EN 
كونه طلباً إنسانياً فى المقام الأول، لم تتأخر محافظة قنا فى تلبية طلب أهالى قرية العوامر الغربية التابعة لمركز أبوتشت ، و قررت الموافقة على طلب ٨٠ شخصاً من أهالى القرية بتخصيص ٢ فدان كمقابر الأهالى القرية جميعاً بالقرار رقم ١٧٣٧ لسنة ٢٠١٩ دون محاباة أو مجاملة لأحد على حساب آخر.
الأزمة التى بدأت تتصاعد ، بعدما اتضحت مطامع ٧ أفراد تسلموا الأرض من اللجنة المكلفة بتسليم الأرض نيابة عن الأهالى، لتقسيمها على أهالى القرية بالكامل ، إلا أن هذا لم يحدث و جرى تقسيم الأرض عليهم وحدهم دون بقية أهالى القرية الذين لهم الحق فى الأرض مخصصة من قبل الحكومة كمقابر للموتى.
مطالب الأهالى تتمثل فى ضرورة تدخل المحافظة التى كان لها دوراً إيجابياً فى البداية ، لإعادة الحق المغتصب و تقسيم الأرض بالعدل على جميع أهالى القرية والاستفادة من أى رسوم لصالح خزينة الدولة بدلاً من محاولة الأشخاص المتعدين تحصيل رسوم لصالحهم الخاص.
قال سيد حسين محمد بدوى، من أبناء قرية العوامر الغربية، عانينا مثل كثير من القرى من ضيق مساحة المقابر وعدم قدرتها على استيعاب الموتى مع تزايد عدد السكان والوفيات ، فتقدمنا بطلب للمحافظة لتخصيص مساحة كمدافن للأموات وكان عدد الموقعين على الطلب وقتها ٨٠ شخصاً يمثلون القرية بالكامل .
و تابع بدوى ، استجابت المحافظة، و صدر قرار من محافظ قنا الحالى ، بتخصيص مساحة ٢ فدان حوض البراغيت فى٢٠ أغسطس ٢٠١٩ مقابر لأموات قرية العوامر الغربية ، بناء على طلب الأهالى ، لكن عملية التسليم شابها أخطاء كثيرة ، فقد جرى تسليم الأرض لـ ٧ أشخاص كممثلين عن القرية، لكنهم اعتبروا أن الأرض لعائلاتهم وحدهم وتناسوا بقية المواطنين المقدمين للطلب.
و أضاف بدوى ، حاولنا التفاوض مع الأشخاص الذين تسلموا الأرض لتقسيمها بالعدل على الأهالى ، لكن لا حياة لمن تنادي و يحاولون حالياً المتاجرة بالأرض المخصصة من قبل الدولة لصالحهم الخاص، فطرقنا باب المحافظة مرة أخرى لإنقاذ القرية من كوارث قد تحدث حال عدم حل الأزمة ، فتم إحالتنا لمجلس مدينة أبوتشت و الذى أحالنا إلى المحافظة مرة أخرى و مازلنا فى هذه الدوامة.
وناشد بدوى ، رئيس الجمهورية بالتدخل لعدم حدوث أزمة بين الأهالى ، وحفاظاً على أملاك الدولة التى شدد فى تصريحات عديدة بضرورة الحفاظ عليها من التعديات ، والجميع على استعداد للشراء من خزينة الدولة التى سوف تكون عادلة و رحيمة فى تقسيم وتوزيع الأراضى بدلا من الأشخاص الذين لا يعرفون الرحمة ولا يخشون الموت.
و أشار وليد خالد ، من أهالى قرية العوامر الغربية ، إلى أن الأسماء التي وردت أسماؤها فى الشكوى لا يمثلون البلد بالكامل ، وكان التوقيع من قبل عدد معين لتوصيل صوت القرية بالكامل و تسهيل الأمر على المسئولين ، لكن ما حدث بعد ذلك يتنافى مع ما تم الإتفاق عليه ومع الأخلاقيات التى تربي عليها أبناء القرى ، حيث اعتبر الموقعين على الشكوى أن الأرض تخصهم وحدهم و يطالبون الأهالى بسداد مبلغ ٦٠ ألف جنيه نظير الحصول على مقبرة لأمواتهم.
وتابع خالد ، نحن لا نستطيع شراء أرض ليسكنها الأحياء بـ ٦٠ ألف جنيه ، فكيف نشتريها للأموات وهى فى الأساس أملاك دولة، خصصتها المحافظة لجميع أهالى القرية بلا استثناء ، كما أن الوضع على الطبيعة يوضح مدى الفساد فى تقسيم الأرض، فالمستولين على الأرض حالياً كل شخص يضع يده على أكثر من ١٠٠ متر مربع وهو أمر غير منطقى، فأكبر أسرة لا تحتاج أكثر من ١٠ أمتار لدفن موتاها ، إلا إذا كانوا يريدون بناء شقق للأموات.
وطالب خالد ، بسرعة تدخل المحافظة والوحدة المحلية حفاظاً على حرمة الأموات ، فالأمر لا يتعلق بإجراء يمكن تأجيله ، لكنه يتعلق بالموت الذى لا يعرف له وقت محدد و كفيل بأن يجعل الجميع يتعظ و يعود إلى رشده.
