EN 
يترقب الملايين من العاملين بالقطاع الخاص إصدار قانون العمل الجديد والذي يأتي انتصارا لموظفي القطاع الخاص ليحمل في بنوده مزايا وضمانات عديدة تهدف إلى حماية المواطنين في بيئة العمل لعل أبرزها إلغاء الفصل التعسفي الذي يمثل شبحا يطارد الموظف في أحلامه في العديد من الأحيان.
وتعددت الآراء حول بنود مشروع قانون العمل الجديد، وجرى العديد من المباحثات والمناقشات خاصة داخل لجنة القوى العاملة بالبرلمان؛ ليتم الخروج بتشريع متوازن عادل يضمن حقوق كل من الموظف وصاحب العمل دون أي نوع من الانحياز لصالح طرف ما.
مزايا قانون العمل الجديد
وقال النائب عبد الفتاح يحيى أمين سر لجنة القوي العاملة بالبرلمان، إنه من المتوقع مناقشة مشروع قانون العمل الجديد بدور الانعقاد الثاني وذلك لـ احتلاله أولويات القيادة السياسية ومجلس النواب في آن واحد باعتباره تشريع يهم ملايين المواطنين.
وأضاف يحيى في تصريحات خاصة لـ«صدي البلد»، أن مشروع القانون يهدف إلى حماية الموظفين والعمال لا سيما فيما يخص الاستقرار والثبات الوظيفي حيث أقر مشروع القانون بنودا تنص على إلغاء الفصل التعسفي، التي تعرف بـ "استمارة 6" وذلك لمنح العامل استقرارا نفسيا يمكنه من أداء مهام عمله بشكل فائق الجودة.
وعن التثبيت في الوظيفة، أشار أمين سر لجنة القوي العاملة، إلى أن هناك نوعان من عقود العمل الأولى هي محددة المدة أي يتم إبرام اتفاق بين صاحب العمل والموظف على مدة معينة ويتم التجديد علي بموجب هذا الإتفاق، أما الثانية هي العقود الدائمة والتي تسمح بالتثبيت الدائم بالوظيفة، مشيرا إلى أن هذا الاقتراح يهدف إلى حماية العمال والموظفين وفض النزاعات الناجمة عن هذا الأمر.
ولفت البرلماني إلى أن مشروع القانون أيضا تضمن إنشاء محكمة عمالية تختص بالبت في نزاعات العمل في زمن قياسي وأيضا لتحقيق الشفافية والعدالة في إصدار الأحكام لا سيما في حالات الفصل من الخدمة وغيرها.
ومنح مشروع قانون العمل الجديد العمال عدد كبير من المزايا من بينها علاوة سنوية دورية لا تقل عن 7 % من الأجر الأساسى.
المادتان 12 و145 بالقانون
وتنص المادة (12) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (7%) من الأجر الأساسي، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها المجلس الأعلى للأجور.
ووفقا لمشروع قانون العمل الجديد، فينص على أن العامل يبلغ التقاعد عن الستين سنة، كما حدد الحالات التي قد يمتد فيها سن التقاعد لما بعد سن الـ60 عاما، ونص على استحقاق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين، مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها.
1 ـ لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين سنة، ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين، ما لم يكن العقد محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن، وفي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته.
2 ـ تطبق أحكام قانون التأمين الاجتماعي فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش، وبحق العامل في الاستمرار في العمل بعد بلوغه هذه السن لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش.
3 - وتنص المادة (145) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين، مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقًا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي.
وتنص المادة (54) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه للعاملة أن تنهي عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها، على أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج، أو ثبوت الحمل، أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفقًا لأحكام هذا القانون، أو لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.
3 مطالب لا غنى عنها
من جهته قال مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن مشروع قانون العمل الجديد، سبق وتم مناقشته في لجنة القوى العاملة بـ مجلس النواب السابق، وكان على وشك إقراره بعد إن جرى حوله حوار مجتمعي وأدخلت عليه بعض التعديلات.
وأضاف في تصريحات لـ«صدى البلد»: فوجئنا بعد كل هذا بدخول مشروع القانون مرة أخرى إلى مجلس الشيوخ، وكأنه لم يناقش في السابق وكأن الحكومة أصدرته حديثا دون تعديلات أو أي إضافات، وهذا يعني أن كل ما دار حول قانون العمل الجديد من مناقشات تم إلغاؤها وبدأنا من جديد.
وأوضح أن التعديلات التي سبق وتم الاتفاق عليها تحوي مزايا متعددة للعمالة الخاصة وتوفر ما يسمى بـ«الأمان الوظيفي» للعامل بالقطاع الخاص وهو بالنسبة لنا إلغاء الفصل التعسفي والتخلص من «بعبع استمارة 6».
وحول الفصل التعسفي قال: إننا «دائما ما كنا ننادي بأن يكون الفصل عن طريق المحكمة بعيدا عن أهواء صاحب العمل»، معقبا: «صاحب العمل يستيقظ من نومه ويقرر فجأة فصل العامل وهو ما يعرف بالفصل التعسفي».
ولفت البدوي، إنه طالب بعمل حوار مجتمعي حول مشروع قانون العمل الجديد، مشيرا: «هناك باب أضيف في قانون العمل الجديد يتعلق بالعمالة غير المنتظمة، بمعنى أن هناك مواد جديدة أضيفت تتطلب ضرورة إجراء حوار مجتمعي حولها».
وأشار إلى أن أهم مطلب يسعى عمال القطاع الخاص لتحقيقه بـ مشروع قانون العمل الجديد هو إنشاء محكمة عمالية للفصل بين العامل وصاحب العمل، ففي حال فصل العامل يلجأ الى المحكمة العمالية للنظر في أمر الفصل في مدة لا تتجاوز شهرين وأن العامل يحصل على أجره في هذه المدة لحين البت في قرار فصله.
ولفت إلى أن هناك مطلب خاص بعقود العمل، بمعنى أن يكون عقد العمل دائم ولا يقتصر على مدة معينة «سنة أو سنتين أو 6 سنوات» خاصة في ظل ركود سوق العمل وارتفاع معدل البطالة.
واختتم: «هناك بند يتعلق بشركات توظيف العمالة وتوسيع اختصاصاتها داخل الشركات، فنحن نطالب بالاستعانة بشركات التوظيف فقط في الأعمال الهامشية «أمن - نظافة - غيرها» لكن ما يتعلق بالأنتاج فنحن نرفض ممارستها أي دور».
