EN
يحسم البنك المركزي المصري بنهاية العام المالي بالنسبة للبنوك والمحدد في 31ديسمبر المقبل ، قرار زيادات الرسوم المقررة علي كافة المعاملات المصرفية وخصوصا عمليات السحب من ماكينات الصراف الآلي ATM، أو الاستمرار في ارجائها .
وبحسب بيان من سابق صادر عن مجلس إدارة البنك المركزي المصري والذي قرر بمقتضاه الاستمرار للمرة الثانية في إرجاء احتساب الرسوم المقررة علي عمليات السحب من ماكينات الـATM من فروع البنوك المختلفة حتي نهاية ديسمبر المقبل .
وأرجع البنك المركزي في تقرير صادر عنه، عمليات ارجاء احتساب رسوم المعاملات المصرفية بأنها تأتي في إطار دعم العملاء وتشجيعهم للتعامل مع الجهاز المصرفي في كل إجراءات مواجهة تداعيات فيروس كورونا .
