EN
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص “مقيم بدائرة مركز شرطة مطاى بالمنيا” بالتعاون مع شقيقه "يعمل بإحدى الدول"، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة التى يعمل بها الثانى بالعملة الأجنبية وإرسالها للأول عن طريق بعض السائقين أو العائدين للبلاد.
وأوضح التحريات أن الأول يقوم بإستلام الأموال وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.
وعقب ذلك يقوم الأول بإرسالها لذوى العاملين بالخارج من أبناء محافظة المنيا والمحافظات الأخرى عن طريق حوالات بريدية أو تسليمها نقداً مقابل عمولة فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة وتغييرها بالسوق السوداء ، مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الأول، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع الثانى "المتواجد خارج البلاد".
كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال ثلاثة أشهر خلال عام 2021 طبقاً للفحص المستندى بلغت (12مليون جنيه مصرى).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
