صحف السعودية: اقتصاد المملكة يواصل انطلاقته 52 مليار ريال.. انخفاض فى عجز الموازنة.. و955 مليار ريال مصروفات متوقعة خلال 2022

ركزت الصحف السعودية الصادرة اليوم، السبت، على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي. 

وقالت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها بعنوان “الشفافية المالية واستنطاق الأرقام": “تأكيدا على مبدأ نهج الشفافية ومشاركة المعلومات، ومساهمتها مع أصحاب القرار والمصلحة في وقتها المناسب، والتعامل بالأرقام الناطقة، أعلنت وزارة المالية الخميس الماضي، البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2022، وذلك تزامنا مع تقرير الأداء المالي والاقتصادي نصف السنوي لعام 2021. هذان التقريران يمثلان مستوى مرتفعا من الشفافية، فتقرير البيان التمهيدي في حد ذاته يمثل استشرافا للمستقبل، وتهيئة القطاعات الاقتصادية لتعديل تنبؤاتها بشأن الاقتصاد السعودي، والمالية العامة في العام المقبل، ما يدعم آليات إعداد الموازنات التقديرية بشكل مناسب بعيدا عن الضبابية والمفاجآت”.
وأضافت: "إعداد الموازنات التقديرية لعديد من المؤسسات الحكومية المستقلة ماليا، وكذلك جميع الشركات في القطاع الخاص يعتمد أساسا على نسبة النمو في الناتج المحلي، الذي بدوره يعتمد على مستويات إنفاق المالية العامة، وأيضا نسب التضخم والعجز والدين العام، لهذا فإن الإعلان في هذا التوقيت يعد مهما لجميع الأنشطة الاقتصادية، ويمنحها الوقت الكافي للعمل على خططها، وهذا النهج من الشفافية هو آخر مخرجات رؤية المملكة العربية السعودية 2030، الذي منح القطاع الخاص الزخم الذي مكنه من تحقيق نمو قوي خلال النصف الأول من العام الجاري حيث أظهر نسبا قياسية بلغت 7.5 في المائة، ودعم بدوره نمو القطاع غير النفطي ليرتفع بنسبة تجاوزت 5 في المائة، ما حقق توازنا اقتصاديا فريدا تغلب على الأضرار والخسائر الناتجة عن تراجع أسعار النفط نتيجة الالتزام بأسقف الإنتاج المحدد من قبل "أوبك +"، وما تسببت فيه جائحة كورونا من تعثر بعض القطاعات الاقتصادية. كما مكن الاقتصاد السعودي من الخروج من الأزمة بقوة ودافعية قوية ظهرت بصورة واضحة في مضامين البيان التمهيدي".
وبينت: “لقد ظهر جليا من خلال الإعلان التمهيدي أن الاقتصاد السعودي لم يتأثر بشكل بالغ بالجائحة، وأنه استعاد قوته، في وقت ما زال عديد من الدول في العالم غير قادر على معالجة الآثار الصحية والاقتصادية المترتبة على الجائحة، وهذا يعود بالفضل بعد الله جل وعلا إلى الحكمة البالغة التي تم من خلالها التعامل مع الأحداث بتوازن ودقة، ومنها الالتزام الصارم بالتباعد الاجتماعي، وقواعد العمل أثناء الجائحة، وتطبيق الاحترازات الصحية، وعدم التراخي في ذلك، إضافة إلى الدعم الكبير الذي حصلت عليه وزارة الصحة الذي بلغ نحو 50 مليارا خلال الجائحة إضافة إلى 79 مليارا معتمدة في الميزانية العامة لعام 2021 بنمو بلغ 7.8 في المائة عن ميزانية عام 2020، ومن المتوقع أن يستمر النمو في دعم الصحة مع ارتفاع المصروفات العامة المقدرة خلال عام 2022 إلى ما يتجاوز 955 مليار ريال، وذلك لكون القطاع الصحي ضمن أولويات الإنفاق الحكومي في كل عام”.

