خلال ورشة لمكافحة كورونا..الصحة العالمية: -توثيق تجربة مصر في التعامل مع أزمة كوفيد19 ضرورة..سامي عبد العزيز: إدارتنا للأزمة تستحق التقييم والتحليل.. ومعاون التخطيط: الإصلاح الاقتصادي سر النجاح

خلال ورشة جهود الدولة المصرية لمكافحة كورونا…

ممثلة الصحة العالمية: مصر حققت تجربة رائدة في مكافحة كورونا على مستوى العالم

معاون وزير التخطيط: برنامج الإصلاح الاقتصادي سر نجاح مصر في مواجهة تداعيات كوفيد-19

رئيس المركز الوطني للدراسات: الورش هدفها الخروج بتوصيات مفيدة لمصر 

محمد فرحات: التعامل مع كورونا جاء بعد نجاح تجربة الإصلاح الاقتصادي 

نظم المركز الوطني للدراسات NCS بالقاهرة، ورشة عمل لتعزيز النقاش العام بشأن استراتيجية الدولة لمواجهة وإدارة الأزمات المرتبطة بالأوبئة في مختلف القطاعات ذات الصلة، وذلك من خلال مناقشة علمية وعملية لعرض المركز لورقتي عمل تتناول الأولى "جهود الدولة المصرية في مواجهة أزمة كوفيد-19"، والثانية "الاستراتيجية الوطنية لإدارة أزمات الأوبئة – السمات والملامح".

من جانبها دعت منظمة الصحة العالمية إلى توثيق ودراسة التجربة المصرية في إدارة أزمة وباء كوفيد-19 العالمي وذلك بعد نجاح الحكومة المصرية في معالجة تداعيات فيروس كورونا على كافة المستويات الصحية والاقتصادية والاجتماعية، وفقا للمعايير الدولية، كما اتفق عديد من الخبراء على أن ذلك تحقق نتيجة فعالية برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته مصر خلال السنوات الأخيرة.

وقالت ممثلة منظمة الصحة العالمية في مصر، نعيمة القصير، في ورشة عمل مغلقة بعنوان "ما بعد كورونا.. نحو استراتيجية وطنية لإدارة أزمات الأوبئة"، إن مصر من الدول التي نجحت على مستوى العالم في التعامل مع جائحة كورونا، موضحة أن مصر من أوائل الدول التي تواصلت مع منظمة الصحة العالمية، وساهمت من عدة منطلقات في البحوث والدراسات السريرية والعلمية المتعلقة بمواجهة الفيروس على مستوى العالم، وحققت تجربة رائدة يجب دراستها بعناية.

وشددت ممثلة منظمة الصحة العالمية على الحاجة إلى توثيق التجربة المصرية المتميزة في مجال التعامل مع أزمة كوفيد -19، والصحة اساس الرفاه والتنمية، ومصر بتجربتها الصحية الرائدة واستراتيجية حقوق الانسان في مصر التي تم اطلاقها بصورة متميزة تساهم في توفير اساس لمواجهة الأزمات من خلال الانطلاق من تلبية الاحتياجات الأساسية للإنسان وعلى رأسها الحق في الرعاية الصحية والأمان الصحي.

وأكدت ممثلة منظمة الصحة العالمية على دور مصر في المنظمة بالقول "مصر لديها مكتب قُطري وتستضيف المكتب الاقليمي لشرق المتوسط الذي يضم 22 دولة، والأولوية لمكتب مصر في التعامل مع منظمة الصحة العالمية وفقا لدور المكتب ودستور المنظمة، كما أن وزير الصحة يمثل الدولة بالكامل داخل المنظمة وليس فقط القطاع الصحي."

وأشارت قصير إلى أن مصر رفعت مخصصات الاستثمار في البحث العلمي بنسبة 60% عن السنوات السابقة، مشيرة إلى أنها نجحت في التعامل مع الملف من منظور الصحة العامة الشاملة، واستمرار المبادرات الصحية مثل 100 مليون صحة وأيضًا انطلاق مبادرة حياة كريمة التي ترتبط بمفهوم الصحة العامة.

من جهتها، قالت السفيرة سامية بيبرس، مدير إدارة متابعة الأزمات بجامعة الدول العربية، إن أزمة كورونا من أشد الأزمات الوبائية العابرة للحدود، والتي نجحت مصر بجدارة في تجربة التعافي من تداعياتها ومواجهتها ومد يد العون للعديد من البلدان من خلال المساعدات الطبية. وأوضحت أن أي استراتيجية لمواجهة أزمة يجب أن ترتكز على التخطيط والتنبؤ ورؤية مستقبلية، والمرونة والتعامل السريع مع متغيرات الأزمة، والشفافية، واتخاذ تدابير وإجراءات تناسب كل مرحلة، والتعامل السريع والقرارات الحاسمة.

