نواب تنسيقية الأحزاب توافق على مشروع تعديل تنظيم مشاركة القطاع الخاص بمشروعات البنية الأساسية

أعلنت النائبة غادة علي موافقة نواب تنسيقية الأحزاب والسياسيين على مشروع تعديل تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العام، خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم.

وأكدت في كلمتها على ضرورة تشجيع أسس الحكومة والتكامل بين القطاع العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

واعتبرت أن التعديلات المطروحة تسرع مشاركة القطاع الخاص، وشددت على أنها أساس لتنمية مشروعات البنية الأساسية.

من جهتها أوضحت النائبة مها عبد الناصر، عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، هذا في الوقت الذي أبدت فيه عدداً من المخاوف بشأن دخول القطاع الخاص في استثمارات تمس المواطن مثل قطاعات النقل والصحة.

ودعت عبد الناصر إلى استحداث مادة إضافية تمكن الحكومة من متابعة التسعير وآليات تسعير الخدمات، لمراعاة البعد الاجتماعي مع عدم نحرم القطاع الخاص من المشاركة في الاستثمارات في هذه القطاعات، مشددة على ضرورة المتابعة والشفافية في التقارير الصادرة عن المشروعات وضرورة عرضها على مجلس النواب.

فيما قال أمين سر لجنة الخطة والموازنة، النائب عبد المنعم، رئيس حزب العدل، إن قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العام، يحتاج تعديل شامل.

وأوضح إمام أن التعديل المطروح لم يفرق بين القطاع الخاص والأجنبي، وقال "كان يجب الاشتراط إن أموال الاستثمار الأجنبي تكون من الخارج لضمان ضخ أموال من الخارج وإغلاق بعض المشروعات على الاستثمار الأجنبي نظرًا لحساسيتها". 

واختتم إمام مؤكدًا موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ مع ضرورة العمل على تفادي هذه الملاحظات والتخطيط لإجراء تعديل شامل.