د.فتحي حسين يكتب: مستوي الأداء الجامعي في بلادنا

لا يمكن الحكم علي اداء الجامعات المصرية خلال السنوات الاخيرة من مجرد تقارير دولية او محلية , قد يشوبها الكثير من الاهواء الشخصية وربما المجاملات افي احيان كثيرة وانما نحكم عليها من واقع الممارسة اليومية من قبل اعضائها انفسهم الذين يمثلون جزء اساسي من العملية التعليمية الجامعية التي قوامها الاستاذ والطالب وقاعات الدرس وهو ما يتجلي في الانتاج العلمي لهؤلاء بصورة رصينة محكمة بشكل جيد وفي خريجين غير مهنيين وليس لديهم من الثقافة والتعليم ما يؤهلهم لسوق العمل , فضلا عن ان المقرارات الدراسية في غالبية الجامعات غير مترابطة مع بعضها البعض وأحيانًا متناقضة، وغالبًا لا تسمح للطلاب بالتفكير العلمي أو الابتكاري، فهي لا تؤهل الطلاب إلى كيفية التعامل مع التحديات والمتغيرات العالمية.
وادارة جامعية واعية تعرف جيدا ما هي رسالتها الاساسية تجاه الطلاب والمجتمع وليس مجرد حصد مكاسب مادية فقط تعود الي جيوب هؤلاء ويملؤن بها بطونهم فقط ! ولكن الامر اكبر من ذلك , فاذا كانت تقارير الدولية حول اداء الجامعات المصرية استندت الي نقاط معينة اعطت لهم مؤاشرات بانها جامعات متفوقة ومتقدمة , فهذا برأيي غير دقيق لانه لم ينعكس علي خريجين الجامعات في مختلف التخصصات  الذين يعتمدون علي  الحفظ والتلقين  فقط دون الابداع او التفكير المنهجي السليم , ولا علي احوال الاستاذ الجامعي نفسه الذي يبحث عن اي فرصة للسفر خارج بلده لكي يجمع اموال تمكنه من العيش الادمي وليس الرفاهية فحسب لان جامعات بلده لا تعطيه الا الفتات ! ومن اجل ذلك يفضل العيش بالخارج كلما اتيحت له الفرصة ويعطي علمه وخبراته للدولة المستضيفة له وهناك الالاف من الحالات تمثل الشريحة الاكبر في مختلف الجامعات العربية وربما الاجنبية يعيشون هناك حياتهم الطبيعية بشكل ادمي , بعيدا عن الفوضي والعشوائية والفساد الذي يمثل اساسيات العمل الجامعي في بلادنا فضلا عن الرواتب الضعيفة مع الارتفاع الغير مبرر من وقت لاخر في الاسعار وضيق العيش!
ويعد التعليم الجامعي من الأدوات التي تسهم بفعالية في تكوين الفرد والمجتمع وبلورة ملامحه في الحاضر والمستقبل معًا، وضمان طرق التطور السليم للمجتمع في مسيرته نحو طموحاته في التقدم والرقي في مختلف ميادين الحياة.
, كما  يعتبر مصنعًا للقيادات الفكرية والتقنية التي يُناط بها مسئولية التخطيط والتنفيذ لتحقيق التقدم على كافة المستويات؛ لذا لم تعد مهمة هذا النوع من التعليم قاصرة على تخريج متخصصين محليين، بل تعدت ذلك إلي صنع الكوادر البشرية القادرة على تفهم التقدم العلمي الهائل والإنجازات التقنية المتلاحقة في هذا العصر، والمؤهلين لقيادة حركة التغيير وفق معايير قيمية وأخلاقية تتعالى على المنفعة الشخصية وتمنح الواقع الإنساني الحكمة والمعنى.
والامر اللافت للانتباه في جامعتنا المصرية هو تدني مستويات الأداء الجامعي
ولعل ذلك يتضح للكثير أن طلاب الجامعات غالبًا ما يعتمدون على كتاب مقرر للمادة، بالإضافة إلى الامتحانات – والتي – غالبًا ما تقيس القدرة على الحفظ بعيدة عن قياس مستويات التفكير.