أما اللواء أحمد الشهابي، رئيس المركز الوطني للدراسات، قال إن الهدف من ورشة العمل التي شارك بها ممثلون عن عدد من الوزارات ومجلس النواب ومراكز البحوث والجامعات ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، بحث الجديد الذي يمكن تقديمه في الفترة المقبلة في أزمة كورونا  والخروج بمجموعة من التوصيات المفيدة لمصر والوطن العربي.

وأوضح الدكتور محمد فايز فرحات رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أن انعقاد هذه الورشة بعد عامين من الوباء يكتسب أهمية بعد نجاح التجربة المصرية في التعامل مع الأزمة والشهادات من قطاع الأعمال المصري أو شهادة منظمة الصحة العالمية.

وأوضح فرحات أن التجربة المصرية بنيت في اطار مجموعة من المعطيات المهمة، و"التعامل جاء بعد نجاح في تجربة الاصلاح الاقتصادي ولولا المبادرة بهذا البرنامج في توقيت مبكر جدا لكان من الصعب التعامل مع أزمة كورونا بهذا النجاح".

وقال فرحات إن الاستراتيجية الوطنية المصرية لمواجهة أزمات الأوبئة "تطرح سؤالا يتعلق بخريطة الأوبئة في المستقبل، وأن هذه الأزمة لن تكون الأزمة الأخيرة، والعالم سوف يتعامل مع سلسلة من الأوبئة ستكون جزءا من العالم الحاضر، العمل على بناء خريطة تتعلق بمستقبل الأوبئة، ومناطق تركز هذه الأوبئة في العالم ومصادرها. والبعد الأخر يتعلق بإصلاح المنظومة الصحية، تتطلب قطاعا صحيا مرنا يستطيع التعامل مع أي أزمات ترتبط بالاستجابة والرعاية الصحية، والتخصصات المعنية مع أزمات الأوبئة، الدروس المستفادة فيما يتعلق بالأوزان النسبية للقطاعات الاقتصادية، العولمة وتأثيراتها السلبية في انتشار الأزمات بشكل سريع جدا نتيجة الاتصال القوي بين مكونات الاقتصاد العالمي. وهل يجب الاعتماد على قطاع السياحة بشكل كامل أم يجب التركيز على قطاعات أخرى؟".

ومن جانبها قالت الدكتورة أميرة حسام معاون وزير التخطيط إن الاصلاح الاقتصادي الذي بدأ في 2016 والسياسات الاقتصادية والنقدية ساهمت في تنفيذ الاصلاحات الهيكلية الخاصة ببرنامج الاصلاح الاقتصادي بما وضع أساسا متينا لمواجهة التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، وأشارت إلى جهود وزارة التخطيط في هذا الصدد من خلال التركيز على القطاعات الثلاثة الزراعة والصناعة والتحول الرقمي خلال العامين الماضيين، موضحة أنه في هذا الصدد تحققت نجاحات مثل زيادة تصدير المنتجات الزراعية للدول الاوروبية واليابان، وظهرت قوة السوق المحلية وليس فقط خارج مصر، فضلا عن الاعتماد على التعليم الرقمي الذي كان له دور في تعزيز البنية التحتية في مصر.

وتابعت "كان هناك ايضا دور لوزارة التخطيط في تطوير قواعد البيانات المرتبطة بمواجهة الوباء باعتبارها مسألة أمن قومي"، وأضافت "ساهمنا بالتوثيق الخاص بالتجربة المصرية، وعملنا على توثيق التجربة المصرية من الناحية الاقتصادية في أكثر من محفل دولي، المشاركة في المنتدى الاقتصادي رفيع المستوى، واعداد تقرير التنمية البشرية الذي وثق جهودنا في المحافل الدولية، وينص في بدايته على أن الإنسان هو محور التنمية. ومصر الدولة العربية الوحيدة التي استطاعت ان تحافظ على معدل نمو إيجابي."

