EN 
قال عبدالفتاح يحيى عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن مستقبل مصر في التعليم الفني ، وذلك بعد ثبوت نجاح تجربة الاعتماد عليه في عدد من الدول، وعلي رأسهما ألمانيا، لافتا إلى أن تعاقد وزارة التعليم مع شركات ألمانية لإنشاء مدارس تكنولوجية تطبيقة يأتي رغبة في تحقيق مطالب الدولة في التنمية.
وأضاف " يحيى" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن هناك زيادة كبيرة في أعداد موظفي الجهاز الإداري للدولة وفي المقابل نقص لعدد العمالة الفنية ولذلك في وقت سابق طالب بإعادة الهيكلة للموظفين أو منحهم التدريب والتأهيل علي التخصصات الفنية المطلوبة بسوق العمل، معقبا " مبقناش محتاجين موظفين علي مكاتب بل عمالة صناعية مهارية ".
وأشار عضو لجنة القوي العاملة، إلي أن قد طالب وزير التعليم العالي في إحدي المؤتمرات، بأهمية التركيز علي ربط التعليم بمتطلبات سوق العمل مما يسهم في القضاء علي البطالة من خلال منح الخريجين وظائف عديدة شاغرة بمجرد التخرج، ومن ثم يتم تخفيض التكلفة المادية في العملية التعليمية بالنسبة للحكومة وأهالي الطلاب أيضا.
وتابع النائب، لا شك أن التعاقد مع شركات ألمانية في مجال التعليم مجدي بالفائدة والمكاسب العديدة من خبرات وغيرها، وذلك بسبب فضل العلاقات الطيبة بين مصر ودول العالم ومن ضمنهما ألمانيا صاحبة التقدم الصناعي الهائل.
وكانت قد وقعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مذكرة تفاهم مع شركة DMG MORI الألمانية، وذلك للتعاون من أجل تحديث التعليم الفنى لتوفير العمالة الفنية الماهرة في مجالات تشغيل المعادن الآلية والتحكم CNC والأتمتة والتحول الرقمي كخطوة لتوطين الصناعة فى مصر.
حضر توقيع مذكرة التفاهم، وفد الوزارة المكون من الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني، والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني، والسيد كريستيان تونس رئيس شركة DMG MORI، والسيد يان ماينهوف رئيس الأكاديمية العالمية، والسيد محمود علي المدير الإقليمي لأفريقيا للشركة، والسيد محمود عادل مدير الأكاديمية المصرية، وذلك بحضور معالي السيد خالد جلال السفير المصري بألمانيا.
ونصت مذكرة التفاهم على إلتزام الشركة الألمانية باستغلال كافة خبراتها في مجالات التعليم الفني والمهني المطبقة في ألمانيا من أجل تحقيق أهداف التطوير المطلوب لتوطين الصناعة ورفع كفاءة الدارسين لتلبية احتياجات أسواق العمل المستقبلية على كافة المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.
وأجرى وفد الوزارة مباحثات مكثفة مع كبار مسئولى شركة DMG MORI من أجل التوصل إلى بنود الإتفاق النهائي بين الطرفين الذى سيحدد خطوات تنفيذ برنامج التعاون والذي سيوقعه الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مع الشركة خلال الربع الأول من عام 2022.
ويتضمن الإتفاق بين الوزارة والشركة الألمانية إنشاء مركز جدارات متميز فى مصر فى مجال آليات الثورة الصناعية الرابعة وذلك بالتعاون بين شركة DMG MORI وكًلا من شركة سيمنز والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، وتدريب عدد من معلمى التعليم الفني في مصانع الشركة في ألمانيا ليعملوا كمدربين بمركز الجدارات المصري ويقومون بتدريب زملائهم من معلمي التعليم الفني.
كما يتضمن الإتفاق على معاونة الشركة لوزارة التربية والتعليم الفنى في إنشاء عدد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مجالات آليات الثورة الصناعية الرابعة في عدد من المحافظات، وتطوير عدد 10 مدارس فنية بأحدث ماكينات الـ CNC والمناهج لتدريب وتمكين الطلاب على متطلبات الأسواق في مجال تشغيل المعادن وتوطين الصناعة.
