قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محاكمة تأديبية لمسئولين بجامعة المنصورة تسببوا في صدور أحكام تعويض ضدها

محكمة
محكمة
2179|جودت عيد   -  

قررت وزارة العدل إحالة مدير عام الإدارة القانونية بجامعة المنصورة و3 محامين من مساعديه للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية وقانونية جسيمة ترتب عليها الإضرار بالمال العام.

أكد تقرير الاتهام أن المحالين الأربعة خلال الفترة من عام 2019 حتى عام 2020 بوصفهم السابق وبدائرة عملهم لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والتعليمات المنظمة المنصوص عليها في اللوائح والقوانين وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي.

كشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن المحامي بالإدارة القانونية بجامعة المنصورة أهمل في مباشرة الطعن رقم 1181 لسنة 38 قضائية والمقام من رئيس الجامعة ضد هدى حسين طاهر، مما ترتب عليه صدور الحكم في 24 فبراير عام 2020، باعتباره كأن لم يكن لعدم إعلان المطعون ضدها بأصل صحيفة الطعن.

وأقام خ. ع. المحامي بالإدارة القانونية بجامعة المنصورة التماسات إعادة النظر أرقام 3270 و 3271 و 3272 لسنة 40 قضائية بعد المواعيد القانونية المقررة لإقامة الالتماس ودون الحصول على موافقة رئيس الجامعة مما ترتب عليه عدم قبولها واعتبارها كأن لم تكن.

وأهمل ه. ح. المحامي بالإدارة القانونية بجامعة المنصورة في مباشرة الدعوى رقم 16532 لسنة 38، حيث لم يقدم أي مستندات أو مذكرة دفاع أمام المحكمة مما ترتب عليه صدور الحكم ضد الجامعة جهة عمله بجلسة 24 فبراير عام 2020 بتعويض المدعي بمبلغ 40 ألف جنيه.

وأكدت التحقيقات أن ع. ب. مدير عام الإدارة القانونية بالجامعة أهمل في الإشراف على أعمال المحامين الثلاثة بوصفه الوظيفي مما ترتب على ذلك عدم قيام بمتابعة الطعون المحالة اليهم وعدم اتخاذ أي إجراء بشأنها مما ترتب عليه صدور أحكام ضد الجامعة جهة عمله.

وانتهت التحقيقات إلى إحالة المخالفين الأربعة للمحاكمة التأديبية العاجلة لارتكابهم مخالفات مالية وإدارية ومؤثمة وفقًا للمواد أرقام 57 و 58 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 والمواد 21 و22 و23 و24، من قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973.

وطلبت النيابة الإدارية عبر تقرير الاتهام من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية ومحاكمة المحالين تأديبيًا طبقًا لنصوص المواد المشار اليها عالية والمادة 14 من قانون النيابة الإدارية وبالمادتين 15 أولًا و19/1 من قانون مجلس الدولة.