EN 
أصدر الديوان الملكي الأردني، اليوم الإثنين، بيانًا يرد فيه على ما تم تداوله من تقارير صحفية نُشرت مؤخرا حول عدد من العقارات للملك عبدالله الثاني في الخارج، والتي جاءت في تحقيق صحفي باسم “وثائق باندورا”.
وحسب البيان، قال الديوان الملكي الأردوني إن هذه التقارير احتوى بعضها على معلومات غير دقيقة، وتم توظيف بعض آخر من المعلومات بشكل مغلوط، شوه الحقيقة وقدم مبالغات وتفسيرات غير صحيحة لها.
وأوضح أن الملك عبد الله الثاني يمتلك عددا من الشقق والبيوت في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، وهذا ليس بأمر جديد أو مخفي، ويستخدم بعضها أثناء زياراته الرسمية، ويلتقي الضيوف الرسميين فيها.
وأشار بيان الديوان الملكي إلى أن يستخدم أيضًا وأفراد أسرته البعض الآخر في الزيارات الخاصة، ويتم إتاحة التفاصيل المتعلقة بهذه الممتلكات للجهات المعنية عند الإعداد للزيارات الرسمية أو الخاصة والتنسيق الأمني بخصوصها.
وأكد أن عدم الإعلان عن العقارات الخاصة بالملك عبد الله يأتي من باب الخصوصية وليس من باب السرية أو بقصد إخفائها، كما ادعت هذه التقارير، مشددا على أن إجراءات الحفاظ على الخصوصية أمر أساسي لرأس دولة بموقع الملك.
وأوضح أن هناك اعتبارات أمنية أساسية تحول دون الإعلان عن أماكن إقامة الملك عبد الله الثاني وأفراد أسرته، خاصة في ضوء تنامي المخاطر الأمنية.
ولفت البيان إلى أن ما قامت به بعض وسائل الإعلام من إشهار لعناوين هذه الشقق والبيوت هو خرق أمني صارخ، وتهديد لأمن وسلامة الملك وأفراد أسرته، مستطردًا أنه تم تسجيل شركات في الخارج لإدارة شؤون هذه الممتلكات وضمان الالتزام التام بجميع المتطلبات القانونية والمالية ذات العلاقة.
وأشار إلى أن تكلفة هذه الممتلكات وجميع التبعات المالية المترتبة عليها تمت تغطيتها على نفقة الملك الخاصة، ولا يترتب على موازنة الدولة أو خزينتها أي كلف مالية، كما هو الحال فيما يتعلق بالمصاريف الشخصية الخاصة بالملك وأسرته.
وأوضح أن كل الأموال العامة والمساعدات المالية للمملكة تخضع لتدقيق مهني محترف، كما أن أوجه إنفاقها واستخداماتها موثقة بشكل كامل من الحكومة، ومن الدول والجهات المانحة.
وتابع البيان أن جميع المساعدات التي ترد للمملكة تأتي بشكل مؤسسي ضمن اتفاقيات تعاون خاضعة لأعلى درجات الرقابة والحوكمة من الدول والمؤسسات المانحة.
وأضاف أن أي ادعاء يربط هذه الملكيات الخاصة بالمال العام أو المساعدات يشكل افتراءً لا أساس له من الصحة، ومحاولة مسيئة لتشويه الحقيقة، كما تمثل تشهيرا بالملك وسمعة المملكة ومكانتها بشكل ممنهج وموجه، خاصة في ظل مواقف جلالته ودوره الإقليمي والدولي.
واختتم الديوان الملكي الهاشمي قوله بأنه يندد بكل التقارير التي شوهت الحقيقة واحتوت تضليلا، وإساءات تفندها الحقائق، ويحتفظ بحقه في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
