نشر "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددا من الفتاوى والأحكام الفقهية التي تشغل الأذهان وأجابت عنها دار الإفتاء المصرية ومن أبرزها كيف تؤدى سجدة التلاوة داخل الصلاة وخارجها؟.. هل تجب الزكاة على الذهب الأقل من 85 جرامًا؟ وغيرها من الفتاوى التي يتساءل عنها كثيرون وسوف نعرضها لكم في السطور التالية.
كيفية أداء سجدة التلاوة والهيئة الصحيحة لها
في البداية، أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول كيفية أداء سجدة التلاوة والهيئة الصحيحة لها داخل الصلاة وخارجها، موضحًا أن طريقة أدائها تختلف بحسب ما إذا كانت في أثناء الصلاة أم خارجها.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أنه إذا كانت سجدة التلاوة داخل الصلاة، فإن المصلي يكبر دون رفع يديه، ثم يسجد ويأتي بما تيسر له من الذكر والتسبيح، وبعد ذلك يكبر ويرفع من السجود، ثم يواصل القراءة ويستكمل صلاته.
وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن سجدة التلاوة خارج الصلاة لها أكثر من هيئة، موضحًا أن الطريقة الأولى تكون بأن يكبر الشخص وهو جالس، ثم يسجد ويأتي بالذكر، وبعدها يكبر ويرفع من السجود، وبذلك تنتهي السجدة دون اشتراط القيام قبلها.
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الطريقة الثانية تبدأ بالتكبير من وضع الجلوس كما في تكبيرة الإحرام، ثم السجود مباشرة، وبعد التسبيح والذكر يكبر المصلي ويرفع من السجود، ثم يسلم عن يمينه وعن شماله.
وأكد الدكتور محمود شلبي أن الطريقتين صحيحتان، ويجوز للمسلم أن يؤدي سجدة التلاوة خارج الصلاة بأي منهما، دون حرج.
حكم الزكاة على الذهب الذي تقل كميته عن 85 جرامًا
وفي فتوى ثانية، أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم الزكاة على الذهب الذي تقل كميته عن 85 جرامًا، رغم مرور عام كامل عليه، موضحًا أن الزكاة لا تجب في الذهب ما لم يبلغ النصاب الشرعي.
وأوضح أمين الفتوى، أن نصاب الذهب الذي تُبنى عليه الفتوى هو 85 جرامًا من عيار 21، استنادًا إلى تقدير النصاب بعشرين دينارًا أو مثقالًا، باعتبار أن وزن الدينار يقدر بنحو 4.25 جرام، وأن مقدار الزكاة الواجبة عند اكتمال الشروط هو ربع العشر، أي 2.5%.
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن وجوب الزكاة يتوقف على تحقق شرطين أساسيين؛ أولهما بلوغ المال النصاب، وثانيهما مرور حول قمري كامل على امتلاكه، مستشهدًا بما ورد في الحديث: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول»، مؤكدًا أنه إذا لم يبلغ الذهب النصاب، أو بلغه ولم يمر عليه عام، فلا تجب فيه الزكاة.
وفي سياق آخر، أجاب شلبي عن سؤال حول كيفية التأكد من وصول التبرعات المقدمة عبر الإنترنت إلى الجهات المستحقة، مؤكدًا أن التبرع في أصله مباح، وأن الشريعة تحث على وضع المال في موضعه الصحيح، ومساعدة المحتاجين، وهو ما يستلزم التحقق من الجهة التي تتلقى الأموال قبل تحويلها إليها.
وأشار إلى أهمية التأكد من تبعية الجمعيات والتطبيقات الإلكترونية لجهات قانونية مشرفة وخضوعها للرقابة، محذرًا من التبرع للجهات مجهولة المصدر التي لا يُعرف أين تذهب الأموال التي تجمعها، موضحًا أن حسن النية وحده لا يغني عن التحقق من الجهة المتلقية للصدقة.
وأكد أمين الفتوى أن التبرع لا يقتصر مقصده على التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، بل يشمل أيضًا تحقيق النفع للمستفيد، ولذلك ينبغي للمتبرع أن يتحرى قدر استطاعته عن الجهة التي يوجه إليها أمواله، لافتًا إلى أن الفقهاء نصوا على عدم جواز إعطاء المال لمن يغلب على الظن أنه سينفقه في معصية؛ لما في ذلك من إعانة عليها.
ولفت إلى إمكانية الرجوع إلى وزارة التضامن الاجتماعي للاستفسار عن قانونية الجمعيات والمؤسسات ومدى خضوعها للإشراف والرقابة، من خلال الخط الساخن 16439، حتى تصل الصدقات والتبرعات إلى مستحقيها وتحقق الغرض الذي أُخرجت من أجله.
حكم قراءة البسملة في بداية سورة الفاتحة أثناء الصلاة
وفي الختام، أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم قراءة البسملة في بداية سورة الفاتحة أثناء الصلاة، سواء للإمام أو المأموم، موضحًا أن المسألة محل خلاف بين الفقهاء، وأن الأمر فيها واسع ولا يستدعي النزاع بين المصلين.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن جمهور الفقهاء، باستثناء المالكية، يرون أن البسملة من القرآن الكريم، لكنهم اختلفوا في كونها آية من سورة الفاتحة أو آية مستقلة، بينما يرى المالكية أنها ليست آية من الفاتحة ولا من القرآن، إلا في سورة النمل.
وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن هذا الاختلاف ترتبت عليه عدة اتجاهات فقهية؛ فمن الفقهاء من يرى عدم قراءة البسملة في الصلاة، ومنهم من يرى قراءتها سرًا، حتى إذا جهر الإمام ببقية الفاتحة، ومنهم فقهاء الشافعية الذين يرون أنها آية من الفاتحة، وأن السنة الجهر بها مع بقية السورة.
وأكد الدكتور محمود شلبي أن من قرأ البسملة جهرًا فلا حرج عليه، ومن قرأها سرًا فلا حرج عليه، كما أن من لم يقرأها اتباعًا للمذهب الذي يأخذ به فلا شيء عليه، مشددًا على أن المسألة خلافية معتبرة، ولا ينبغي أن تتحول إلى سبب للجدال أو الخلاف بين المصلين.
وشدد أمين الفتوى بدار الإفتاء، على أن القاعدة في مثل هذه المسائل هي أن الخلاف الفقهي المعتبر يتسع للجميع، وأن الإنكار يكون في الأمور المتفق عليها، أما المسائل التي اختلف فيها العلماء فلا يصح التشدد فيها أو تخطئة من يأخذ بأحد الآراء المعتبرة.