ولفت وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب الدكتور عبدالمنعم شهاب إلى أن مجتمع الأطباء "تحقق له حلم بتبني رئيس الدولة مبادرة صحة المصريين والفحص المبكر للأمراض المزمنة والمتوطنة"، مشيرا إلى أنه منذ 2005 كان هناك رفض لتعديل قانون التأمين الصحي القائم منذ عهد الزعيم جمال عبدالناصر، معتبرا أن تبني الرئيس عبدالفتاح السيسي لقانون التأمين الصحي الشامل كان حلما بالنسبة للمعنيين بالشأن الصحي في مصر، فضلا عن جهود الاكتشاف المبكر لسرطان الثدي والتقزم والسمنة، الانتهاء من قانون التأمين الصحي المتكامل ووضعها ضمن استراتيجية الدولة 2030 سوف يحل العديد من مشكلات المنظومة الصحية التي عانينا منها عقودا طويلة، كما لفت إلى أن دبلوماسية المساعدات الطبية عززت علاقات مصر بأفريقيا.

وقال اللواء علي هريدي رئيس قطاع ادارة الازمات والكوارث بمجلس الوزراء إن فترة ما قبل وباء كورونا اعتمدت إدارة الأزمات والكوارث في مصر بالأساس على مركز إدارة الأزمات بالقوات المسلحة وقطاع إدارة الأزمات والكوارث بمجلس الوزراء، مشيرا إلى أن قطاع إدارة الأزمات بمجلس الوزراء تم انشاؤه عام 2006 مع ظهور مرض انفلونزا الطيور، تعرضت لها مصر وتضررت منه بشدة، ولم يكن وباء عالميا بل كانت معرضة له بعض الدول فقط، وكانت مشكلة مفاجئة وأول مرة تحدث، وفكرت الدولة في إدارة الأزمات على المستوى القومي، بعدما لم يكن هناك سوى مركز إدارة الأزمات في القوات المسلحة.

وتابع "بدأ التفكير في هذا التوقيت في عمل إدارة أو قطاع لإدارة الأزمات والكوارث تابع لمجلس الوزراء من أجل التنسيق بين الوزارات المعنية. واهتم القطاع بعد انفلونزا الطيور بالكوارث فقط، لأنه لم يكن أحد يتخيل أن يحدث وباء عالمي بهذا الشكل. وتابعنا عمل الكوارث الطبيعية ومشكلات المعديات الخاصة بنهر النيل وخاصة في الصعيد. وكان العمل على الأزمات بتعريف مختلف لما نحن فيه، ووصلنا إلى وضع خطط تخصصية قطاعية لكل القطاعات الموجودة في الدولة سواء كانت صحية أو بيئية أو صناعية أو غيرها."

وأوضح هريدي أن إدارة الأزمات في مصر تطورت خلال السنوات الأخيرة، "ففي البداية لم يكن هناك جهة مسؤولة عن إدارة الأزمات والكوارث قبل العام 2016 داخل كل وزارة وكل محافظة كما هو الحال الأن. والأن كل محافظ هو المسؤول عن ادارة الأزمات والكوارث داخل محافظته أكثر من القدرات التخصصية لدى كل وزارة".

من جهته قال الدكتور سامي عبد العزيز، الأستاذ بكلية الإعلام، جامعة القاهرة، إن إدارة مصر لأزمة كورونا تجربة تستحق التقييم والتحليل، مشيرًا إلى قدرة مصر على مواجهة عدد من الأزمات المتوالية خلال العقد الأخير الأمر الذي ساعد في تراكم الخبرات التي مكنت مصر من إدارة أزمة الجائحة.

وأضاف عبد العزيز الذي أدار الجلسة الأولى من ورشة العمل "أن تكرار الأزمات يكسب الدول مهارات في التعامل معها"، لافتًا إلى تعامل مصر مع الأزمة الاقتصادية واتخاذ عدد من القرارات الحاسمة التي مكنتها من التعامل مع الوضع الاقتصادي للدولة عبر برنامج الإصلاح الاقتصادي وقرار تحرير سعر الصرف.

وتابع "نجاح مصر في إدارة هذه الأزمة من بين مخرجاتها ما مكن هذا البلد من التعامل مع الصدمة الأولى لفيروس كورونا، لو لم يكن الاقتصاد المصري بدأ مرحلة التعافي والقدرة على توفير موارد وجذب الاستثمار ما كان يمكن أن يوفر متطلبات ما حدث في المصانع من انغلاق"، موضحًا أن الدروس المستفادة من التعامل مع الأزمة الاقتصادية، تم استخدامها في التعامل مع أزمة فيروس كورونا مع اختلاف حجم الكارثة.