أميرة أبو شقة: قانون مشاركة القطاع الخاص يهدف للتطوير لمواكبة النظم الاقتصادية العالمية

أعلنت النائبة أميرة أبوشقة عضو مجلس النواب موافقتها علي مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الدولة، مؤكدة أن القانون يعمل علي تعزيز الاستثمارات المحلية والدولية ويعطي أولوية ومناخ افضل لمشاركة القطاع الخاص.

وأضافت أبوشقة في كلمتها خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم أن مشروع القانون يرمي الي التطوير والتحديث حتي تتواكب مع النظام الاقتصادي العالمي  وكذلك إحكام الرقابة علي عمل القطاع الخاص، موضحة بأن مشاركه القطاع الخاص له وظيفه مزدوجة ان يتم هذا التوفير دون اثقال كاهل الدولة، بأعباء إضافية وإنما توفير موارد للدولة من خلال أطر مختلفة.

وتابعت أبوشقة بأن القانون يضمن استمرار المشروعات 5 سنوات كحد أدنى و30 سنة كحد أقصي وهو ضمان في صالح المواطن لاستمرار الخدمات واستفادة له كذلك في مسائلة توزيع المخاطر.

ولفتت أبوشقة إلي أن متلقي الخدمة سيحظي بخدمة أفضل لما يرمي من تطوير يواكب التحديث.

وكان مجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، قد وافق من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010.