EN 
قال اللواء جمال عوض، رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية، إن اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الجديد كشفت عند صدورها عن شروط تشكيل اللجان والشروط التي يجب توافرها في كل لجنة وعدم وجود تعارض مصالح بين مهام اللجان .
وأوضح جمال عوض ، خلال استضافته ببرنامج صباح الخير يا مصر والمذاع عبر فضائية مصر الأولى ، أن مواد قانون التأمينات الجديد ينص على وجود زيادة معاشات في شهر يوليو من كل عام لافتا إلى أن مواد اللائحة الجديد تنص على انشاء صندوق لاستثمار أموال التأمينات في مصر ، واختيار مجلس أمناء في الاستثمار وتحقيق أعلى فرص للاستثمار يحقق أعلى عائد بأقل درجة مخاطرة .
وأشار جمال عوض ، إلى أن إدارة منظومة المعاشات يتم استثمارها ومن عوائد هذا الأمر يتم صرف المعاشات لافتا إلى أن الهيئة القومية للتأمينات تعمل على إدارة هذه المنظومة بما يضمن تحقيق الاستدامة المالية لنظام المعاشات .
وتابع جمال عوض ان اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الجديد ضمنت إدارة المنظومة بأسس علمية وآليات العمل لتحقيق أقصى استفادة للمواطن ، لافتا إلى أن نسبة زيادة المعاشات كل عام حددها القانون بنسبة لا تقل عن معدل التضخم ولا تزيد عن 15%
يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء قد أصدر مؤخرا قرارا بالعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وذلك بعدما وافق مجلس الوزراء الشهر الماضي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لـ قانون التأمينات والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، على أن تتم مراعاة الملاحظات المهمة التى أبداها عدد من الوزراء.
نص مشروع قانون التأمينات الجديد
وينص مشروع القرار على أن يُعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم (148) لسنة 2019، وأن تحل القواعد والإجراءات والأحكام الواردة بهذا القانون بالنسبة للمعاملين بأحكامه محل القواعد والإجراءات والأحكام الواردة بقوانين التأمين الاجتماعى الصادرة بالقوانين أرقام: 79 لسنة 1975 و 108 لسنة 1976 و50 لسنة 1978 و112 لسنة 1980، وتعديلاتها.
وينص مشروع القرار على أن تُلغى القرارات واللوائح المنفذة لأحكام قوانين التأمين الاجتماعى المشار إليها، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام اللائحة التنفيذية.