ثمار السياسة الحكيمة
وذكرت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها بعنوان “ثمار السياسة الحكيمة”: “حمل البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي المقبل 2022، بشائر خير للوطن والمواطن، حيث انخفض العجز ما بين المصروفات إلى مبلغ 52 مليار ريال، في ظل واقع أزمات اقتصادية عالمية كبرى، سببها الأساسي أزمة جائحة كورونا التي اجتاحت العالم منذ الربع الأول من 2020، هذه الأزمة التي ضربت اقتصادات دول العشرين التي تتحكم بما نسبته 80 % من الاقتصاد العالمي”.
وأضافت: "ميزانية المملكة التي سبق أن وصلت لرقم ترليوني، لا تزال تحوم حوله، ما يعني مواصلة العمل بالمشروعات الكبرى، والحرص على خلق فرص عمل جديدة في هذه المشروعات للسعوديين والسعوديات، فالرهان حالياً على التوظيف بالقطاع الخاص، والدولة تقف بجانب هذا القطاع بالعديد من المبادرات والبرامج، وأبرزها دخول الذراع الاستثماري للدولة "صندوق الاستثمارات العامة" بقوة في نسبة كبيرة من مشروعات الداخل، مع التركيز على مشروعات يحتاجها الواقع الداخلي للمملكة، ومولدة لفرص العمل، ومن أبرزها السياحة والترفيه، إضافة للصناعة والتعدين والطاقة".
وتابعت : “لا شك أن تحسن الطلب على البترول وتنامي أسعاره منذ شهر مايو الماضي انعكس على ميزانية الدولة بجوانب إيجابية كبيرة، والسياسة النفطية العالمية تشهد لدور المملكة التي تبنت سلسلة تخفيضات الإنتاج المدروسة، حتى خرجت بمنظمة أوبك والعالم من نفق حرب الأسعار التي سببتها كورونا منتصف العام الماضي، وعلى الرغم من ذلك يحسب لهذه الميزانية السير في سياسة واضحة تركز على تنويع محفظة الموارد الداخلية، والتوجه نحو استثمارات خارجية نوعية، وعدم الاتكال على أسعار النفط بشكل كامل”.

الحراك الاقتصادي.. المنظومة المتكاملة
وأكدت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها بعنوان “الحراك الاقتصادي.. المنظومة المتكاملة” أن صناعة حراك اقتصادي فعّال، عبر منظومة متكاملة لتسهيل الإجراءات، وتعزيز دور السياحة والثقافة كمحركات رئيسية للتنمية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية إجمالا، وفي المواقع، التي تملك كل المقومات على وجه التحديد بما يسهم في تعزيز المنظومة الاقتصادية، وتنويع مصادر الدخل، وتوفير فرص وظيفية جديدة، بالإضافة إلـى رفع جودة الحياة، والارتقاء بالخدمات الأساسية والبِنَى الـتحتية تأتي كإحدى الـركائز، الـتي تقوم عليها خطط وإستراتيجيات رؤية المملكة 2030 .
وأضافت : إطلاق صاحب الـسمو الملـكي الأمير محمد بن سلـمان بن عبد الـعزيز ولـي الـعهد نائب رئيس مجلس الـوزراء وزير الـدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية - حفظه الله-، إستراتيجية تطوير منطقة عسير تحت شعار «قمم وشيم» ، الـتي تهدف إلـى تحقيق نهضة تنموية شاملـة وغير مسبوقة للمنطقة، بضخ 50 مليار ريال عبر استثمارات متنوعة؛ لتمويل المشروعات الحيوية، وتطوير مناطق الجذب السياحي على قمم عسير الـشامخة، جاء لـتكون عسير وجهة عالمية طوال العام، معتمدة في ذلك على مكامن قوتها، من ثقافة وطبيعة تجمع بين الأصالة والحداثة، وتسهم في دفع عجلة النمو الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة، كذلك بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنويع مصادر الدخل واستحداث المزيد من الفرص لأبناء وبنات الـوطن، وتغيير مسارات الاستثمار العالمي في مفاهيم السياحة، بما ينعكس إيجابيا على حاضر ومستقبل مسيرة التنمية الوطنية.