المدعي العام الإسباني يرفض قرار إعادة المغاربة القصر

أصدرت النيابة العامة في إسبانيا، قرارا حول إجراء وزارة الداخلية بإعادة القاصرين المغاربة غير المصحوبين إلى المغرب واعتبرته قرارًا "باطلا وغير قانوني"، وقدم مكتب المدعي العام بالمحكمة الوطنية العليا، حججا تبرر رفضه تطبيق اتفاقية إعادة القصر.

وأكد المدعي العام ان قرار وزير الداخلية الاسباني بشأن إعادة القاصرين “لا يلتزم وبشكل مطلق بالإجراءات القانونية المعمول بها وينتهك حقوق المهاجرين".

 قرار المدعي العام يعني قبول استئناف الجمعية الإسبانية للهجرة ومساعدة اللاجئين، والتي رفعت دعوى قضائية لإبطال إجراءات وزارة الداخلية الخاصة بتطبيق اتفاقية ترحيل المهاجرين القاصرين إلى المغرب الموقعة سنة 2007، والتي تستهدف إعادة القصر الذين دخلوا سبتة بشكل غير نظامي يومي 17 و18 مايو الماضي.

عددهم بالآلاف

جدير بالذكر أنه فى الفترة بين 17 إلى 20 مايو 2021، دخل حوالي 10 آلاف شخص، معظمهم من الشباب المغربي المستعدين للمخاطرة بحياتهم على أمل مستقبل أفضل، إلى جيب سبتة الإسباني بدون عوائق، وأُعيد معظم المهاجرين على الفور إلى المغرب، لكن ظل فيها حوالي 1500 قاصر، وفقاً للسلطات الإسبانية، و2000 قاصر بحسب منظمة العفو الدولية،  وبحسب جمعيات مغربية غير حكومية، يبلغ عدد القاصرين المغاربة في أوروبا، من المهاجرين بطريقة غير قانونية، نحو 20 ألف شخص، معظمهم في فرنسا وإسباني