد الأوروبي على مدار الشهر) إلى تغيير توقيت وسرعة زيادة أسعار الفائدة في المستقبل أو على الأقل التناقص".

كما عزز ارتفاع العوائد الدولار، حيث ارتفع المؤشر الذي يقيس قوته إلى أعلى مستوى في خمسة أسابيع.

وصعد مؤشر الدولار 0.383٪، مع تراجع اليورو 0.18٪ إلى 1.1673 دولار.

في وقت سابق في آسيا، كانت اتجاهات الأسهم مختلطة حيث أثرت تداعيات أزمة ديون شركة التطوير العقاري الصينية "إيفرجراند" ونقص الطاقة المتزايد في الصين على المعنويات.

انخفض مؤشر نيكي الياباني (.N225) بنسبة 0.2٪ بعد خفض خسائره الأولية إلى النصف. ارتفع مؤشر الصين للشركات الكبرى CSI300 (.CSI300) بنسبة 0.1٪ حيث ارتفع مؤشر هانج سينج في هونج كونج (.HIS) بنسبة 1.34٪، بعد سلسلة من الجلسات السلبية الأخيرة.

وخلال التعاملات الآسيوية، وصل سعر خام برنت إلى 80 دولارًا للبرميل للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، مدفوعاً ببدء الاقتصادات الإقليمية في الانفتاح من جديد عقب عمليات الإغلاق بسبب جائحة كورونا ومخاوف الإمدادات.

بعض "الأخبار الإيجابية" في قطاع العقارات

ارتفعت مؤشرات العقارات الرئيسية في هونج كونج والبر الرئيسي للصين بنسبة 3٪ إلى 8٪ بعد تعهد بنك الصين الشعبي (OBOC) بدعم مالكي المنازل.

لا يزال المستثمرون على أهبة الاستعداد بشأن مستقبل "إيفرجراند"، التي فشلت في الوفاء بالموعد النهائي لدفع الفائدة لحاملي السندات في الخارج.

وأمام "إيفرجراند" 30 يومًا لتسديد الدفعة قبل أن تتخلف عن السداد وتقوم سلطات شينزين الآن بالتحقيق في وحدة إدارة الثروات التابعة للشركة.

انخفضت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها في شهر ونصف الشهر. وتراجع الذهب الفوري 0.9 بالمئة إلى 1733.50 دولار للأوقية. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.95 بالمئة إلى 1733.40 دولار للأوقية.

هل يتكرر ركود 2008؟

يتوقع حاملو السندات (ديون الشركة) ومستثمرو الأسهم ووكالات التصنيف الائتماني تخلف "إيفرجراند" عن السداد، ويقولون إن إعادة هيكلة الديون أمر شبه حتمي. شعرت الأسواق العالمية بالفعل بالموجات الصدمية، يوم الاثنين، مما تسبب في خسائر حتى في الشركات التي ليس لها صلة واضحة بالصين أو قطاع العقارات.

وتقول وكالة "سبوتنيك" الروسية إنه لا يمكن لأحد فعل أي شيء سوى بكين نفسها، والآن، يحبس المستثمرون في جميع أنحاء العالم أنفاسهم انتظارا لمعرفة ما إذا كانت الحكومة ستتدخل وتقدم خطة إنقاذ، أو ستطالب بإعادة هيكلة الشركة، أو ربما – وذلك السيناريو الكارثي - ستترك القدر يأخذ مجراه وتخاطر بانهيار الشركة المترامية الأطراف واندلاع فوضى محتملة واسعة النطاق.

مع ذلك، من المتوقع أن تتخذ السلطات في بكين قرارا أكثر إيجابية، بدلا من مجرد السماح بانهيار فوضوي يؤدي إلى الإفلاس. تدير الدولة معظم البنوك ويمكن أن تمارس الضغط على الدائنين والموردين والأطراف الأخرى، مما يبقي المخاطر النظامية عند الحد الأدنى.

الضوابط الصارمة للقضاء على الوباء تضر بالفعل بإنفاق التجزئة والسفر في الصين، في حين أن إجراءات خفض أسعار المنازل لها تأثير سلبي، ولو حدث تصحيح للقيم والأسعار في سوق العقارات الصيني، الذي يشكل 28% من اقتصاد الصين و40% من أصول الأسر، سيكون هناك خطرا كبيرا على الاستقرار الاجتماعي.

في أسوأ السيناريوهات، سينتشر الضغط المرتبط بانهيار الشركة عبر النظام المالي العالمي ويؤدي إلى تجميد سوق الائتمان العالمي، ما قد ينتج عنه لحظة جديدة شبيهة بانهيار بنك "ليمان براذرز" الأمريكي في 2008، وتخاطر بتكرار الأزمة المالية العالمية وجر الاقتصاد العالمي إلى الركود.

ربما يشمل ذلك انهيار قطاع العقارات، وارتفاع معدلات البطالة، وانخفاض الأجور، وحدوث ركود اقتصادي مطول. تمتلك الصين الكثير من الأدوات لمنع ذلك، بالطبع، ويعتقد الكثير في وول ستريت أن بكين ستستخدمها إذا لزم الأمر.

تراجعت قيمة سهم "إيفرجراند" بنسبة 90% تقريبا منذ يوليو من العام الماضي، حيث اتخذت الحكومة الصينية إجراءات صارمة بشأن المضاربة في سوق العقارات. وخسر السهم أكثر من 20% في جلسات التداول الخمس الماضية فقط.

ومع ذلك، قال محللون إن مشاكل ديون شركة التطوير العقاري من غير المرجح أن تسبب نفس تداعيات انهيار بنك الاستثمار الأمريكي "ليمان براذرز" في عام 2008، بحسب تقرير لشبكة "سي إن بي سي".

عندما يتعلق الأمر بحجم التأثير المحتمل على الأسواق المالية الدولية، يشير المحللون إلى فرق كبير بين أزمة "إيفرجراند" وانهيار بنك "ليمان"، حيث تمتلك "إيفرجراند" بالفعل الأراضي التي تطورها، فيما كان يمتلك "ليمان" أصولا مالية.