فضلا عن ضعف التعاون بين مؤسسات التعليم الجامعي ومؤسسات الإنتاج الحكومية والخاصة، وبالتالي انخفاض الارتباط بين البحث والتطوير في الوقت الذي ارتبط فيه التطوير بالبحث في غالبية دول العالم حيث لم يعد هناك بحثاً بلا استخدام، كما لم يعد هناك تطويرًا بلا بحث.
كذلك ضعف توظيف المستحدثات التكنولوجية في الإدارة الجامعية, فالملاحظ أن التعليم الجامعي من أقل الميادين في المجتمع المصري استجابة لهذه المستحدثات مقارنة بميادين أخرى نظرًا لضياع الوقت في متابعة الأعمال الجامعية ومحدودية ساعات العمل، بجانب ضغوط العمل على العاملين، فجودة الإدارة واستخدامها للمستحدثات التكنولوجية يؤثر بلا شك في جودة التعليم الجامعي.
وتأسيسًا على ما سبق، يتضح أن التعليم الجامعي المصري لا يقوم بالدور المنتظر منه؛ مما أدى إلي تضاؤل أو في بعض الأحيان انعدام الدور المنتظر من هذا التعليم في تحقيق التنمية والتقدم للمجتمع المصري، ومن جانب آخر انعدام الثقة بين المؤسسات الإنتاجية في المجتمع المصري والتعليم الجامعي؛ مما يجعلها تتجه نحو الاستعانة بالخبرات الأجنبية من أساتذة الجامعات وغيرهم من المتخصصين.
لذا، تلجأ الدول الراغبة في تحقيق أهداف المشروع التنموي الحضاري الذي تملكه إلى توفير أنظمة تعليمية جيدة بمكوناتها المختلفة؛ لأنها صاحبة المصلحة الأولى، وهي أيضًا المستفيد الأساسي من وجود مثل هذه الأنظمة. وبذلك يتاح لنظام التعليم بمراحله ومستوياته المختلفة الارتباط القوي ببرامج ومشروعات التنمية في المجتمع. وإذا كانت شواهد التجارب التنموية للعديد من الدول تؤكد الارتباط بالنسبة لمراحل التعليم المختلفة، فإنها تؤكدها بالنسبة لمرحلة التعليم الجامعي خاصة؛ نظرًا لأدواره وارتباطاته القوية والمتشعبة بقضايا التنمية في قطاعات المجتمع المختلفة.
يضاف الي كل هذا اّفة تدمر الجامعات وهي لا تزال قائمة كعرف من الاعراف القميئة والسمجة الا وهي تعينات ابناء استاذ الجامعة واقاربه وزوجته واصدقائه بالجامعة التي يتولي بها منصب فمثلا تجد استاذ جامعة يوجه ابنته علي الالتحاق بنفس تخصصه ويعطي لها كل التسهيلات  والواسطة التي ربما لا تتوافر في غيرها ثم بعدها يقوم بتعينها بالجامعة وترقيتها بابحاث هو من يقوم بها ويتم السماح لها بالمرور تحكيميا لانها بنت عميد الكلية او ابنه ثم في النهاية يحصل هذا الابن او الابنه علي درجة الترقية الاعلي استاذ بدون ان يكون مستحق هذا او ليس لديه اي مقومات او مميزات تؤهله لذلك الا انه ابن او ابنه الاستاذ العميد بالكلية ومن هنا يستمر التدهور في العملية التعليمية الجامعية وبسبب المحسوبية وعدم وجود عدالة في اتاحة الوظائف الجامعية في بلادنا بالتحديد ويحدث هذا في جامعات حكومية وخاصة في بلادنا تحث سمع وبصر المسئولين من منطلق منطق عفن وجبان اسمه :"شيلني واشيلك" ولا عزاء للجامعات المصرية ولا عزاء لك يا وطن !!